تحالف من أجل حماية المهاجرين واللاجئين من العنف على الحدود.

سوف نحمّل اليونان والإتحاد الأوروبي المسؤولية الكاملة تجاه إنتهاك حقوق المهاجرين واللاجئين الهاربين من تركيا.
خلال الايام الماضية، تصاعدت إنتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين الساعين للوصول الى اراضي الإتحاد الاوروبي عبر اليونان. الظروف التي أدت لهذه الانتهاكات كانت قيد التحضير منذ فترة طويلة. في 2015، قدّم الإتحاد الأوروبي نهج "المنطقة الساخنة "الذي يفرض على كل من ايطاليا واليونان "فرز" اللاجئين والمهاجرين القادمين الي شواطئهم. في مارس 2016، وقّع الإتحاد الاوروبي على اتفاقية مع تركيا، والتي سمحت، بشكل مؤقت، على العبور بين تركيا للاتحاد الأوروبي. ولكن التطورات المزدوجة للطرفين حوّلت الجزر الإيجية الى سجن في العراء وأدت إلى تفاقم الكارثة الإنسانية على الحدود اليونانية. الاتفاق مع تركيا -المستنكر من قِبل المجتمع المدني- بدأ بالتلاشي بشكل متوقع حيث ان السلطات التركية تسعى للضغط على الإتحاد الاوروبي عن طريق ارسال المهاجرين واللاجئين اليها.

بهدف الحد من تزايد وصول الهاربين من الحرب وتهديدات السلطات التركية، لجأت المنظمات اليونانية الى نوع جديد من العنف، وانضمت إليهم شرائح من السكان. على مستوى البحر، خفر السواحل اليوناني اعترض سبيل قوارب المهاجرين واللاجئين، أطلقوا النار في الهواء وتسببوا بجراح للركاب. وقد غرق طفل خلال العبور. على مستوى اليابسة، استمرت عمليات دفع الى الخلف عبر نهر إفروس، وعُرضت لقطات فيديو - وصفتها السلطات اليونانية بانها "اخبار مزيفة " ولكن تم التحقق من صحتها - توثق مقتل لاجئ سوري. اخيراً، يتم تجريم الناشطين المتضامنين مع المهاجرين واللاجئين وتتم مهاجمتهم من قِبل اليمين المتطرف. إنتهاكات جسيمة لا تزال مستمرة، ويتم تجاهل المبادئ الاساسية لقانون اللجوء.

قامت السلطات اليونانية بإرسال رسالة للمهاجرين واللاجئين المحتملين، أُرسلت الرسالة الآتية عبر تويتر من قِبَل وزارة الخارجية: "لا أحد يستطيع عبور الحدود اليونانية". سياسة الاغلاق اليونانية تلقت دعم الإتحاد الاوروبي. شارل ميشيل، رئيس المجلس الأوروبي، اشاد بالجهود اليونانية "لأجل حماية الحدود الأوروبية". بينما اشارت اورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الى اليونان باعتبارها "درعاً اوروبياً" ما يشير الى كون المهاجرين واللاجئين غير المسلحين تهديداً على اوروبا. اخيراً، تُعِدُ فرونتيكس، الوكالة الأوروبية لمراقبة وحماية الحدود الخارجية، "فرقة تدخل سريع على الحدود". باختصار، يبدو ان اليونان والإتحاد الاوروبي على استعداد للجوء الي اي وسيلة ضرورية لردع المهاجرين واللاجئين ومنع تكرار قدومهم على نطاق واسع كما حدث في عام 2015 ومنع أزمة كالتي نشبت آنذاك في انحاء اوروبا.

نحن نستنكر بشدة استخدام المهاجرين واللاجئين من قِبَل الإتحاد الاوروبي وتركيا، نستنكر العمليات التي تقوم بها اليونان والإتحاد الاوروبي بهدف منع المهاجرين واللاجئين من الوصول للأراضي الأوروبية. ما من هدف سياسي يستطيع تبرير هذه الإنتهاكات الجسيمة. ليس على المنفيين الهاربين من العنف ان يجدوا العنف مجدداً على الحدود اثناء طلبهم للحماية. لقد قررت منظماتنا التحالف معاً بهدف محاسبة هذه الدول على جرائمها. نحن نخطط لأخذ الاجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن إنتهاكات حقوق المهاجرين واللاجئين، وكذلك حقوق الناشطين المتضامنين معهم. سنستخدم الادوات القانونية التي بحوزتنا لكي نمنع العنف ولأجل عكس التوجه المقلق بشأن مضاعفات عدم استقبال المهاجرين واللاجئين في اليونان، توجه ملحوظ عبر حدود الإتحاد الاوروبي. المهاجرون واللاجئون لا يُمثّلون تهديداً يستوجب على الإتحاد الاوروبي ان يحمي نفسه منه، هم أنفسهم مهددون من قِبَلِ عنف الدولة خلال هجرتهم المحفوفة بالمخاطر. نحن نهدف لاستخدام مبادئ حقوق الانسان من اجل حماية المهاجرين واللاجئين من الوحشية التي تستهدفهم.

أولى المنظّمات المنضمّة للتحالف:

• Are You Syrious
• Asylkoordination österreich
• Borderline Europe Human Rights without Borders
• European Association for the defence of Human Rights
• European Democratic Lawyers
• Forschungsgesellschaft Flucht und Migration
• Forensic Architecture and Forensic Oceanography
• Global Legal Action Network
• HIAS Greece
• HumanRights360
• Legal Center Lesbos
• Legal Team Italia
• Medico international
• Mediterranea Saving Humans
• Migreurop
• Milano Senza Frontiere
• PRO ASYL
• Progressive Lawyers Association
• Refugee Support Aegean
• Sea-Watch
• WatchTheMed Alarm Phone