خارطة المخيّمات - نسخة 2016

المآسي عند حدود الاتحاد الأوروبي

اليوم كما الأمس، تتحطّم آمال عدد كبير من المَنفيّين في المخيّمات المغلقة داخل الدول الأوروبية التي ترفع لواء حقوق الإنسان من جهة، وتفرض على المَنفيّين البقاء خارج الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى. ولم تتوقّف دول الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة عن تنفيذ أنظمة الاحتجاز الخاصة بها بحجة وصول أعداد "هائلة" من اللاجئين: فقد ارتفعت القدرة الإجمالية المعروفة للمخيّمات التي أحصتها الشبكة من 32.000 إلى 47.000 شخص وذلك من العام 2011 إلى العام 2016.

وانخفاضُ عدد المخيّمات الذي شوهد في بعض الدول لا يرتبط بسياسة أكثر ملاءمة للمهاجرين، بل يعود إلى حدّ كبير إلى إغلاق مخيّمات مؤقتًا بسبب عمليات تمرّد أو سياسات تفضّل مراكز أكبر حجمًا. وإلى جانب هذه الأماكن التي تسلب الإنسان حريته، تنتشر على نطاق أوسع أشكال أخرى من الاحتجاز هي أشبه بمراكز احتجاز ويتمّ التعريف عنها في بعض الأحيان على أنّها "بدائل عن الاحتجاز". ويتضاعف عدد المخيّمات بصورة خاصة في دول إفريقيا أو البلقان والتي يلزمها الاتحاد الأوروبي بـ"سياسته الخاصة بالهجرة".

وتشير هذه التطوّرات إلى عملية ترشيد يجري تنفيذها ضمن تدابير الفرز التي وُضعت منذ العام 2015 في إطار "نهج النقاط الساخنة".

وتؤدّي تجزئة عملية المراقبة إلى التخفيف من المسؤوليات التي يمكن الاستناد عليها في حالات كثيرة ترتبط بانتهاكات الحقوق الأساسية المرتكبة تحت شعار مراقبة الحدود. وفي أغلب الأحيان يكون هؤلاء الأشخاص في خدمة الوكالات والإدارات غير الواضحة المعالم والعاملة في هذه الأماكن.

وإذا كانت المآسي التي تشهدها منطقة البحر المتوسط تتصدّر عناوين وسائل الإعلام، فإنّ عملية "استقبال" المهاجرين أو عملية الفرز عند حدود دول الاتحاد الأوروبي لا تخلو من العنف: فبعد اجتياز مسافات طويلة ومواجهة العديد من الصدمات المضرّة، قد يجد هؤلاء المهاجرون القادمون على متن القوارب أنفسهم وراء السياج لمدة أسابيع لا بل أشهر.
ويجد مئات الآلاف من الأشخاص الذين يتواجد بعضهم منذ وقت طويل ضمن نطاق الاتحاد الأوروبي، أنفسهم سجناء في أغلب الأوقات دون أن يحصلوا على أي معلومات عن حقوقهم لفترات قد تصل إلى 18 شهرًا كما هي الحال في بلغاريا واليونان ومالطا وسبتة ومليلية. و"الشعار" المهيمن في هذه الحالات يقضي بعدم السماح بدخول المهاجرين غير المرغوب بهم وطردهم. ولكنّ جزءً كبيرًا من هؤلاء الأشخاص لا يمكن إعادتهم من حيث أتوا ويتمّ استخدام الاحتجاز لدواعٍ تأديبية في البداية وبهدف إقناعهم بالمغادرة.

وسط هذه الخلفية، يدوّي غضب صامت بسبب عدم احترام حقوق المهاجرين والظروف اللإنسانية التي تشاهدها في تلك المراكز. فيلجؤون إلى الإضراب عن الطعام والتشويه الجسدي ومحاولات الانتحار إلخ.، وتتحوّل احتجاجات كثيرة في بعض الأحيان إلى عمليات تمرّد. وفي وجه التنكّر للعدالة والقرارات التعسفية ومنع التواصل مع الخارج وصمت السلطات المعنية، تشكّل هذه الأعمال في أغلب الأوقات وسيلة التعبير الوحيدة بالنسبة إلى الأشخاص المعتقلين. فهي تعبّر عن معاناتهم، وعدم فهمهم الوضع الذي يعيشونه لاسيما عن رفضهم أن يُحرموا من الحرية لسبب وحيد ألا وهو عدم التواجد في "الجانب المؤاتي" من الحدود.

ملاحظة

تجدون رفقته الطبعة السادسة من « خريطة المراكز » ألية استعملها ميكروروب منذ2003 للتعريف وفضح تزايد مراكز واشكال احتجاز الاجانب في اوروبا وعبر العالم