رسالة مفتوحة من تونس إلى شعوب العالم

Migreurop هي أحد الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة، بمبادرة من تضامن تونس.

من أجل شريفة، سعدية، سلوى، محمد، عياض، عبد الرزاق، عبد الكريم، سنيا، مصطفى، إقبال، إيمان، مراد، رشاد ومن أجل جميع الضحايا المجهولين لقمع التضامن الإنساني في تونس.

نحن، عائلات ضحايا القمع، الحركات الداعمة، منظمات المجتمع المدني، المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والمواطنون المتضامنون، نرفع اليوم صوتنا دفاعًا عن العدالة، والحرية، وكرامة الشعب التونسي وعن سيادته الكاملة؛ كما نندد في الوقت ذاته بتفاقم انتهاكات حقوق الإنسان في بلادنا، خاصة الهجمات الممنهجة التي تستهدف المنظمات المستقلة العاملة من أجل حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء.

نعتبر أنه في البلدان التي فُرضت عليها التبعية وتُحكم بأنظمة استبدادية، لا يمكن فصل النضال من أجل السيادة عن النضال من أجل الحرية — فما قيمة حرية دون القدرة على اتخاذ القرار؟ وما جدوى سيادة لا تضمن العدالة لمواطنيها، ولا تفرض الاحترام لجاليتها، ولا تصون كرامة من يلجأ إليها ؟

نذكر أن:

• في الوقت الذي تشتد فيه النضالات المناهضة للاستعمار والصهيونية وتندلع الحروب المدمّرة في منطقتنا، مما يدفع شعوبًا كاملة إلى التنقل بحثًا عن مأوى أو مهرب؛
• وفي الوقت الذي تتسارع فيه السياسات الاستعمارية الجديدة التي يقودها النظام الإمبريالي العالمي، مُستوليًا على الأراضي والثروات، ومُدمّرًا للبيئات والعمران، ومُفقِرًا شعوب الجنوب؛
• وفي ظل تفاقم آثار التغير المناخي واشتداد التلوث، مما يتسبب في اختلالات بيئية مفزعة ذات تبعات اقتصادية واجتماعية وبيئية كارثية في كامل منطقة الصحراء الكبرى؛

يعبر آلاف النساء والرجال والأطفال الحدود في اتجاه الشمال، مخاطرين بحياتهم. من سوريا، السنغال، السودان، ساحل العاج، مصر، المغرب، الكاميرون، تونس... يرحلون مجردين من كل شيء، باحثين عن الأمان والكرامة.

في مواجهة هذا الواقع، ترفع أوروبا أسوارها عاليا وتدفع بحدودها جنوبًا، موكلة تنفيذ عملية الطرد القسري والعنصري والبربري إلى دول الجنوب. وفي الخضم، تُرتكب كل الانتهاكات، بل ويتم تمويلها.

في هذه الظروف، تقف مجتمعات الصيادين والرعاة، والمنظمات الإنسانية، والجمعيات المحلية، ووسائل الإعلام المستقلة، ومحامو ضحايا المضايقات، في الصفوف الأمامية لـ "أنسنة" هذه الكوارث، كل حسب قدراته: تقديم المساعدة الإنسانية والطبية العاجلة؛ الاستماع إلى الناجين وتوثيق شهاداتهم؛ التعرف على الجثث وانتشالها من المجهول؛ البحث عن المفقودين…

وهي أفعال أصبحت اليوم مجرّمة من طرف نظام ينتهك التزاماته الوطنية والدولية، ويُكثّف من حملات الاعتقال بذريعة التآمر، أو التعاون مع جهات أجنبية، أو غسيل الأموال.

لقد تورط النظام التونسي في استراتيجية قمع ممنهجة للأصوات المعارضة (انظر الوثيقة المصاحبة)، يجب تحليلها في ضوء عاملين رئيسيين: غرق البلاد في الديون وتوقيع مذكرة تفاهم حديثة مع الاتحاد الأوروبي. ومن خلال ممارساته، يتضح أن النظام يعطي الأولوية لالتزاماته المالية تجاه دائنيه، في حين يُهمل مسؤولياته تجاه شعبه، وواجباته الإنسانية والتضامنية تجاه الدول الشقيقة والشعوب الصديقة لتونس.

نؤكد على ما يلي:

• تحتاج مجتمعات الجنوب اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى فضاءات ديمقراطية حيّة تضمن الحقوق والحريات. فهذه الفضاءات ضرورية لتمكين الشعوب من خوض نضالات سلمية وفعالة، ومن بناء بدائل اقتصادية واجتماعية متجذّرة في السيادة والعدالة. والدفاع عنها واجب جماعي لا يمكن التهاون فيه.
• لا يمكن تجاوز النزاعات واللامساواة التي تُجبر الناس على مغادرة أوطانهم في ظل نظام عالمي يزرع الحروب والتجويع والتدمير في بلدان الجنوب، لضمان استقرار هش في الشمال تعود مكاسبه إلى أقلية مهيمنة
• ما يعيق قدرة بلدان مثل تونس على تحقيق الازدهار والكرامة لسكانها، هو الارتهان لدوامة المديونية، والتقيد بنماذج اقتصادية مفروضة تعمّق التبعية، وتكرّس تبادلاً غير متكافئ مع بلدان الشمال، واستغلالاً فاحشاً لموارد الجنوب.
• كل الآليات التي تم ابتكارها لتعقّب المهاجرين، وعرقلة تحركاتهم، وتقييدهم في شمال إفريقيا، وتسجيلهم، واحتجازهم، وترحيلهم قسريا، ليست إلا حلقة جديدة في دائرة جهنمية تُضاف إلى منظومة مختلّة. في أفضل الأحوال، ستؤدي هذه السياسات إلى مزيد من الانتهاكات والتلوّث؛ وفي أسوئها، ستغذّي شبكات إجرامية جديدة تنتعش من هذا الوضع.

لكل هذه الأسباب، وبمناسبة يوم 20 جوان/يونيو، اليوم العالمي للاجئين، ندعو الرفيقات والرفاق في المنظمات، والحركات، والمجتمعات، والجمعيات، ومختلف الديناميكيات المدنية الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية إلى إمضاء هذا النداء من أجل الالتقاء التضامني. وندعوهم بشكل خاص إلى ما يلي :

بالنسبة للمنظمات

• توقيع ونشر نداء الالتقاء التضامني (النموذج على هذا الرابط)؛
• إحياء اليوم العالمي للاجئين يوم 20 جوان/يونيو، عبر توجيه تحية خاصة للمدافعات والمدافعين عن حقوق اللاجئين واللاجئات في تونس؛
• الانضمام إلى التحرك العاجل الذي أطلقته منظمة العفو الدولية : تونس: مدافعون عن حقوق الإنسان يُحتَجَزون تعسفًا؛
• تخصيص فضاءات أو أنشطة خلال شهر جوان/يونيو لتفكيك الخطابات العنصرية والأمنية، والترويج لسرديات بديلة تنطلق من الحقوق، والتضامن العابر للحدود، والذاكرة المشتركة لنضالات شعوب الجنوب؛

بالنسبة للأشخاص والمنظمات

• التعبير العلني عن التضامن مع ضحايا تجريم التضامن مع اللاجئات واللاجئين والمهاجرات والمهاجرين في تونس، وذلك من خلال قنواتكم الإعلامية ووسائط تواصلكم الخاصة؛
• المطالبة، بكل الوسائل المدنية والمؤسسية والدبلوماسية، بإطلاق سراح الموقوفات والموقوفين، ونقل أصواتهم وأصوات عائلاتهم، والتفاعل مع تحركاتهم ومطالبهم؛
• مواصلة دعم نضال الشعب التونسي المتجدّد من أجل الحرية والعدالة والسيادة، بروح من التقاطع والتضامن.

لمشاركتنا صور من فعالياتكم ومقتطفات أنشطتكم يمكن مراسلتنا على contact@tunisiansolidarity.org

• ضد تجريم العمل المدني-
• الحرية لشريفة - Free Sherifa