MIGREUROP

ما يقرب من 100 منظمة تدين العنف ضد المهاجرين في سبتة

Camille — 2026-09-21T14:41:59Z

تشارك «ميغروبوب» في التوقيع على هذا البيان الذي يدين انتهاكات الحقوق التي ارتكبتها الدولتان الإسبانية والمغربية ضد الأشخاص المنفيين في سبتة. وقد تم إجراء العمل التوثيقي من قبل فريق Border Resistance بالتعاون مع متطوعين ونشطاء، وبفضل جهود فروع تطوان وفنيق والنادر التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، يكشف عن نمط من العنف الجسدي والنفسي المنهجي. ويسلط النص الضوء على البعد العنصري والجنساني لهذا العنف، ويُظهر أنه يندرج في سياق التوترات الحدودية بين المغرب وإسبانيا، الناتجة عن الوضع الاستعماري وعقود من سياسات «التعهيد الخارجي».

نصدر هذا البيان لتوثيق وفضح سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المترابطة، والتي تكشف، في مجملها، عن سياسة ممنهجة تنتهجها الدولتان الإسبانية والمغربية والاتحاد الأوروبي، تُحوّل الأشخاص المهاجرين إلى ورقة مساومة في صراع سياسي واقتصادي، إضافة إلى عنف مباشر وممنهج يطال أجساد الفئات الأكثر عرضة للعنف المؤسساتي والحدودي: الأشخاص المُهَشَّشون بفعل السياسات المهاجرة، والعنصرية المؤسساتية، والمهاجرون، وطالبو اللجوء والقاصرون، إضافة إلى الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم+، من بين أكثر الفئات عرضة لهذا العنف. إن الأشخاص الذين يتنقلون ليسوا أدوات سياسية في يد الدول، بل لهم دوافعهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم وقراراتهم الخاصة التي يجب الإصغاء إليها.

إن التنقل البشري لا ينشأ من الحدود ولا من السياسات التي تسعى إلى تنظيمه. فالأشخاص يتنقلون بالفعل، ويتخذون قراراتهم، ويبنون مساراتهم الخاصة قبل أن يصطدموا بالأجهزة الحدودية التي تحاول تقييد هذه التحركات. الحدود لا تُنتج الحركة: بل تُبنى تحديداً من أجل احتوائها.

تتطور هذه الأزمة في سياق عقود من سياسات تصدير الحدود الأوروبية إلى خارج أراضيها، حيث تقوم إسبانيا والاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتمويل وتجهيز وتدريب قوات الأمن في المغرب وموريتانيا والسنغال ومالي وتونس وليبيا ، عبر تسليم مئات المركبات والطائرات المسيّرة والزوارق، بهدف منع وصول الأشخاص المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية. وتحاول الدول توظيف التنقل البشري وضبطه كأداة ضغط جيوسياسي، غير أن الأشخاص المهاجرين ليسوا أدوات سلبية.

كما لا يمكن فهم ما جرى بمعزل عن التاريخ الاستعماري لإسبانيا في شمال إفريقيا والصحراء الغربية. فسبتة ومليلية حدود تتقاطع فيها علاقات استعمارية ونزاعات إقليمية وتراتبيات عرقية تحدد من يمكنه التنقل ومن يُخضَع للمراقبة أو الطرد أو العنف. وتحتفظ هذه الحدود في ذاكرتها بعدة أحداث سابقة تُثبت أن ما جرى ليس حالة معزولة، من ذلك وفيات عام 2005، ومأساة الطرخال عام 2014، والإعادات القسرية غير القانونية للقاصرين عام 2021.

وقد أظهر هذا النموذج مراراً تناقضه الجوهري: ففي مايو/أيار 2021، دخل أكثر من 10 آلاف شخص إلى سبتة عقب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك وفق تقارير عديدة نُشرت بخصوص هذه الأحداث، وصفت ما جرى بأنه فتح متعمد للحدود من جانب المغرب، في إطار استراتيجية ضغط مرتبطة بملف الصحراء الغربية. وأدت تلك الأزمة إلى إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا. وفي 24 يونيو/حزيران 2022، وقعت في حدود مليلية مجزرة دامية أودت بحياة ما لا يقل عن 27 شخصاً وخلّفت نحو 70 مفقوداً.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن جزر الكناري استقبلت وحدها 23 ألف مهاجر عام 2020، وفق أرقام رسمية، قدم معظمهم من سواحل الصحراء الغربية، في واحدة من أكبر موجات وصول المهاجرين عبر البحر إلى الجزر. ويضاف إلى هذا السياق نزاع اقتصادي واستراتيجي متصاعد حول "جبل تروبيك"، وهو جبل بحري يقع على بعد نحو 499 كيلومتراً من جزيرة الييرو، ويحتوي على أطنان من التيلوريوم، إضافة إلى الكوبالت والنيكل والليثيوم، وهي معادن استراتيجية أساسية لتطوير التكنولوجيا الخضراء والانتقال الطاقي. وفي عام 2009، تقدم المغرب بطلب لتوسيع جرفه القاري بحيث يشمل هذا الجبل، وردت إسبانيا عام 2014 بطلب مماثل استناداً إلى الامتداد الطبيعي لجزر الكناري. وفي وقت لاحق، عام 2020، وسّع المغرب مياهه الإقليمية بموجب قانونين برلمانيين اعتبرتهما مدريد تدخلاً في سيادتها. وعاد الملف بقوة إلى الواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، عقب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية، الذي عزز الموقف التفاوضي المغربي على الصعيد الدولي، وأحيا المخاوف الإسبانية من فقدان السيطرة على هذه الموارد.

وفي ظل هذا المناخ المتوتر، اتخذت إسبانيا سلسلة من القرارات قبل يوليو/تموز 2026: تسوية استثنائية وجماعية لوضعية آلاف الأشخاص المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وهو مطلب تطالب به منذ سنوات الحركة المهاجرة والمناهضة لعنصرية؛ وزيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، إلى الجزائر، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر، وذلك بعد أن كانت إسبانيا قد غيّرت موقفها عام 2023 لدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، ومصادقة البرلمان الإسباني على قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين المحتملين منه بين 80 ألفاً و200 ألف شخص. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاستثمارات الصينية في إسبانيا ارتفعت من 249 مليون يورو عام 2024 إلى نحو 643 مليون يورو عام 2025، وهو رقم يُذكر كعامل إضافي في حسابات القوى الكبرى المتعلقة بالمنطقة، إلى جانب كون الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا.

وفي هذا السياق نفسه، وبالتزامن مع عيد العرش للمملكة المغربية، وقعت يومي 30 و31 يوليو/تموز 2026 واقعة استثنائية تمثلت في وصول ما بين 50 و70 ألف شخص، أغلبهم من المغاربة، إلى جانب أقلية قادمة من دول السودان واليمن وجمهورية جزر القمر وتوغو والنيجر والكاميرون وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وفلسطين وتشاد وبوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي وإريتريا وجنوب السودان وسوريا وبنين... باتجاه سبتة، وهو ما خلّف أكثر من 120 قتيلاً، غالبيتهم من الشباب والقاصرين المغاربة. وسبقت الحادثة منشورات على فيسبوك ومنصات أخرى، لا يزال مصدرها مجهولاً رسمياً، حرّضت تحديداً المغاربة، دون غيرهم من الجنسيات، على التوجه نحو سبتة، مدّعية زوراً أن الحدود مفتوحة.

وخلافا للتساهل الذي لوحظ في حالة سبتة، سجل تدخل عنيف من قبل السلطات المغربية في المنطقة الحدودية ببني أنصار-مليلية، وهو ما يكشف عن نمطين مختلفين من التعامل في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا: نموذج مليلية ونموذج سبتة.

إذن، فنحن لسنا أمام "أزمة هجرة"؛ فالأشخاص المهاجرون ليسوا الأزمة، بل الأزمة سياسية، وهي نابعة من نظام حدودي يحدد أي الأرواح تهم، ومن يمكنه التنقل بأمان، ومن عليه أن يخاطر بحياته للقيام بذلك. لذلك نندد أيضاً بكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للسود اللتين تخترقان هذا النظام الحدودي. فالبناء العرقي والاستعماري لصورة "المغربي/العربي المسلم" بوصفه تهديداً، وتجريم الأشخاص السود الأفارقة، يغذيان خطابات "الغزو" و"الخطورة" التي تمهد الأرضية لانتهاك كل حق، وللاضطهاد والمراقبة.

استند هذا البيان إلى عشرات الشهادات المباشرة لضحايا مهاجرين، من بينهم طالبو لجوء وقاصرون وأشخاص من مجتمع الميم+. وتوثّق هذه الشهادات، في مجملها، نمطاً من العنف الجسدي والنفسي الممنهج والمتعمد نعرضه فيما يلي:

تكشف الشهادات التي جُمعت من أشخاص من فئة الكوير عن عنف جسدي بالغ الشدة، يتفاقم بسبب رفض هويتهم الجندرية. وتصف عدة شهادات تلقي لكمات وضربات بالهراوات على الوجه إلى حد تورّم العين، تلتها ضربات بأدوات صلبة، وركلات في الصدر، وضربات على اليدين تركتهما مزرقّتين ومحترقتين. وغالباً ما تحدث هذه الاعتداءات بعد الطرد من مراكز الإيواء، مما يضطرهم إلى النوم في الشارع دون أي حماية؛ وتشهد عدة حالات بأن مجرد الظهور بمظهر كويري يعرّضهم لعنف مضاعف في الفضاء العام، حيث لا يجرؤ أحد على التدخل، وأنهم لا يستطيعون، خلافاً لغيرهم، الاحتماء في أي مكان دون أن يصبحوا مجدداً هدفاً للاعتداءات.

يقع العنف الأشد في ساعات الفجر (بين الثانية والرابعة والنصف صباحاً)، حين تُقتحم فجأة ودون سابق إنذار الأماكن التي ينام فيها الأشخاص. وفي الليل، عموماً، تصل دوريات بالسيارات وسط صراخ وشتائم متواصلة. وخلال النهار يكون العنف أقل حدة نسبياً، لكنه لا يختفي (صراخ، شتائم، مطاردات)؛ ويُستأنف العنف فوراً بمجرد ابتعاد الضحايا عن المتطوعين أو الصحفيين المرافقين لهم. ويُوقَظ النائمون بضربات مباشرة بالهراوة، أو أولاً بمصباح يدوي ثم بالهراوة؛ ويُركلون بأحذية قتالية ثقيلة؛ وتُطوَّق الأماكن التي ينامون فيها بعدد كبير من العناصر؛ ويُؤمر الضحايا بالنهوض والرحيل فوراً ("اخرجوا")، مع ضرب من لا يمتثل؛ وتُدمَّر أو تُتلَف ممتلكاتهم (فرشات، كرتون، أمتعة).

تصف الشهادات نمطاً شبه موحّد ومتعمّد: ضربات على الرأس بشدة أقل نسبياً مقارنة بالضربات الموجهة إلى الساقين، والتي تكون أقوى بكثير، وهو ما يوحي بنمط محسوب لإحداث ضرر جسدي بالغ مع تجنب إصابات مميتة ظاهرة فوراً. يضاف إلى ذلك ضربات على المعدة والبطن والظهر (مع آثار جلدية واضحة)، وضربات مباشرة على الوجه (لكمات وركلات، بما في ذلك إصابات حول العينين)، وضربات متعمدة في المنطقة العانية والأعضاء التناسلية، وكسور أو إصابات في اليدين والمعصمين إلى حد تعطيل حركتهما. وفي بعض الحالات، تم توثيق حالات لأشخاص لا يجيدون السباحة أُجبروا على دخول الماء تحت التهديد؛ وتلاحق الدوريات من يحاولون الفرار سباحة وتحاول إغراقهم، وفق وصف مباشر لأحد الشهود؛ ويُبقى الشخص في الماء ثم يُخرج لاستئناف الضرب وهو مبلل تماماً؛ وتُجبر مجموعات بأكملها على دخول الماء ليتم بعد ذلك دهسهم وهم ممددون فيه.

يقوم أشخاص من السكان المحليين برش الغاز المسيل للدموع مباشرة في العينين كأداة تعذيب فردية، أحياناً بعد استدراج الضحية بذريعة "تقديم المساعدة"، ثم الفرار فوراً بعد الرش. وتُصادَر الهواتف المحمولة وسماعات الأذن الاحتياطية بشكل ممنهج، خاصة أثناء المداهمات الليلية، ويُسرق المال النقدي مباشرة من الجيوب تحت التهديد بالضرب، ويميّز بعض الشهود بين هذه السرقة "الرسمية" وسرقة "لصوص الشوارع" العاديين بوصفهما مصدرين منفصلين. وتصف الشهادات تشخيص إصابات خطيرة على أنها "مجرد تشنج عضلي"، دون فحص حقيقي؛ ورفض العيادات والمستشفيات معالجة الجروح المتقيحة؛ وتصرفات ترفض تقديم الرعاية دون أي مبرر طبي واضح.

ويشير عدة شهود أيضاً إلى استخدام عناصر قادرين على التواصل بالدارجة خلال التدخلات، وهي ممارسة زادت، وفق من جرت مقابلتهم، من حدة الترهيب والخوف، إذ سمحت لهم بمخاطبة الضحايا مباشرة بلغتهم الخاصة، واستغلال هذه المعرفة كجزء من التهديدات والاعتداءات والتعذيب الذي تعرضوا له.

لا يمكن فهم أعمال العنف الموثقة عبر هذه الشهادات بمعزل عن سياقها. فهي جزء من سياق أوسع من المراقبة وتجريم الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود ومن شاركوا في التعبئات اللاحقة. وامتدت هذه الأزمة لتطال شباناً مغاربة وُجّهت إليهم تهم متصلة بمحاولة العبور ذاتها.

في منطقة فنيدق-تطوان، اعتقلت السلطات، ليلة العبور الجماعي، تسعة أشخاص، من بينهم خمسة قاصرين، في سياق الاضطرابات التي شهدتها مدينة فنيدق، حيث أودع البالغون في سجن تطوان المحلي، بينما نُقل القاصرون إلى مركز حماية الطفولة بتمارة. وارتفع العدد بسرعة ليصل إلى 69 معتقلاً. وحُوكم 30 منهم بأحكام تراوحت بين سنة كاملة وشهرين نافذين، وحُوكم 7 آخرون تحديداً بتهمة التحريض، وسط تنديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان بخطورة غياب الدفاع خلال هذه المحاكمات، وهو ما تعتبره انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة.

أما بخصوص سائقي سيارات الأجرة، فقد حوكموا في مرحلة الاستئناف بأحكام موقوفة التنفيذ وغرامات مالية. وفي سياق أحداث سبتة، اعتُقل 69 شخصاً، حوكموا جميعاً في حالة سراح. وجرت الإجراءات القضائية في غياب الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وفيما يتعلق بالأشخاص المتوفين، ووفق تصريح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأول من الأحداث تجاوز 11 جثة استُرجعت من الجانب المغربي وسُلّمت لاحقاً إلى ذويها لدفنها. ولا تزال عدة عائلات تطالب باسترجاع جثث أبنائها. ووفق تصريحات السلطات الإسبانية، رفض المغرب استلام بعض الجثث، رغم أن ستاً منها كانت قد جرى التعرف عليها عبر بصمات الأصابع وفحوصات الحمض النووي.

بالتوازي مع ذلك، شهدت منطقة الناظور-بني أنصار موجة من المتابعات القضائية ضد أشخاص معتقلين في سياق الأحداث ذاتها. وحُكم على بعضهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى دفع تعويضات جماعية بلغت في إحدى الحالات 84 ألف درهم، خُصصت للمديرية العامة للأمن الوطني. وكان من بين المعتقلين أيضاً قاصرون. ولا يزال بعضهم يُحاكم أمام المحكمة في إطار مساطر جنائية، تتواصل تأجيلات جلساتها بسبب غياب الدفاع، في سياق إضراب المحامين. وفي جلسة 10 غشت/أغسطس 2026، مثل أمام المحكمة 50 متابعاً موزعين على 13 ملفاً، بتهم تتعلق بإهانة موظفين واستعمال العنف وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ولم يُحاكَم حضورياً سوى 11 معتقلاً، بينما حُوكم الباقون عن بعد، من بينهم فتاتان معتقلتان. وفي جلسات لاحقة أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ وغرامات قدرها 500 درهم ضد عدة مجموعات. ولم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقالات والمحاكمات، إذ شملت عمليات إعادة فورية لمئات الشبان الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية، حيث أُعيدوا عبر أبواب شبه سرية موجودة وسط السياج الحدودي في منطقة "الحي الصيني" (Barrio Chino)، في ظروف تثير تساؤلات حول احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان المرتبطة بعمليات الإعادة. وفي وقت لاحق، نُفذت عمليات طرد لمئات الشبان، نُقلوا خلالها قسراً إلى مناطق نائية ومتفرقة، قبيل وصولهم إلى المدن (جرسيف، وبني ملال، والدار البيضاء، وميدلت...)، وتُركوا هناك في عز الصيف، وسط درجات حرارة مرتفعة، ودون توفير ظروف الحماية والمساعدة اللازمة…

لم يمنع هذا العنف الأشخاص المهاجرين من تطوير أشكال من التنظيم والمقاومة. تبدأ المقاومة في الحركة، في قرار مغادرة المكان الذي فُرض عليهم، رغم الحدود والأجهزة المُعدّة لمنع ذلك.

شهدنا أشكالاً من المقاومة في الممارسات اليومية للبقاء: تبادل المعلومات حول المسارات؛ إغاثة أو رعاية شخص مصاب؛ تقاسم الطعام أو الأدوية؛ الترجمة؛ حماية ممتلكات الآخرين؛ تنظيم مناوبات للنوم من أجل البقاء في أمان؛ نقل التجارب والنصائح إلى أشخاص آخرين؛ حفظ رقم هاتف أو معلومة مهمة عن ظهر قلب حتى لا تضيع إذا كُسرت هواتفهم؛ أو إعادة بناء الشبكات التي فرّقتها المداهمات الشرطية والعسكرية.

وكذلك في بناء تحالفات مع أشخاص آخرين؛ وفي حفظ الأدلة وفضح أعمال العنف التي تعرضوا لها؛ وفي التنظيم الجماعي والمطالبة بالحقوق حتى عندما تعرقل المؤسسات أو تمنع ممارستها؛ وفي الحفاظ على شبكات التواصل والدعم عن بعد؛ وفي بناء أشكال من التضامن والتنظيم اليومي تتيح الحفاظ الجماعي على إمكانية الاستمرار في المقاومة.

نطالب بما يلي:

فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبتة ومليلية من الجانبين الإسباني والمغربي، يشمل أخذ إفادات مباشرة من الضحايا وإجراء فحص طبي مستقل للإصابات.
الكشف الفوري والشفاف عن هوية وعدد الضحايا والمفقودين، وتقديم هذه المعلومات لعائلاتهم، إضافة إلى تسليم جثث الأشخاص الذين تم التعرف عليهم لذويهم من أجل دفنهم والسماح لهم بالحداد بكرامة.
الوقف الفوري لجميع أشكال الضرب الممنهج، ولإجبار الأشخاص على دخول البحر، ولمصادرة الممتلكات الشخصية. التي تقوم بها السلطات العمومية بسبتة.
توفير حماية خاصة وفورية للأشخاص من مجتمع الميم+ وللقاصرين، تشمل تخصيص مراكز إيواء خاصة بهم. وتسريع مسطرة طلب الحماية الدولية لجميع طالبي اللجوء بسبتة ومليلية.
ضمان محاكمة عادلة والحق في الدفاع لجميع الشبان المعتقلين في تطوان والناظور، ومراجعة الأحكام القاسية الصادرة في غياب الدفاع، والإفراج عن القاصرين المعتقلين.
المساءلة عن أي اتفاق أو توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد يُوظِّف البشر كأداة ضغط سياسي.
أن تمارس المؤسسات الأوروبية والدولية (الأمم المتحدة، مجلس أوروبا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المقررون الخاصون للأمم المتحدة) صلاحياتها كاملة لمساءلة إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، كل بحسب تصرفاته واختصاصاته ومسؤولياته السياسية.
ضمان استمرار توزيع الغذاء والماء والمساعدة الطبية والنفسية على جميع الأشخاص المتواجدين في سبتة.
توفير حماية فعلية للناشطين والمتطوعات والصحفيين والسكان المحليين المتضامنين في مواجهة التهديدات والاعتداءات، وفتح تحقيق في تسريب البيانات الذي طال معلوماتهم الشخصية.
فتح تحقيق مستقل حول مصدر منشورات التحريض التي سبقت أحداث 30 يوليو/تموز، ومساءلة المنصات الرقمية التي سمحت بانتشارها دون رقابة.
فتح التحقيقات القضائية اللازمة ضد كل الدعوات والاعتداءات العنصرية التي صدرت من عدت جهات مباشرة أو غير مباشرة وعلى مستوى التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين بسبتة.
نشر تقرير عمومي دوري يتضمن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين، يُحدَّث بانتظام ويمكن التحقق منه من قبل جهات مستقلة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات متفرقة وغير رسمية.
ضمان الحماية الفعلية للنساء ، ولا سيما القاصرات غير المصحوبات، والتحقيق الجدي والمستقل في جميع الاعتداءات الجنسية والانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومساءلة المتورطين وضمان حق الضحايا في العدالة والحماية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، مع توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات.

قائمة الموقعين:

Border Resistance
No Name Kitchen
Brigadas de Apoyo Mutuo Ceuta
Cadre Cagoule
Asoc Pro Derechos Humanos De Andalucia
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) - Section Oriental
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) - Section Belgique
Le Comité Préparatoire de la Section Pays-Bas de AMDH
Migreurop
MEM.MED Memoria Mediterranea
Carovane Migranti
Sos Racismo Madrid
Push-Back Alarm Austria
PODEMOS
Área de Migraciones de Podemos
FASTI fédération d associations de soutiens aux personnes migrantes en France
La marche des solidarités
Anticapitalistas
Nación Andaluza
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)
Liza - Plataforma Anarquista
Confederación General del Trabajo (CGT)
Sindicato AIT Tarragona
CAT-AIT Granada [formerly CNT-AIT, Granada]
CNT Granada
La Laboratoria (nodo EuroSur)
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS Madrid)
CSP75 /CISPM Coordination 75 des Sans-Papiers, France.
SOV Pedrera, CNT
Confederacion Anarcosindicalista (CA-AIT) de Gijón
Anti-Imperialist League
L'association des mère des migrants disparus, Tunisie
Caravana Abriendo Fronteras Andalucía
Collectif sud-asiatique/brown antiraciste
Observatorio Ético International - OBETI
Asamblea 8M Lavapiés
Comisión 8M Madrid
Grupo por el Socialismo
Red Solidaria de Acogida
Red Granadina por el Refugio y la Acogida (Redgra)
Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres
Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja
Bienvenidas Refugiadas Málaga
Tejiendo Redes TS
Asociación Afroféminas
Red de Apoyo a Inmigrantes Dimbali
Zambra Málaga
Red Ciudada de Acogida de Leganés
Asociacion Gitanas Feministas por la Diversidad
Red Ciudada de Acogida de Leganés
Asociación Senda de cuidados
Frente Migrante Antirracista
Migrantes Transgresorxs
Argentinxs en Movimimiento - Madrid
Trans en Lucha
Autodefensa Transfeminista Las Turas
Asociación Resistencia Migrante Disidente
Asociación Sembrar
Movimiento Marika de Madrid
(A)saltar Muros
Asociación Mil Colinas
Asoc Granafrik
Asoc Gylda
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Asociación Cultural Brasileña Maloks
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
La Otra Orilla
SinPoli
Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP)
BDS Murcia
Left Hand Rotation
South Trans Voice
Asociación Entrepuentea (Centro Social La Villana de Vallekas)
Asociación Cultural Espacio Bellas Vistas
Asamblea Antimilitaristas de Madrid
Fundación de los Comunes
Asamblea Plaza de los Pueblos
Movimiento Palmeño por Palestina
Asoc. Sociocultural Entre Líneas
Maestras del Barrio
Asociación Colectivo Agar espacio de investigación y encuentro desde la diversidad
Global Sumud Flotilla Andalucía
Global Sumud Flotilla Málaga
Occupay for gaza
Fuenlabrada con Palestina
BDS Cartagena
Acampada por Palestina La Rioja
Warawas
Rebelión o Extinción Madrid
Synusia
Foro Social La Rioja
Asociación Cultural La Chivata Teatro
Juventud por el clima - Fridays For Future
A.C. La Vorágine Crítica

Cerca de 100 organizaciones denuncian la violencia contra las personas migrantes en Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:53Z

Migreurop es cofirmante de este comunicado que denuncia las violaciones de derechos cometidas por los Estados español y marroquí contra las personas exiliadas en Ceuta. El trabajo de documentación realizado por el equipo de Border Resistance con activistas, gracias a la labor de las secciones de Tetuán, Fnideq y Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) pone de manifiesto un patrón de violencia física y psicológica sistemática. El texto destaca la dimensión racista y de género de esta violencia y muestra que se inscribe en un contexto de tensiones fronterizas entre Marruecos y España, fruto de una situación colonial y de décadas de políticas de externalización.

Emitimos este comunicado para documentar y denunciar una serie de violaciones de DDHH interrelacionadas que revelan, en su conjunto, una política sistemática por parte de los Estados español y marroquí y de la Unión Europea que convierte a las personas migrantes en una moneda de cambio en un conflicto político y económico, así como una violencia directa y sistemática que golpea los cuerpos de los colectivos especialmente expuestos a la violencia institucional y fronteriza: personas vulnerabilizadas por las políticas migratorias, el racismo institucional personas migrantes, solicitantes de asilo y menores, además de las personas del colectivo LGBTIQ+, entre los grupos más expuestos a esta violencia. Las personas que se desplazan no son instrumentos políticos de los estados, tienen sus propios motivos, necesidades, expectativas y decisiones que deben ser escuchadas.

La movilidad humana no nace de las fronteras ni de las políticas que buscan regularla. Las personas ya se desplazan, toman decisiones y construyen sus propias trayectorias antes de encontrarse con los dispositivos fronterizos que intentan limitar esos movimientos. La frontera no produce el movimiento: se construye precisamente para contenerlo.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de décadas de políticas de externalización de fronteras europeas, mediante la cual España y la Unión Europea financian, equipan y entrenan desde hace años a fuerzas de seguridad en Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí, y Túnez y Libia a través de la entrega de cientos de vehículos, drones y embarcaciones, con el objetivo de impedir la llegada de personas migrantes al territorio europeo. Los estados intentan instrumentalizar y gobernar la movilidad humana como mecanismo de presión geopolítica, pero las personas migrantes no son instrumentos pasivos.

Lo ocurrido tampoco puede comprenderse al margen de la historia colonial de España en el norte de África y en el Sáhara Occidental. Ceuta y Melilla son fronteras atravesadas por relaciones coloniales, disputas territoriales y jerarquías raciales que organizan quién puede circular y quién es sometido al control, la expulsión o la violencia. Esta frontera tiene en su memoria varios sucesos en años anteriores que demuestran que esto no es un caso aislado, por ejemplo las muertes de 2005, el Tarajal en 2014, y las devoluciones ilegales de menores en 2021.

Este modelo ha mostrado repetidamente su contradicción fundamental: en mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron a Ceuta tras la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según diversos informes publicados en relación a estos hechos, que describieron una apertura deliberada de la frontera por parte de Marruecos, como estrategia de presión vinculada al expediente del Sáhara Occidental. Aquella crisis provocó la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya. El 24 de junio de 2022, en la frontera de Melilla se produjo una masacre sangrienta que costó la vida a al menos 27 personas y dejó cerca de 70 desaparecidos.

Cabe señalar también que las Islas Canarias recibieron por sí solas a 23.000 migrantes en 2020, según cifras oficiales, la mayoría procedentes de las costas del Sáhara Occidental, en uno de los momentos de mayor llegada de personas migrantes por vía marítima a las Islas. A este contexto se suma un conflicto económico y estratégico creciente en torno al "Monte Tropic", un monte submarino situado a unos 499 kilómetros de la isla de El Hierro, que alberga toneladas de telurio, así como cobalto, níquel y litio, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo de la tecnología verde y la transición energética. En 2009, Marruecos presentó una solicitud para ampliar su plataforma continental de modo que incluyera este monte, y España respondió en 2014 con una solicitud similar basada en la prolongación natural de las Islas Canarias. Posteriormente, en 2020, Marruecos amplió sus aguas territoriales mediante dos leyes parlamentarias que Madrid interpretó como una injerencia en su soberanía. El expediente volvió con fuerza a primer plano en noviembre-diciembre de 2025, tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad relativa al Sáhara Occidental, que reforzó la posición negociadora marroquí a nivel internacional y reavivó los temores españoles de perder el control sobre estos recursos.

En este clima de tensión, España adoptó una serie de decisiones anteriores a julio de 2026: una regularización extraordinaria y colectiva de la situación de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular demandada hace años por el movimiento migrante y antirracista, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Argelia, que normalizó las relaciones bilaterales tras años de tensión, después de que España hubiera cambiado su postura en 2023 para apoyar el plan de autonomía marroquí en el Sáhara Occidental, Y la ratificación por el Parlamento español de una ley destinada a conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas bajo la administración española, cuyo número de posibles beneficiarios se estima entre 80.000 y 200.000 personas, y Cabe señalar también que las inversiones chinas en España pasaron de 249 millones de euros en 2024 a cerca de 643 millones de euros en 2025, un dato que se menciona como factor adicional en los cálculos de las grandes potencias en torno a la región, junto con el hecho de que Argelia es el principal proveedor de gas de España.

En este mismo contexto, coincidiendo con la Fiesta del Trono del Reino de Marruecos, se produjo los días 30 y 31 de julio de 2026 un episodio extraordinario de llegada de entre 50.000 y 70.000 personas. mayoría marroquíes, junto con una minoría procedente de países del Sudan, Yemen, la República de las Comoras, Togo, Níger, Camerún, Etiopía, Egipto, República Centroafricana, Somalia, Palestina, Chad, Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Malí, Eritrea, Sudán del Sur, Siria, Benín… hacia Ceuta, que dejó más de 120 muertos, la mayoría jóvenes y menores marroquíes.

El incidente estuvo precedido por publicaciones en Facebook y otras plataformas, cuyo origen sigue siendo oficialmente desconocido, que incitaron específicamente a los marroquíes, y no a otras nacionalidades, a dirigirse hacia Ceuta, afirmando falsamente que la frontera estaba abierta.

A diferencia de la indulgencia observada en el caso de Ceuta, se registró una intervención violenta por parte de las autoridades marroquíes en la zona fronteriza de Beni Ansar-Melilla, lo que revela dos patrones diferentes de actuación en el marco de las negociaciones con la Unión Europea y España: el modelo de Melilla y el modelo de Ceuta.

Así que no estamos ante una “crisis migratoria”, las personas que migran no son la crisis, la crisis es política, y deriva de un régimen de fronteras que determina que vidas importan, quién puede desplazarse de manera segura y quien debe arriesgar su vida para hacerlo. Así que denunciamos también la islamofobia y el racismo antinegro que atraviesan este régimen de fronteras. La construcción racial y colonial del “moro-musulmán” como amenaza y la criminalización de las personas negras africanas que alimentan discursos de “invasión” y “peligrosidad” para preparar el terreno de la vulneración de todo derecho, persecución y el control.

En este comunicado se ha basado de decenas de testimonios directos de víctimas migrantes, entre ellxs solicitantes de asilo, menores y personas del colectivo LGBTIQ+. En su conjunto, estos testimonios documentan un patrón de violencia física y psicológica sistemática deliberada que exponemos a continuación:

Los testimonios recogidos entre personas queer revelan una violencia física de especial intensidad, agravada por el rechazo hacia su identidad de género. Varias describen haber recibido puñetazos, golpes con porras, en el rostro hasta la hinchazón del ojo, golpes posteriores con un objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos hasta dejarlas amoratadas y ardiendo. Estas agresiones ocurren a menudo tras haber sido expulsadas de los centros de acogida, quedando obligadas a dormir en la calle sin ninguna protección; varias testimonian que el simple hecho de ser visiblemente queer las expone a una violencia redoblada en el espacio público, donde nadie se atreve a intervenir, y que no pueden, a diferencia de otras personas, refugiarse en ningún lugar sin volver a ser blanco de ataques.

La violencia más intensa se produce al amanecer (entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada), cuando se irrumpe repentinamente y sin previo aviso en los lugares donde duermen las personas. Por la noche, en general, llegan patrullas en coche entre gritos e insultos constantes. Durante el día la violencia es relativamente menos intensa, pero no desaparece (gritos, insultos, persecuciones); y la violencia se reanuda de inmediato en cuanto las víctimas se alejan de los voluntarios o periodistas que las acompañan.Se despierta a las personas dormidas con golpes directos de porra, o primero con una linterna y luego con la porra; se les patea con botas de combate pesadas; los lugares donde duermen son rodeados por un gran número de agentes; se ordena a las víctimas levantarse e irse de inmediato ("Fuera"), golpeando a quienes no obedecen; y se destruyen o dañan sus pertenencias (colchones, cartones, equipaje).

Los testimonios describen un patrón casi uniforme y deliberado: golpes en la cabeza con una intensidad relativamente menor en comparación con las piernas, que reciben golpes mucho más fuertes, lo que sugiere un patrón calculado para causar daño físico severo evitando lesiones mortales visibles de inmediato. A esto se suman golpes en el estómago, el vientre y la espalda (con marcas cutáneas evidentes), golpes directos en el rostro (puñetazos y patadas, incluidas lesiones alrededor de los ojos), golpes deliberados en la zona púbica y los genitales, y fracturas o lesiones en las manos y las muñecas hasta inutilizar su movimiento.En algunos casos se ha documentado a personas que no saben nadar y que fueron obligadas a entrar al agua bajo amenaza; las patrullas persiguen a quienes intentan huir nadando e intentan ahogarlos, según la descripción directa de un testigo; a la persona se la mantiene en el agua y luego se la saca para reanudar la golpiza mientras está completamente empapada; y se obliga a grupos enteros a entrar al agua para después pisotearlos mientras están tendidos en ella.

Personas de la población local rocían gas lacrimógeno directamente en los ojos como herramienta de tortura individual, a veces tras atraer a la víctima con el pretexto de "ofrecerle ayuda", huyendo de inmediato después de rociarlo.Los teléfonos móviles y los auriculares de repuesto son confiscados de manera sistemática, especialmente durante las redadas nocturnas, y el dinero en efectivo es sustraído directamente de los bolsillos bajo amenaza de golpes, distinguiendo algunos testigos entre este robo "oficial" y el robo de "ladrones callejeros" comunes como fuentes separadas.Los testimonios describen el diagnóstico de lesiones graves como "un simple espasmo muscular", sin un examen real; la negativa de clínicas y hospitales a tratar heridas infectadas; y gestos que rechazan la atención sin ninguna justificación médica clara.

Varios testigos señalan también el uso de agentes capaces de comunicarse en darija durante las intervenciones, una práctica que, según las personas entrevistadas, incrementaba la intimidación y el miedo al permitirles dirigirse directamente a ellas en su propia lengua y emplear ese conocimiento como parte de las amenazas, agresiones y torturas sufridas.

Las violencias documentadas a través de estos testimonios no pueden entenderse de forma aislada. Forman parte de un contexto más amplio de control y criminalización de las personas que intentaron cruzar la frontera y de quienes participaron en las movilizaciones posteriores.Esta crisis se extendió hasta alcanzar a jóvenes marroquíes con cargos relacionados con el mismo intento de cruce.

En la región de Fnideq-Tetuán, las autoridades detuvieron, la noche del cruce masivo, a nueve personas, entre ellas cinco menores, en el contexto de los disturbios que vivió la ciudad de Fnideq, donde los adultos fueron ingresados en la prisión local de Tetuán y los menores fueron trasladados al centro de protección de la infancia de Temara. La cifra aumentó rápidamente hasta alcanzar un total de 69 detenidos. Se juzgó a 30 de ellos con penas que oscilaron entre un año completo y dos meses de prisión efectiva, y se juzgó a otros 7 específicamente por el cargo de incitación, en medio de la denuncia de la sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán sobre la gravedad de la ausencia de la defensa durante estos juicios, lo cual considera una violación flagrante de las garantías de un juicio justo.

En cuanto a los taxistas, en la fase de apelación fueron procesados con penas suspendidas y multas.En el contexto de los sucesos de Ceuta, fueron detenidas 69 personas, todas ellas procesadas en libertad. Los procedimientos judiciales se desarrollaron en ausencia de la defensa, lo que supone una grave vulneración de las garantías fundamentales de un juicio justo.En relación con las personas fallecidas, según una declaración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número de muertes durante la primera semana de los sucesos, son más de 11 cuerpos fueron recuperados en el lado marroquí y posteriormente entregados a sus familias para su entierro.Varias familias continúan reclamando los cuerpos de sus hijos. Según declaraciones de las autoridades españolas, Marruecos se negó a recibir algunos de los cuerpos, pese a que seis de ellos habían sido identificados mediante huellas dactilares y pruebas de ADN.

Paralelamente, en la región de Nador-Beni Ansar se produjo una ola de procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de los mismos sucesos. Algunas fueron condenadas a penas de entre cuatro y seis meses de prisión efectiva, además del pago de indemnizaciones colectivas que, en uno de los casos, ascendieron a 84.000 dirhams y fueron destinadas a la Dirección General de Seguridad Nacional.Entre las personas detenidas también había menores de edad. Algunos están siendo procesados ante el tribunal en procedimientos de carácter penal, cuyas audiencias continúan aplazándose debido a la ausencia de la defensa, en el contexto de la huelga de abogados. En la sesión del 10 de agosto de 2026, comparecieron 50 procesados repartidos en 13 expedientes, por cargos relacionados con insultos a funcionarios, uso de la violencia y daños a la propiedad.

Solo 11 detenidos fueron juzgados de forma presencial, mientras que el resto fue juzgado a distancia, entre ellos dos chicas detenidas. En sesiones posteriores ante el tribunal de primera instancia de Nador, el tribunal dictó sentencias de prisión efectiva y multas de 500 dirhams contra varios grupos. Las violaciones no se detuvieron en las detenciones y los juicios, pues incluyeron operaciones de devolución inmediata de cientos de jóvenes que lograron llegar a Melilla, donde fueron devueltos a través de puertas semi clandestinas situadas en medio de la valla fronteriza en la zona de «Barrio Chino», en circunstancias que suscitan interrogantes sobre el respeto de las garantías legales y de derechos humanos vinculadas a las operaciones de devolución. Posteriormente se llevaron a cabo operaciones de expulsión de cientos de jóvenes, que fueron trasladados por la fuerza a zonas remotas y dispersas, justo antes de llegar a las ciudades (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt...), y fueron abandonados allí en pleno verano, en medio de las altas temperaturas y sin proporcionarles las condiciones necesarias de protección y asistencia…

Esta violencia no ha impedido que las personas migrantes hayan desarrollado formas de organización y resistencia. La resistencia empieza en el movimiento, en la decisión de abandonar el lugar que les ha sido asignado, a pesar de las fronteras y de los dispositivos destinados a impedirlo.

Hemos presenciado formas de resistencia en las prácticas cotidianas de supervivencia: compartir información sobre las rutas; socorrer o cuidar a una persona herida; compartir alimentos o medicamentos; traducir; proteger las pertenencias de otras personas; organizar turnos para dormir, para así, mantenerse a salvo; transmitir experiencias y consejos a otras personas; memorizar un número de teléfono o una información importante para que no se pierda si rompen sus teléfonos; o reconstruir las redes que han sido dispersadas por las redadas policiales y militares.

También en la creación de alianzas con personas; en la conservación de pruebas y la denuncia de las violencias sufridas; en la organización colectiva y la reclamación de derechos incluso cuando las instituciones bloquean o impiden su ejercicio; en el mantenimiento de redes de comunicación y apoyo a distancia; y en la construcción de formas de solidaridad y organización cotidiana que permiten sostener colectivamente la posibilidad de seguir resistiendo.

Exigimos:

La apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí, que incluya la toma de declaraciones directas a las víctimas y la realización de un examen médico independiente de las lesiones.

La revelación inmediata y transparente de la identidad y el número de víctimas y desaparecidos, y que se facilite dicha información a sus familias, así como la entrega de los cuerpos de las personas identificadas a sus familiares para su entierro y para permitirles el duelo con dignidad.

El cese inmediato de todas las formas de golpizas sistemáticas, de la obligación a las personas de entrar al mar, y de la confiscación de pertenencias personales, que llevan a cabo las autoridades públicas en Ceuta.

Una protección especial e inmediata para las personas del colectivo LGBTIQ+ y para los menores, que incluya la asignación de centros de acogida específicos para ellos.

Garantizar un juicio justo y el derecho a la defensa para todos los jóvenes detenidos en Tetuán y Nador, revisar las sentencias severas dictadas en ausencia de defensa, y liberar a los menores detenidos.

Exigir responsabilidades por cualquier acuerdo o tensión diplomática entre Rabat y Madrid que instrumentalice a los seres humanos como herramienta de presión política.

Que las instituciones europeas e internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, ACNUR, los Relatores Especiales de la ONU) ejerzan plenamente sus mandatos para exigir responsabilidades a España, Marruecos y la Unión Europea de acuerdo con sus respectivas actuaciones, competencias y responsabilidades políticas.

Garantizar la continuidad del reparto de alimentos, agua y asistencia médica y psicológica a todas las personas que se encuentran en Ceuta.

Una protección efectiva para los activistas, voluntarias, periodistas y la población local solidaria frente a amenazas y agresiones, y la apertura de una investigación sobre la filtración que afectó a sus datos personales.

La apertura de una investigación independiente sobre el origen de las publicaciones de incitación que precedieron a los sucesos del 30 de julio, y exigir responsabilidades a las plataformas digitales que permitieron su difusión sin control.

La apertura de las investigaciones judiciales necesarias contra todos los llamamientos y agresiones racistas emitidos por varias partes, de forma directa o indirecta, incluso en las redes sociales, contra las personas migrantes en Ceuta.

La publicación de un informe público periódico con las cifras de fallecidos, heridos y detenidos, actualizado regularmente y verificable por partes independientes, en lugar de limitarse a datos dispersos y extraoficiales.

Garantizar una protección efectiva de las mujeres, especialmente las menores no acompañadas, y una investigación seria e independiente de todas las agresiones sexuales y violaciones cometidas en su contra, exigir responsabilidades a los implicados y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la protección y la atención sanitaria, psicológica y social, junto con mecanismos seguros para denunciar las violaciones.

Lista de cofirmantes:

Around 100 organisations denounce violence against people on the move in Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:47Z

Migreurop is a co-signatory of this press release, which condemns the human rights violations committed by the Spanish and Moroccan governments against people on the move in Ceuta. The documentation work carried out by the Border Resistance team, together with volunteers and activist collaborators, through the work of the Tetouan, Fnideq and Nador sections of the Moroccan Association for Human Rights (AMDH), sheds light on a pattern of systematic physical and psychological violence. The text highlights the racialised and gendered nature of this violence and shows that it takes place in a context of tensions along the Morocco-Spain border, which is rooted in a colonial situation and decades of externalisation policies.

We are issuing this statement to document and denounce a series of interrelated human rights violations which, taken together, reveal a systematic policy on the part of the Spanish and Moroccan states and the European Union that treats migrants as pawns in a political and economic conflict, as well as direct and systematic violence that inflicts harm on the bodies of groups particularly vulnerable to institutional and border-related violence: people made vulnerable by migration policies and institutional racism; migrants, asylum seekers and children; and members of the LGBTIQ+ community, who are among the groups most exposed to this violence.

People on the move are not political pawns; they have their own motivations, needs, expectations and decisions that must be heard.
Human mobility does not arise from borders or from the policies that seek to regulate it. People are already on the move, making decisions and charting their own paths before they encounter the border controls that seek to restrict those movements. The border does not generate movement: it is constructed precisely to contain it.

This crisis is unfolding against a backdrop of decades of policies aimed at externalising European borders, through which Spain and the European Union have for years been funding, equipping and training security forces in Morocco, Mauritania, Senegal and Mali and Tunisia and Libya, by supplying hundreds of vehicles, drones and boats, with the aim of preventing migrants from reaching European territory. States seek to instrumentalise and control human mobility as a means of exerting geopolitical pressure, but migrants are not passive instruments.

What has happened in Ceuta cannot be understood in isolation from Spain's colonial history in North Africa and Western Sahara. Ceuta and Melilla are border areas shaped by colonial relations, territorial disputes and racial hierarchies that determine who is allowed to move freely and who is subject to control, expulsion, or violence. This border has a history of several incidents in previous years that demonstrate this is not an isolated case; for example the deaths in 2005, the Tarajal incident in 2014, and the illegal returns of minors in 2021.

This model has repeatedly revealed its fundamental contradiction: in May 2021, more than 10,000 people entered Ceuta following Spain's reception of the Polisario Front leader, Brahim Ghali. Various reports published in relation to these events described a deliberate opening of the border by Morocco as a pressure tactic linked to the Western Sahara issue. That crisis led to the dismissal of the Spanish Minister for Foreign Affairs, Arancha González Laya. On 24 June 2022, a bloody massacre took place at the Melilla border, claiming the lives of at least 27 people and leaving around 70 missing.

It is also worth noting that the Canary Islands alone received 23,000 migrants in 2020, according to official figures, the majority of whom came from the coast of Western Sahara, during one of the periods of highest numbers of migrants arriving by sea on the islands. Added to this context is a growing economic and strategic conflict centred on ‘Monte Tropic', an underwater mountain situated some 499 kilometres from the island of El Hierro, which contains tonnes of tellurium, as well as cobalt, nickel and lithium – strategic minerals essential for the development of green technology and the energy transition. In 2009, Morocco submitted a request to extend its continental shelf to include this seamount, and Spain responded in 2014 with a similar request based on the natural extension of the Canary Islands. Subsequently, in 2020, Morocco extended its territorial waters through two parliamentary laws, which Madrid interpreted as an encroachment on its sovereignty. The issue returned to the forefront with renewed intensity in November–December 2025, following Security Council Resolution 2797 on Western Sahara, which strengthened Morocco's negotiating position at the international level and reignited Spanish fears of losing control of these resources.

Against this backdrop of tension, Spain took a series of decisions prior to July 2026: an extraordinary, collective regularisation of thousands of migrants in an irregular administrative situation – a measure that the migrant and anti-racist movement had been calling for for years – and a visit by the Prime Minister Pedro Sánchez to Algeria. The Prime Minister's visit normalised bilateral relations after years of tension with Algeria, following Spain's change of stance in 2023 to support Morocco's autonomy plan for Western Sahara; And the ratification by the Spanish Parliament of a law aiming to grant Spanish nationality to Sahrawi people born under Spanish administration, with the number of potential beneficiaries estimated at between 80,000 and 200,000. It is also worth noting that Chinese investment in Spain rose from 249 million euros in 2024 to around 643 million euros in 2025, a figure cited as an additional factor in the major powers' calculations regarding the region, alongside the fact that Algeria is Spain's main supplier of gas.

In this same context, coinciding with the Throne Day celebrations in the Kingdom of Morocco, an extraordinary influx of between 50,000 and 70,000 people took place on 30 and 31 July 2026. The majority were Moroccans, alongside a minority from Sudan, Yemen, the Republic of the Comoros, Togo, Niger, Cameroon, Ethiopia, Egypt, the Central African Republic, Somalia, Palestine, Chad, Burkina Faso, Guinea, Côte d'Ivoire, Mali, Eritrea, South Sudan, Syria and Benin… towards Ceuta, resulting in more than 120 deaths, the majority of which were young Moroccans and minors.

The incident was preceded by posts on Facebook and other platforms – the origin of which remains officially unknown – that specifically incited Moroccans, and not people of other nationalities, to head for Ceuta, falsely claiming that the border was open.

Unlike the leniency observed in the case of Ceuta, a violent intervention by the Moroccan authorities was recorded in the border area of Beni Ansar-Melilla, which reveals two different patterns of handling within the framework of negotiations with the European Union and Spain: the Melilla model and the Ceuta model.

We are not facing a “migration crisis”: the people who migrate are not the crisis; the crisis is political, and stems from a border regime that decides which lives matter, who can travel safely, and who must risk their lives to do so. We therefore denounce the Islamophobia and anti-Black racism that underpin this border regime. The racial and colonial construction of the ‘Moorish Muslim' as a threat, and the criminalisation of Black Africans, fuel discourse of ‘invasion' and ‘danger' to pave the way for the violation of all rights, persecution, and control.

This statement is based on dozens of testimonies of first-hand accounts from migrant victims, including asylum seekers, minors and members of the LGBTIQ+ community. Taken together, these accounts document a pattern of deliberate and systematic physical and psychological violence, which we set out below.

The testimonies gathered from queer people reveal physical violence of particular intensity, exacerbated by hostility towards their gender identity. Several describe being punched, struck with batons across the face until their eyes were swollen, struck from behind with blunt objects, kicked in the chest and struck on the hands until they were bruised and stinging. These attacks often occur after they have been evicted from shelters, leaving them forced to sleep on the streets without any protection. Several testify that the mere fact of being visibly queer exposes them to heightened violence in public spaces, where no one dares to intervene, and that, unlike other people, they cannot seek refuge anywhere without once again becoming the target of attacks.

The most intense violence occurs at dawn (between 2.00 and 4.30 am), when it breaks out suddenly and without warning in the places where people are sleeping. At night, patrol cars generally arrive amid constant shouting and insults. During the day, the violence is relatively less intense, but it does not stop (shouting, insults, chasing); and the violence resumes immediately as soon as the victims move away from the volunteers or journalists accompanying them. People are woken from their sleep with direct blows from batons, or first with a torch and then with a baton; they are kicked with heavy combat boots; the places where they sleep are surrounded by large numbers of officers; the victims are ordered to get up and leave immediately (“Get out”), with those who do not obey being beaten; and their belongings (mattresses, cardboard boxes, luggage) are destroyed or damaged.

The testimonies describe an almost uniform and deliberate pattern: blows to the head of relatively lesser intensity compared with the legs, which receive much harder blows, suggesting a pattern calculated to cause severe physical harm whilst avoiding immediately visible or fatal injuries. Added to this are blows to the stomach, abdomen and back (leaving visible marks on the skin), direct blows to the face (punches and kicks, including injuries around the eyes), and deliberate blows to the pubic area and genitals, and fractures or injuries to the hands and wrists that render them immobile.

In some cases, there are documented instances of people who cannot swim being forced into the water under threat; patrols chase those who try to escape by swimming and attempt to drown them, according to a witness's first-hand account; the person is held in the water and then pulled out so that the beating can resume whilst they are completely soaked; and entire groups are forced into the water only to be trampled on whilst wet.

Local residents spray tear gas directly into people's eyes as a means of individual torture, sometimes after luring the victim under the pretext of ‘offering help', and fleeing immediately afterwards. Mobile phones and spare headphones are systematically confiscated, particularly during night-time raids, and cash is stolen directly from pockets under threat of beatings, with some witnesses distinguishing between this ‘official' theft and theft by common ‘street thieves' as separate occurrences. Testimonies describe the diagnosis of serious injuries as “a simple muscle spasm”, without any actual examination; the refusal of clinics and hospitals to treat infected wounds; and gestures rejecting treatment without any clear medical justification.

Several witnesses also point to the use of officers capable of communicating in Darija during the operations, a practice which, according to those interviewed, heightened the intimidation and fear by allowing the officers to address them directly in their own language and to use that knowledge as part of the threats, assaults and torture they suffered.

The acts of violence documented through these testimonies cannot be understood in isolation. They form part of a broader context of control and criminalisation of those who attempted to cross the border and of those who took part in the subsequent protests. This crisis extended to include young Moroccans facing charges relating to the same attempt to cross the border.

In the Fnideq-Tetouan region, on the night of the mass crossing, the authorities arrested nine people, including five minors, in the context of the unrest in the town of Fnideq. The adults were held at the local prison in Tetouan and the minors were transferred to the child protection centre in Temara. The number rose rapidly to a total of 69 detainees. Thirty of them were sentenced to terms ranging from one full year to two months' imprisonment, whilst a further seven were tried specifically on charges of incitement, amidst complaints from the Tetouan branch of the Moroccan Association for Human Rights regarding the seriousness of the absence of a defence during these trials, which it considers a flagrant violation of the guarantees of a fair trial.

As for the taxi drivers, they were sentenced to suspended sentences and fines at the appeal stage. In the context of the events in Ceuta, 69 people were arrested, all of whom were tried whilst on bail. The legal proceedings took place in the absence of defence lawyers, which constitutes a serious breach of the fundamental guarantees of a fair trial.

With regard to those who died, according to a statement by the Moroccan Association for Human Rights (AMDH), during the first week of the events, more than 11 bodies were recovered on the Moroccan side and subsequently handed over to their families for burial. Several families continue to demand the return of their children's bodies. According to statements by the Spanish authorities, Morocco refused to accept some of the bodies, despite the fact that six of them had been identified through fingerprints and DNA tests.

At the same time, in the Nador-Beni Ansar region, there was a wave of legal proceedings against individuals detained in connection with the same events. Some were sentenced to between four and six months' imprisonment, in addition to paying collective compensation which, in one case, amounted to 84,000 dirhams and wastransferred to the Directorate-General for National Security.

Among those arrested were also minors. Some are currently facing criminal proceedings in court, with hearings continuing to be adjourned due to the absence of defence counsel, against the backdrop of the lawyers' strike. At the hearing on 10 August 2026, 50 defendants appeared, spread across 13 cases, on charges relating to insulting public officials, the use of violence and damage to property.

Only 11 detainees were tried in person, whilst the rest were tried remotely, including two detained girls. In subsequent hearings before the Nador Court of First Instance, the court handed down custodial sentences and fines of 500 dirhams against several groups.

The violations did not stop at the arrests and trials, as they also involved the immediate return of hundreds of young people who had managed to reach Melilla. They were sent back through semi-clandestine gates located in the middle of the border fence in the ‘Barrio Chino' area, under circumstances that raise questions about respect for legal safeguards and human rights in connection with return operations. Subsequently, hundreds of young people were expelled; they were forcibly transferred to remote and scattered areas just before reaching the cities (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt…), and were abandoned there in the height of summer, in the midst of high temperatures and without being provided with the necessary conditions of protection and assistance…

This violence has not prevented migrants from developing forms of organisation and resistance. Resistance begins with movement, with the decision to leave the place to which they have been assigned, despite the borders and the measures designed to prevent it.

We have witnessed forms of resistance in everyday survival practices: sharing information about routes; coming to the aid of or caring for an injured person; sharing food or medicine; translating; protecting other people's belongings; organising sleeping shifts to stay safe; passing on experiences and advice to others; memorising a telephone number or important information so that it is not lost if their phones are broken; or rebuilding networks that have been scattered by police and military raids.

We have witnessed alliance building with others; preservation of evidence and reporting the violence suffered; collective organisation and the assertion of rights, even when institutions block or prevent their exercise; the creation and maintenance of networks of communication and remote support; and building forms of solidarity and everyday organisation that enable us to collectively sustain the possibility of continuing to resist.

We demand:

Opening an independent and impartial international investigation into all human rights violations that occurred in Ceuta and Melilla on both the Spanish and Moroccan sides, including taking direct testimonies from victims and conducting an independent medical examination of the injuries.

The immediate and transparent disclosure of the identity and number of victims and missing persons, and that this information be provided to their families, as well as the handover of the bodies of those identified to their relatives for burial and to allow them to grieve with dignity.

An immediate end to all forms of systematic beatings, to the forcing of people into the sea, and to the confiscation of personal belongings, carried out by the public authorities in Ceuta.

Special and immediate protection for members of the LGBTIQ+ community and for minors, including the provision of dedicated centres for them.

To guarantee a fair trial and the right to a defence for all young people detained in Tetouan and Nador, to review the harsh sentences handed down in the absence of a defence, and to release any minors in detention.

To hold those responsible to account for any diplomatic agreement or tension between Rabat and Madrid that exploits human beings as a tool for political pressure.

That European and international institutions (the United Nations, the Council of Europe, UNHCR, the UN Special Rapporteurs) fully exercise their mandates to hold Spain, Morocco and the European Union to account in accordance with their respective actions, competences and political responsibilities.

To guarantee the continued distribution of food, water, and medical and psychological assistance to all those in Ceuta.

Effective protection for activists, volunteers, journalists and the local population showing solidarity against threats and attacks, and the opening of an investigation into the data breach affecting their personal data.

The launch of an independent investigation into the origin of the inciting posts that preceded the events of 30 July, and holding the digital platforms that allowed their unchecked dissemination to account.

Opening the necessary judicial investigations against all racist calls and attacks issued by several parties, directly or indirectly, including on social media, against migrants in Ceuta.

The publication of a regular public report setting out the figures for the dead, injured and detained, updated regularly and verifiable by independent bodies, rather than relying solely on scattered and unofficial data.

Guarantee of effective protection for women, especially unaccompanied minors, and a serious and independent investigation into all sexual assaults and violations committed against them, holding those involved accountable and ensuring victims' right to justice, protection, and health, psychological, and social care, along with safe mechanisms for reporting violations.

List of co-signatories:

Une centaine d'organisations dénoncent les violences contre les personnes migrantes à Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:28Z

Migreurop est co-signataire de ce communiqué qui dénonce les violations de droits exercées par les États espagnol et marocain contre les personnes exilées à Ceuta. Le travail de documentation réalisé par l'équipe de Border Resistance et des activistes grâce au travail des sections de Tétouan, Fnideq et Nador de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) met en lumière un schéma de violence physique et psychologique systématique. Le texte souligne la dimension raciste et genrée de ces violences et montre qu'elles s'inscrivent dans un contexte de tensions frontalières entre le Maroc et l'Espagne qui est le fruit d'une situation coloniale et de décennies de politiques d'externalisation.

Nous publions ce communiqué pour documenter et dénoncer une série de violations des droits humains interconnectées qui révèlent, dans leur ensemble, une politique systématique menée par les États espagnol et marocain et par l'Union européenne. Celle-ci transforme les personnes migrantes en monnaie d'échange dans un conflit politique et économique, tout en exerçant une violence directe et systématique sur les corps des personnes particulièrement exposées à la violence institutionnelle et frontalière : les personnes rendues vulnérables par les politiques migratoires et le racisme institutionnel, les personnes migrantes, les demandeurs et demandeuses d'asile, les mineurs, ainsi que les personnes du collectif LGBTIQ+, parmi les groupes les plus exposés à cette violence. Les personnes qui se déplacent ne sont pas des instruments politiques des États : elles ont leurs propres motifs, besoins, attentes et décisions, qui doivent être écoutés.

La mobilité humaine ne naît pas des frontières ni des politiques qui cherchent à la réguler. Les personnes se déplacent déjà, prennent des décisions et construisent leurs propres trajectoires avant de rencontrer les dispositifs frontaliers qui tentent de limiter ces mouvements. La frontière ne produit pas le mouvement : elle est construite précisément pour le contenir.

Cette crise se déroule dans un contexte de plusieurs décennies de politiques d'externalisation des frontières européennes, à travers lesquelles l'Espagne et l'Union européenne financent, équipent et forment depuis des années des forces de sécurité au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal et au Maliet la Tunisie et la Libye, notamment par la remise de centaines de véhicules, de drones et d'embarcations, dans le but d'empêcher l'arrivée de personnes migrantes sur le territoire européen. Les États tentent d'instrumentaliser et de gouverner la mobilité humaine comme mécanisme de pression géopolitique, mais les personnes migrantes ne sont pas des instruments passifs.

Ce qui s'est produit ne peut pas non plus être compris en dehors de l'histoire coloniale de l'Espagne en Afrique du Nord et au Sahara occidental. Ceuta et Melilla sont des frontières traversées par des relations coloniales, des disputes territoriales et des hiérarchies raciales qui organisent qui peut circuler et qui est soumis au contrôle, à l'expulsion ou à la violence. Cette frontière porte dans sa mémoire plusieurs événements survenus les années précédentes qui démontrent qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, par exemple les morts de 2005, de Tarajal en 2014, et les renvois illégaux de mineurs en 2021.

Ce modèle a montré à plusieurs reprises sa contradiction fondamentale : en mai 2021, plus de 10 000 personnes sont entrées à Ceuta après l'accueil par l'Espagne du dirigeant du Front Polisario, Brahim Ghali. Selon divers rapports publiés en lien avec ces faits, une ouverture délibérée de la frontière par le Maroc a été décrite comme une stratégie de pression liée au dossier du Sahara occidental. Cette crise a provoqué la destitution de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya. Le 24 juin 2022, à la frontière de Melilla, s'est produit un massacre sanglant qui a coûté la vie à au moins 27 personnes et a laissé près de 70 personnes disparues.

Il convient également de signaler que les îles Canaries ont accueilli à elles seules 23 000 personnes migrantes en 2020, selon des chiffres officiels, la plupart en provenance des côtes du Sahara occidental, lors de l'une des périodes de plus fortes arrivées de personnes migrantes par voie maritime vers les îles. À ce contexte s'ajoute un conflit économique et stratégique croissant autour du « Mont Tropic », un mont sous-marin situé à environ 499 kilomètres de l'île d'El Hierro, qui recèle des tonnes de tellure, ainsi que du cobalt, du nickel et du lithium, des minéraux stratégiques essentiels au développement des technologies vertes et à la transition énergétique. En 2009, le Maroc a présenté une demande d'extension de son plateau continental afin d'y inclure ce mont, et l'Espagne a répondu en 2014 par une demande similaire fondée sur le prolongement naturel des îles Canaries. Par la suite, en 2020, le Maroc a étendu ses eaux territoriales au moyen de deux lois parlementaires que Madrid a interprétées comme une ingérence dans sa souveraineté. Le dossier est revenu avec force sur le devant de la scène en novembre-décembre 2025, après la résolution 2797 du Conseil de sécurité relative au Sahara occidental, qui a renforcé la position de négociation marocaine au niveau international et ravivé les craintes espagnoles de perdre le contrôle de ces ressources.

Dans ce climat de tension, l'Espagne a adopté une série de décisions antérieures à juillet 2026 : une régularisation extraordinaire et collective de la situation de milliers de personnes migrantes en situation administrative irrégulière, réclamée depuis des années par le mouvement migrant et antiraciste ; la visite du président du gouvernement, Pedro Sánchez, en Algérie, qui a normalisé les relations bilatérales après des années de tension, après que l'Espagne eut changé de position en 2023 pour soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, et la ratification par le Parlement espagnol d'une loi visant à accorder la nationalité espagnole aux personnes sahraouies nées sous l'administration espagnole, dont le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé entre 80 000 et 200 000 personnes. Il convient également de signaler que les investissements chinois en Espagne sont passés de 249 millions d'euros en 2024 à près de 643 millions d'euros en 2025, une donnée mentionnée comme facteur supplémentaire dans les calculs des grandes puissances autour de la région, qui s'ajoute au fait que l'Algérie est le principal fournisseur de gaz de l'Espagne.

Dans ce même contexte, coïncidant avec la Fête du Trône du Royaume du Maroc, s'est produit, les 30 et 31 juillet 2026, un épisode extraordinaire d'arrivée de 50 000 à 70 000 personnes, majoritairement marocaines, ainsi qu'une minorité provenant de pays tels que le Soudan, le Yémen, la République des Comores, le Togo, le Niger, le Cameroun, l'Éthiopie, l'Égypte, la République centrafricaine, la Somalie, la Palestine, le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Érythrée, le Soudan du Sud, la Syrie, le Bénin, etc., vers Ceuta. Cette arrivée a fait plus de 120 morts, pour la plupart de jeunes Marocains et de mineurs marocains.

L'incident a été précédé de publications sur Facebook et d'autres plateformes, dont l'origine reste officiellement inconnue, qui ont incité spécifiquement les Marocains, et non les personnes d'autres nationalités, à se diriger vers Ceuta, en affirmant faussement que la frontière était ouverte.

Contrairement à la tolérance observée dans le cas de Ceuta, une intervention violente des autorités marocaines a été enregistrée dans la zone frontalière de Beni Ansar-Melilla, ce qui révèle deux modèles différents de gestion dans le cadre des négociations avec l'Union européenne et l'Espagne : le modèle de Melilla et le modèle de Ceuta.

Nous ne sommes donc pas face à une « crise migratoire » : les personnes qui migrent ne sont pas la crise. La crise est politique et découle d'un régime de frontières qui détermine quelles vies comptent, qui peut se déplacer en sécurité et qui doit risquer sa vie pour le faire. Nous dénonçons donc aussi l'islamophobie et le racisme anti-Noir·es qui traversent ce régime de frontières. La construction raciale et coloniale du « Maure-musulman » comme menace, ainsi que la criminalisation des personnes noires africaines, alimentent des discours d'« invasion » et de « dangerosité » qui préparent le terrain à la violation de tout droit, à la persécution et au contrôle.

Ce communiqué s'appuie sur des dizaines de témoignages directs de victimes migrantes, parmi lesquelles des demandeurs et demandeuses d'asile, des mineurs et des personnes du collectif LGBTIQ+. Dans leur ensemble, ces témoignages documentent un schéma de violence physique et psychologique systématique et délibérée que nous exposons ci-après.

Les témoignages recueillis auprès de personnes queer révèlent une violence physique d'une intensité particulière, aggravée par le rejet de leur identité de genre. Plusieurs décrivent avoir reçu des coups de poing et des coups de matraque au visage, jusqu'au gonflement de l'œil, puis des coups portés avec des objets contondants, des coups de pied dans la poitrine et des coups sur les mains, jusqu'à les laisser meurtries et brûlantes. Ces agressions surviennent souvent après leur expulsion des centres d'accueil, les obligeant à dormir dans la rue sans aucune protection. Plusieurs témoignent que le simple fait d'être visiblement queer les expose à une violence redoublée dans l'espace public, où personne n'ose intervenir, et qu'elles ne peuvent, contrairement à d'autres personnes, se réfugier nulle part sans redevenir la cible d'attaques.

La violence la plus intense se produit à l'aube, entre 2 h et 4 h 30 du matin, lorsque les forces de l'ordre font irruption soudainement et sans avertissement dans les lieux où dorment les personnes. La nuit, en général, des patrouilles arrivent en voiture, au milieu de cris et d'insultes constantes. Pendant la journée, la violence est relativement moins intense, mais elle ne disparaît pas : cris, insultes et poursuites se poursuivent, et la violence reprend immédiatement dès que les victimes s'éloignent des volontaires ou des journalistes qui les accompagnent. Les personnes endormies sont réveillées par des coups de matraque directs, ou d'abord par une lampe torche, puis par la matraque. On leur donne des coups de pied avec de lourdes bottes de combat ; les lieux où elles dorment sont encerclés par un grand nombre d'agents ; il est ordonné aux victimes de se lever et de partir immédiatement (« Dehors »), celles qui n'obéissent pas étant frappées ; et leurs affaires sont détruites ou endommagées (matelas, cartons, bagages).

Les témoignages décrivent un schéma presque uniforme et délibéré : des coups à la tête d'une intensité relativement moindre par rapport à ceux portés aux jambes, qui reçoivent des coups beaucoup plus violents, ce qui suggère, selon les témoignages, un schéma calculé pour causer des dommages physiques graves tout en évitant des blessures mortelles immédiatement visibles. À cela s'ajoutent des coups à l'estomac, au ventre et au dos, laissant des marques cutanées évidentes ; des coups directs au visage (coups de poing et coups de pied, y compris des blessures autour des yeux) ; des coups délibérés dans la zone pubienne et sur les organes génitaux ; ainsi que des fractures ou des blessures aux mains et aux poignets allant jusqu'à en immobiliser le mouvement.

Dans certains cas, des personnes ne sachant pas nager auraient été forcées d'entrer dans l'eau sous la menace. Les patrouilles auraient poursuivi celles qui tentaient de fuir à la nage et auraient tenté de les noyer, selon le témoignage direct d'une personne. Celle-ci aurait été maintenue dans l'eau, puis retirée afin que les coups reprennent alors qu'elle était entièrement trempée. Des groupes entiers auraient également été obligés d'entrer dans l'eau avant d'être piétinés alors qu'ils y étaient allongés.

Des membres de la population locale aspergent de gaz lacrymogène directement les yeux comme outil de torture individuelle, parfois après avoir attiré la victime sous prétexte de « lui offrir de l'aide », avant de s'enfuir immédiatement après l'avoir aspergée. Les téléphones portables et les écouteurs de rechange sont confisqués de manière systématique, en particulier lors des rafles nocturnes, et l'argent liquide est directement soustrait des poches sous la menace de coups. Certains témoins distinguent ce vol « officiel » du vol commis par des « voleurs de rue » ordinaires, comme deux sources distinctes.

Les témoignages décrivent également des blessures graves diagnostiquées comme de simples « spasmes musculaires », sans examen réel ; le refus, par des cliniques et des hôpitaux, de soigner des blessures infectées ; ainsi que des refus de soins sans aucune justification médicale claire.

Plusieurs témoins signalent également le recours à des agents capables de communiquer en darija lors des interventions. Cette pratique, selon les personnes interrogées, accroissait l'intimidation et la peur en leur permettant de s'adresser directement à elles dans leur propre langue et d'utiliser cette connaissance dans le cadre des menaces, agressions et tortures subies.

Les violences documentées à travers ces témoignages ne peuvent pas être comprises de manière isolée. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de contrôle et de criminalisation des personnes qui ont tenté de traverser la frontière et de celles qui ont participé aux mobilisations ultérieures. Cette crise s'est étendue jusqu'à toucher des jeunes Marocains poursuivis pour des chefs d'accusation liés à cette même tentative de traversée.

Dans la région de Fnideq-Tétouan, les autorités ont arrêté, la nuit de la traversée massive, neuf personnes, dont cinq mineurs, dans le contexte des troubles qu'a connus la ville de Fnideq. Les adultes ont été incarcérés dans la prison locale de Tétouan et les mineurs transférés au centre de protection de l'enfance de Temara. Le chiffre a rapidement augmenté jusqu'à atteindre un total de 69 personnes détenues. Trente d'entre elles ont été jugées et condamnées à des peines allant d'un an à deux mois de prison ferme, tandis que sept autres ont été jugées spécifiquement pour le chef d'incitation. La section de l'Association Marocaine des Droits Humains à Tétouan dénonçait la gravité de l'absence de défense pendant ces procès, ce qu'elle considère comme une violation flagrante des garanties d'un procès équitable.

Quant aux chauffeurs de taxi, ils ont été jugés en appel et condamnés à des peines avec sursis et à des amendes. Dans le contexte des événements de Ceuta, 69 personnes ont été arrêtées, toutes jugées en liberté. Les procédures judiciaires se sont déroulées en l'absence de la défense, ce qui constitue une grave atteinte aux garanties fondamentales d'un procès équitable.

En ce qui concerne les personnes décédées, selon une déclaration de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), plus de 11 corps ont été récupérés du côté marocain au cours de la première semaine des événements, puis remis à leurs familles pour leur inhumation. Plusieurs familles continuent de réclamer les corps de leurs enfants. Selon des déclarations des autorités espagnoles, le Maroc a refusé de recevoir certains des corps, bien que six d'entre eux aient été identifiés grâce aux empreintes digitales et à des tests ADN.

Parallèlement, dans la région de Nador-Beni Ansar, une vague de poursuites judiciaires a visé des personnes arrêtées dans le contexte des mêmes événements. Certaines ont été condamnées à des peines allant de quatre à six mois de prison ferme, en plus du paiement d'indemnisations collectives qui, dans l'un des cas, se sont élevées à 84 000 dirhams et ont été versées à la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Parmi les personnes arrêtées figuraient également des mineurs. Certains sont poursuivis devant le tribunal dans le cadre de procédures pénales, dont les audiences continuent d'être reportées en raison de l'absence de la défense, dans le contexte de la grève des avocats. Lors de l'audience du 10 août 2026, 50 prévenus répartis dans 13 dossiers ont comparu pour des chefs d'accusation liés à des insultes envers des fonctionnaires, à l'usage de la violence et à des dommages matériels.

Seuls 11 détenus ont été jugés en présentiel, tandis que les autres ont été jugés à distance, parmi lesquels deux jeunes filles détenues. Lors de sessions ultérieures devant le tribunal de première instance de Nador, le tribunal a prononcé des peines de prison ferme et des amendes de 500 dirhams contre plusieurs groupes.

Les violations ne se sont pas arrêtées aux arrestations et aux procès, puisqu'elles ont également inclus des opérations de renvoi immédiat de centaines de jeunes ayant réussi à atteindre Melilla. Ceux-ci ont été renvoyés par des portes semi-clandestines situées au milieu de la clôture frontalière, dans la zone de « Barrio Chino », dans des circonstances qui soulèvent des interrogations quant au respect des garanties légales et des droits humains liés aux opérations de renvoi.

Par la suite, des opérations d'expulsion de centaines de jeunes ont été menées. Ils ont été transférés de force vers des zones reculées et dispersées, juste avant d'arriver dans les villes (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt, etc.), puis y ont été abandonnés en plein été, au milieu de fortes chaleurs et sans que leur soient fournies les conditions nécessaires de protection et d'assistance.

Cette violence n'a pas empêché les personnes migrantes de développer des formes d'organisation et de résistance. La résistance commence dans le mouvement, dans la décision de quitter le lieu qui leur a été assigné, malgré les frontières et les dispositifs destinés à l'empêcher.

Nous avons été témoins de formes de résistance dans les pratiques quotidiennes de survie : partager des informations sur les itinéraires ; secourir ou prendre soin d'une personne blessée ; partager de la nourriture ou des médicaments ; traduire ; protéger les affaires d'autres personnes ; organiser des tours de garde pour dormir afin de rester en sécurité ; transmettre des expériences et des conseils à d'autres personnes ; mémoriser un numéro de téléphone ou une information importante afin qu'elle ne soit pas perdue si leurs téléphones sont cassés ; ou reconstruire les réseaux dispersés par les rafles policières et militaires.

La résistance se manifeste également dans la création d'alliances avec d'autres personnes ; dans la conservation de preuves et la dénonciation des violences subies ; dans l'organisation collective et la revendication de droits, même lorsque les institutions bloquent ou empêchent leur exercice ; dans le maintien de réseaux de communication et de soutien à distance ; et dans la construction de formes de solidarité et d'organisation quotidienne qui permettent de soutenir collectivement la possibilité de continuer à résister.

Nous exigeons :

L'ouverture d'une enquête internationale indépendante et impartiale sur toutes les violations des droits humains survenues à Ceuta et Melilla, du côté espagnol comme du côté marocain, comprenant le recueil de témoignages directs des victimes et la réalisation d'un examen médical indépendant des blessures.

La révélation immédiate et transparente de l'identité et du nombre des victimes et des personnes disparues, ainsi que la communication de ces informations à leurs familles. Nous exigeons également la remise des corps des personnes identifiées à leurs proches, afin de permettre leur inhumation et un deuil digne.

La cessation immédiate de toutes les formes de passages à tabac systématiques, de l'obligation faite aux personnes d'entrer dans la mer et de la confiscation de leurs effets personnels, menées par les autorités publiques à Ceuta.

Une protection spéciale et immédiate pour les personnes du collectif LGBTIQ+ et pour les mineurs, incluant l'attribution de centres d'accueil spécifiques.

La garantie d'un procès équitable et du droit à la défense pour tous les jeunes détenus à Tétouan et à Nador, la révision des peines sévères prononcées en l'absence de défense et la libération des mineurs détenus.

Que toute instrumentalisation des êtres humains comme outil de pression politique dans le cadre d'accords ou de tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid fasse l'objet de comptes et de responsabilités.

Que les institutions européennes et internationales — Organisation des Nations unies, Conseil de l'Europe, HCR, Rapporteurs spéciaux de l'ONU — exercent pleinement leurs mandats afin de demander des comptes à l'Espagne, au Maroc et à l'Union européenne, en fonction de leurs actions, de leurs compétences et de leurs responsabilités politiques respectives.

La garantie de la continuité de la distribution de nourriture et d'eau, ainsi que de l'assistance médicale et psychologique, à toutes les personnes se trouvant à Ceuta.

Une protection effective pour les activistes, les volontaires, les journalistes et la population locale solidaire face aux menaces et aux agressions, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la fuite de données ayant affecté leurs données personnelles.

L'ouverture d'une enquête indépendante sur l'origine des publications incitatives qui ont précédé les événements du 30 juillet et l'établissement des responsabilités des plateformes numériques ayant permis leur diffusion sans contrôle.

L'ouverture des enquêtes judiciaires nécessaires contre tous les appels et agressions racistes émis par plusieurs parties, directement ou indirectement, y compris sur les réseaux sociaux, contre les migrants à Ceuta.

La publication d'un rapport public périodique présentant les chiffres des personnes décédées, blessées et détenues, régulièrement mis à jour et vérifiable par des parties indépendantes, plutôt que de se limiter à des données dispersées et officieuses.

Garantir une protection effective des femmes, en particulier des mineures non accompagnées, ainsi qu'une enquête sérieuse et indépendante sur toutes les agressions sexuelles et violations commises à leur encontre, de demander des comptes aux responsables et de garantir le droit des victimes à la justice, à la protection et à une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale, tout en mettant en place des mécanismes sûrs de signalement des violations.

Liste des signataires :

Commemoraction - A booklet honouring six years of transnational struggle

Sarah Bachellerie — 2026-08-25T15:34:49Z

In this booklet, published in early summer 2026, the Commémoraction network gives a voice to the families of those who have died or gone missing along migration routes and highlights the key moments of six years of struggle against the deadly border regime. The brochure also includes a map created by Migreurop showing the locations of the decentralized Commémoraction events on February 6, 2026.

Download the booklet in English here.

Download the booklet in French here.

Commemoraction of the 6th of February, 2026, in Oujda. Credit: Migreurop.

Editorial

“In this booklet, we trace some of the key stages in the development of this transnational network. We present several accounts drawn from CommemorAction's transnational meetings organised over the past six years. We have also compiled a number of statements and testimonies from relatives who have lost loved ones and are now actively involved in the CommemorAction network.

We hope that this collection of texts and the numerous photographs will provide an insight into the CommemorAction process and offer an initial understanding of it. Of course, this small booklet remains fragmentary. It does not in any way claim to be exhaustive; it is merely an overview of the many activities and efforts undertaken to pay tribute to those who have died or gone missing and to take action against the deadly migration regime.

In solidarity with all those who have died or gone missing as a result of state violence along migration routes and in our neighbourhoods!“

Contributions from relatives within the CommemorAction
network .......................................................................................................................... 4
‘From grief to struggle, from remembrance to justice' ................................... 4
“We have decided to unite and fight against borders and racist police violence”
.................................................................................................................. 6
“Today, my brother lives on through our struggles” ........................................ 8
“Turning our pain into justice” .................................................................... 12
“The memory of our brothers: every life is worth more than their laws, their walls
and their weapons!” .................................................................................. 13

Highlights of the CommémorAction................................................................. 16
6–8 February 2020, Oujda, Morocco ........................................................... 16
3–6 September 2022, Zarzis, Tunisia........................................................... 18
October 2023, Lampedusa ........................................................................ 20
11 October 2024, Mbao, Senegal ............................................................... 22
2023–2026: Caravans in memory of those who have gone missing in Senegal24
August 2025, Transborder Summer Camp .................................................. 28
Remembrance at Europe's deadly borders ................................................. 29
CommemorAction in Calais ....................................................................... 32
February 2026, Mamou, Guinea-Conakry ................................................... 34
June 2026, Canary Islands ......................................................................... 36
Map of CommemorAction events on 6 February 2026 .................................. 38
Links and websites .................................................................................... 38

You can also find the booklet on the Commemoraction network website

Commémoraction : une brochure qui rend hommage à 6 années de lutte transnationale

Sarah Bachellerie — 2026-08-24T13:16:46Z

Dans cette brochure parue au début de l'été 2026, le réseau Commémoraction fait entendre la voix des familles des personnes décédées et disparues sur les routes migratoires, et rappelle les moments forts de six années de luttes contre le régime mortifère des frontières. La brochure contient également la carte réalisée par Migreurop, localisant les lieux de la commémoraction décentralisée du 6 février 2026.

Télécharger la brochure en français ici.

Télécharger la brochure en anglais ici.

Commemoraction du 6 février 2026 à Oujda. Photo : Migreurop.

Éditorial :

Les personnes réfugiées et migrantes sont contraintes de risquer leur vie en traversant la mer, le désert ou d'autres zones frontalières, parce qu'elles ne peuvent pas emprunter des routes sûres en raison de régimes
de visas restrictifs. Dans ce contexte, des dizaines de milliers de personnes sont mortes et continuent de mourir aux frontières de l'Union européenne.

Des proches des victimes, des survivant·es et des personnes solidaires ont créé le réseau transnational CommemorAction en 2020. Des familles de victimes de violences policières et étatiques à caractère raciste ont
également rejoint le réseau CommemorAction. Nous nous souvenons des personnes mortes et disparues, nous leur rendons hommage, et nous agissons et protestons contre les conditions et les politiques responsables de ces morts.

Dans cette brochure, nous retraçons quelques étapes de la construction de ce réseau transnational. Nous présentons plusieurs expériences issues des rencontres transnationales de CommemorAction organisées
au cours des six dernières années. Nous rassemblons également plusieurs prises de parole et témoignages de proches ayant perdu des êtres chers et aujourd'hui engagé·es dans le réseau CommemorAction.

Nous espérons que ce recueil de textes et les nombreuses photographies permettront de donner un aperçu du processus CommemorAction et d'en offrir une première compréhension. Bien entendu, ce petit livret reste
fragmentaire. Il ne prétend en aucun cas être exhaustif ; il ne constitue qu'un aperçu des multiples activités et efforts déployés pour rendre hommage aux personnes mortes et disparues et pour agir contre le régime
migratoire meurtrier.

En solidarité avec toutes les personnes mortes ou disparues du fait des violences d'État le long des routes migratoires et dans nos quartiers !

Sommaire

Prises de parole de proches du réseau CommemorAction ......... 4
« De la douleur à la lutte, de la mémoire à la justice » ......................... 4
« Nous avons décidé de nous unir et de lutter contre les frontières et les
violences policières racistes » ........................................................... 6
« Aujourd'hui, mon frère continue de vivre à travers nos combats » ..... 8
« Transformer nos douleurs en justice » ............................................12
« La mémoire de nos frères : chaque vie vaut plus que leurs lois, leurs
murs et leurs armes ! » .....................................................................13

Temps forts de la CommémorAction ................................................................. 16
6–8 février 2020, Oujda, Maroc .........................................................16
3–6 Septembre 2022, Zarzis, Tunisie .................................................18
Octobre 2023, Lampedusa ...............................................................20
11 octobre 2024, près de Dakar ........................................................22
2023 - 2026 : Caravanes en mémoire des personnes disparues au
Sénégal ...........................................................................................24
Août 2025, Transborder Summer Camp ............................................28
Mémoire aux frontières meurtrières de l'Europe ................................29
CommémorAction à Calais ..............................................................32
Février 2026, Mamou, Guinée-Conakry .............................................34
Juin 2026, Îles Canaries ....................................................................36
Carte des commémoractions du 6 février 2026 .................................38
Liens et sites internet .......................................................................39

Brochure à retrouver également sur le site internet du réseau Commemoraction

"Our Bodies Are Not Your Borders"

Sarah Bachellerie — 2026-08-12T19:48:14Z

From August 3 to 9, 2026, several members of the Migreurop network gathered with more than 70 organizations at the “Migration Village” in Cotonou, Benin, as part of the 2026 World Social Forum. This manifesto for freedom of movement, initiated and drafted by survivors of deadly migration routes and developed collectively, emerged from the rich exchanges that took place during this transnational gathering.

"For we cannot fully call ourselves survivors without confronting the very systems from which we suffered—systems that continue to dehumanise and destroy the lives of many. Nor can solidarity be claimed without confronting those systems alongside us.

Therefore, having gathered in the Migration Village at the World Social Forum in Cotonou, Benin, we—victims, survivors, families and activists, together with movements, organisations and allies committed to dismantling the racist migration regime—issue this manifesto.

Those of us who speak from lived experience are survivors of deadly deserts, prisons, detention centres, deportation flights, pushbacks, racist attacks, abductions at sea, enslavement, rape and other forms of inhumane treatment. We speak as people whose bodies have been used to build borders, whose suffering has been converted into dehumanising and exclusionist policies, and whose deaths have been reduced to statistics in order to justify the need for "migration management."

Across the world, the discourse of “invasion” has been revived to dismantle refugee protection, legitimize mass deportations, and turn migrant communities into enemies. Migrants are exploited for political ends and subjected to a system built on racism, fear, and collective punishment. The situation we face is part of a continuum of colonial violence, running from border zones into the heart of the cities, where police violence, racial profiling, detention, pushbacks and the criminalization of people on the move reproduce the same logic of racialized exclusion, control, and confinement. The routes of slavery have been reopened through processes of dispossession and the commodification of human life — processes that drive desperate people to undertake perilous sea crossings and turn the oceans into cemeteries.

Among other actors, the European Union stands at the forefront of these policies. Since the early 2000s, it has pushed its borders outward into Africa, funding governments, coastguards, militias, detention systems and surveillance infrastructure to stop people from reaching European soil. Agreements have been struck with Tunisia, Libya, Morocco, Algeria, Niger, Mauritania, Senegal and other states, turning African territories into prisons and cemeteries for the people Europe deems undesirable. Beyond Europe's borders, European governments pay other countries to commit acts that would expose them to legal and political consequences inside Europe. Libya has become the laboratory of choice for this system. The United Nations and the Permanent Peoples' Tribunal have found that migrants who passed through Libya and other North African countries were victims of crimes against humanity, as well as of torture, degrading treatment, and human trafficking. Yet Europe has gone on funding, training, equipping and legitimizing the very structures implicated in carrying out these crimes.

The United States of America and the European Union are carrying out an outsourced war against human mobility. Frontex has become Europe's operational arm of this war and an armed bureaucracy of disappearance. For years, Frontex has contributed to pushbacks in numerous countries, including Libya and Turkey. This agency continues to detect refugee boats from the sky and transmit their locations to Libyan militias, enabling abductions at sea and returns to prison, torture, enslavement, rape, and disappearance: everything these people were fleeing. Europe's security apparatus does not stop at its maritime borders; it has extended much further — into Senegal, Mauritania, Ghana, Niger, Nigeria, Togo, and elsewhere. Military cooperation agreements between the U.S. and Central American countries have had deadly consequences for migrants just as the U.S. policy of Prevention Through Deterrence has since the 1990s intentionally funneled migrants away from urban ports of entry and into the lethal, remote terrain of the Sonoran Desert.

International agencies such as the International Organisation for Migration (IOM) and the UNHCR deploy a smooth vocabulary of "risk analysis," "border management," "voluntary return" and "cooperation" that conceals a deadly project: to identify, track, contain, and deport people on the move before they reach their intended destinations — and to recruit African and other governments as the jailers of their own people.

As for African states: Africa cannot continue describing itself only as a victim of European policy. African governments have neglected their own people, accepted money to police Europe's borders, and participated in the hunting, detention, deportation and abandonment of Africans on African soil. Everywhere on the continent, migrants are treated as commodities and used as bargaining chips in exchange for international funding. They have been transformed into scapegoats by governments seeking to stay in power. Meanwhile, the African Union hypocritically proclaims unity while staying silent as Africans are tortured, expelled, and killed. African promises of free movement remain severely limited, as Africans continue to be treated as irregular foreigners on their own continent, like the mass deportations of migrant populations from Algeria to Niger, from Tunisia to Libya, and from Mauritania to Mali. In South Africa, afrophobia and xenophobic assault — part of the legacy of apartheid — have also turned Black people against one another, with grave consequences for African unity.

This violence is the product of an alliance between states and other capitalist actors: billionaires, media empires, and certain digital platforms that instrumentalize migration to divert public anger away from inequality, exploitation, and politicians' own accumulation of power. In spreading anti-migrant hatred, they draw on racist conspiracy theories and bolster far-right movements. The violent systems we endure do not build themselves: they are designed, financed, directed, amplified, defended and normalized by those who hold political, economic, and technological power. Neoliberal policies, combined with environmental destruction, the depletion of water and other resources as well as neocolonial policies and support for dictatorial regimes, continue to worsen the suffering of populations and trap people in indebtedness. They fuel poverty, widen inequalities, and force millions of people into exile in search of security, freedom, dignity, and decent living conditions.

Given this situation, we demand an end to the externalization of border control; the closure of detention centres and so-called "return" centres; and effective access to the right to asylum. States must honour the commitments they made in signing international conventions: the Geneva Convention, the Universal Declaration of Human Rights, the European Convention on Human Rights, the African Charter on Human and Peoples' Rights, and others. Leaders must be held to account and held criminally responsible for the deaths that occur along migration routes. As survivors of those routes and the families of those who have died on them, we must be able to take part in the institutions and negotiations that decide our lives.

We defend the freedom of movement, the right of everyone to freely choose where they live, and to travel in safety. We claim the right to leave and the right to stay, without fear of violence or repression, whatever a person's origin or belonging. States must guarantee protection for their own citizens as well as for the people they receive in their country.

We call for the abolition of the visa system, through which states and private agencies enrich themselves on the backs of people seeking to migrate, the majority of them from the Global South. That money must be returned as reparations to all the victims of the global apartheid created by the border regime.

Freedom of movement is not only a fundamental right, it creates ties between countries and peoples, and achieves the full economic, social, and cultural benefits of migration. From a feminist perspective, it guarantees women and gender minorities the possibility of moving to seek safety and freedom. From a Pan-Africanist perspective, it secures African unity and strengthens our societies and the continent's self-determination. From a decolonial perspective, freedom of movement would put an end to the global apartheid of mobility that prolongs the hierarchies inherited from colonization.

Despite the barriers raised in front of us, we too exercise freedom of movement every day by overcoming and undermining deadly borders. We create infrastructures of solidarity to support people on the move. We build transnational networks to learn from one another, to fight together against a racist migration regime, and to build a world in which freedom of movement is a reality.

With these aims, the Migration Village during the World Social Forum in Cotonou was another step toward organising mutual exchange and joining forces for a continuous struggle.

Our forced migration is not your invasion. Our survival is not the crime you claim it to be; it is your states and their leaders who are guilty of crimes against humanity.

Human beings are not your bargaining chips, electoral weapons, or commodities.

Our bodies are not Europe's borders.

Our lives are not Africa's currency.

Our existence is not America's enemy.

We will no longer allow the world to build its borders upon our graves."

Authored and led by survivors. Supported by the following organizations, movements and collectives:

1. Advocates Female Migrants initiative (Nigeria)
2. Afrique-Europe Interact (transnational network)
3. Al Bawsala (Tunisia)
4. Alarm Phone Sahara
5. Alerte Migration Afrique (Burkina Faso)
6. Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies Program, San Francisco State University (USA)
7. Association des Mères des Disparus en Tunisie (Tunisia)
8. Association Éducation Togo (AET, Togo)
9. Association Malienne des Expulsés (AME, Mali)
10. Association Marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable (AMSV, Morocco)
11. Association Marocaine des droits humains (AMDH, Morocco)
12. Association Mauritanienne pour la Citoyenneté et le Développement (AMCD, Mauritania)
13. Association Nationale des Partenaires Migrants (ANPM, Senegal)
14. Association Togolaise des Expulsés (ATE, Togo)
15. Boza Fii (Senegal)
16. Caritas Dakar/PARI (Senegal)
17. Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng (France)
18. Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA, Algeria)
19. Citoyennes Citoyens Debout Mauritanie (CCD, Mauritania)
20. Climáximo (Portugal)
21. Collectif Contre la Criminalisation de la Solidarité et de l'Engagement Civique en Tunisie
22. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM, Morocco)
23. CRID (France)
24. Direy Ben Gao/ RMSM (Mali)
25. Ebrima Migrant Situation Foundation (Gambia)
26. Female Returned Migrant network - FREMNET (Nigeria)
27. 50 Out of Many (Greece)
28. Groupe solidarité des groupements féminins au Togo
29. Jeunesses Nigérienne au Service du Développement Durable (JNSDD AIKIN KASA) (Niger)
30. KISA - Equality, Support, Antiracism (Cyprus)
31. Medico International
32. Mediterr
33. Migrants Lives Matter (Nigeria)
34. Migreurop (euro-african network)
35. MV Louise Michel project
36. Network of Ex-Asylum Seekers - NEAS (Sierra Leone)
37. Network of People with Migration Experience (Nigeria)
38. Nomad 08 (Tunisia)
39. OGLMI - Terre de Liberté (Guinea)
40. ONG Opinion Éclairée (Ivory Coast)
41. ONG Union Fait la Force (Benin)
42. Palestinian NGOs Network (Palestine)
43. Refugees in Libya (RiL, Libya)
44. Réseau d'Entraide Vérité et Justice (REVL, France)
45. Réseau Maghreb Sahel sur les Migrations (african network)
46. Réseau ROA-PRODMAC (african network)
47. Riposte internationale (Algeria)
48. Right2Protest Project Africa
49. Rootstv.tn (Tunisia)
50. Solidarités Asie France (SAF, France)
51. SOSAPROFEM (Senegal)
52. Southern Africa Migration Network (SAMIN, south-african regional network)
53. Teaching Palestine: Pedagogical Praxis and the Indivisibility of Justice (Palestine)
54. trans-border.net Editorial Team
55. Un Monde Avenir (Cameroon)
56. Voice of Migrants Association - VOMA (Nigeria)
57. Voice of Talia Initiative Foundation (Nigéeia)
58. WatchTheMed Alarm Phone
59. Welcome to Europe
60. We`ll Come United (Germany)

"Nos corps ne sont pas vos frontières"

Sarah Bachellerie — 2026-08-12T19:47:39Z

Du 3 au 9 août 2026, plusieurs membres du réseau Migreurop se sont rassemblé·es avec plus de 70 organisations au sein du “Village Migration” à Cotonou (Bénin), dans le cadre du Forum Social Mondial 2026. Des riches échanges lors de cette rencontre transnationale est né ce manifeste pour la liberté de circulation, initié et rédigé par des survivant·es des routes migratoires mortelles et travaillé collectivement.

"Parce qu'on ne peut pas vraiment se considérer comme des survivant·es si on ne s'attaque pas aux systèmes qui nous ont fait souffrir - des systèmes qui continuent de déshumaniser et de détruire la vie de nombreuses personnes -, on ne peut pas non plus revendiquer la solidarité sans s'attaquer à ces systèmes avec celles et ceux qui les subissent.

C'est pourquoi, réuni·es au sein du « Village Migration » du Forum social mondial ici à Cotonou, au Bénin, nous - victimes, survivant·es, familles et militant·es, ainsi que les mouvements, organisations et allié·es s'attelant à démanteler le régime migratoire raciste, publions ce manifeste.

Celles et ceux d'entre nous qui parlent à partir de leur expérience vécue sont des survivant·es de déserts mortels, de prisons, de centres de détention, de vols d'expulsion, de refoulements, d'agressions racistes, d'enlèvements en mer, d'esclavage, de viols et d'autres formes de traitements inhumains. Nous parlons en tant que personnes dont les corps ont servi à ériger des frontières, dont la souffrance a été transformée en politiques déshumanisantes qui organisent l'exclusion, et dont les morts ont été réduites à des statistiques pour justifier la nécessité d'une « gestion migratoire ».

Partout dans le monde, la rhétorique de l'invasion a été réactivée pour démanteler la protection des réfugié·es, légitimer les expulsions massives et transformer les communautés de migrant·es en ennemis électoraux. Les migrant·es sont exploité·es à des fins politiques et soumis·es à un système fondé sur le racisme, la peur et les punitions collectives.

La violence que nous affrontons s'inscrit dans un continuum de violence coloniale, qui s'étend des zones frontalières jusqu'au coeur des villes où les violences policières, le profilage racial, la détention, les refoulements et la criminalisation des personnes en mouvement reproduisent la même logique d'exclusion, de contrôle et de confinement racialisés. Les routes de l'esclavage sont réactivées aujourd'hui à travers des processus de dépossession et de marchandisation de la vie humaine qui poussent une jeunesse désespérée vers des voies maritimes extrêmement périlleuses et transforment les océans en cimetières.

Parmi d'autres acteurs, l'Union européenne est à l'avant-garde de ces politiques. Depuis le début des années 2000, elle a délocalisé ses frontières en Afrique, en finançant des gouvernements, des garde-côtes, des milices, des systèmes de détention et des structures de surveillance pour empêcher les personnes d'atteindre le territoire européen. Des accords ont été conclus avec la Tunisie, la Libye, le Maroc, l'Algérie, le Niger, la Mauritanie, le Sénégal et d'autres États, transformant des territoires africains en prisons et en cimetières pour les personnes que l'Europe juge indésirables. Les gouvernements européens paient d'autres pays pour commettre, au-delà des frontières de l'Europe, des actes qui entraîneraient des conséquences juridiques et politiques s'ils étaient commis en Europe. La Libye est devenue un laboratoire privilégié de ce système. Les Nations Unies ainsi que le Tribunal permanent des peuples ont trouvé des motifs raisonnables de croire que des migrant·es ayant transité par la Libye et par d'autres pays du Maghreb étaient victimes de crimes contre l'humanité, ainsi que d'actes de tortures, traitements inhumains et dégradants, et traite d'êtres humains. Pourtant, l'Europe continue à financer, former, équiper et légitimer les structures impliquées dans l'enlèvement, la torture, la mise en esclavage, le viol, la disparition et la mort de milliers d'exilé·es.

Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne mènent une guerre externalisée contre la mobilité humaine. Frontex est devenu le bras opérationnel de cette guerre menée par l'Europe et une bureaucratie armée qui organise la disparition. Depuis des années, Frontex a contribué à des refoulements dans de nombreux pays, notamment vers la Libye et la Turquie. En repérerant les bateaux de réfugié·es depuis les airs et en transmettant leurs positions aux milices libyennes, cette agence permet ainsi des enlèvements en mer et des retours forcés vers les prisons, la torture, l'esclavage, le viol et la disparition : tout ce que ces personnes fuyaient. Le dispositif sécuritaire européen ne se limite pas aux frontières géographiques de l'Europe, mais s'est étendu jusqu'au cœur de l'Afrique, au Sénégal, en Mauritanie, au Ghana, au Niger, au Nigeria, au Togo, et ailleurs.

De l'autre côté de l'Atlantique, les accords de coopération militaire entre les États-Unis et les pays de l'Amérique centrale ont eu des conséquences meurtrières, et la politique de “Prévention par le découragement” mise en place par les États-Unis depuis les années 1990 a repoussé intentionnellement les routes migratoires loin des villes frontalières vers des espaces éloignés et dangereux du désert de Sonora.

Les agences internationales, telles que l'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et le HCR, utilisent un discours lisse sur « l'analyse des risques », la « gestion des frontières », le « retour volontaire » et la « coopération », qui cachent un projet meurtrier visant à identifier, surveiller, entraver et expulser les personnes en migration avant qu'elles atteignent leur destination - et à enrôler les gouvernements africains et d'autres gouvernements comme geôliers de leurs propres populations.

En ce qui concerne les États africains, ils ne peuvent pas continuer à se présenter uniquement comme des victimes des politiques occidentales. Partout en Afrique, les gouvernements ont adopté le contrôle des migrations comme un instrument de violence raciale, de marchandage politique et de gain financier. Ils ont délaissé leurs propres populations et ont pris part à la traque, à la détention, à l'expulsion et à l'abandon d'Africain·es sur leur propre sol. Partout sur le continent, les migrant·es sont utilisé·es comme monnaie d'échange en contrepartie de financements internationaux, et désigné·es comme boucs émissaires par les gouvernements qui cherchent à se maintenir au pouvoir.

Pendant ce temps, l'Union africaine proclame l'unité tout en restant hypocritement silencieuse alors que des Africain·es sont torturé·es, expulsé·es et tué·es. Les promesses africaines de libre circulation restent très limitées, car les Africain·es continuent d'être traité·es comme des étranger· es en situation irrégulière sur leur propre continent, comme en témoignent les refoulements massifs de populations migrantes de l'Algérie au Niger, de la Tunisie en Libye, et de la Mauritanie au Mali. En Afrique du Sud, l'afrophobie et les agressions xénophobes, qui s'inscrivent dans l'héritage de l'apartheid, monte également les Noir·es les un·es contre les autres, portant atteinte à l'unité africaine.

Ces violences sont le produit d'une alliance entre les États et d'autres acteurs capitalistes, tels que les milliardaires, les empires médiatiques et certaines plateformes numériques qui instrumentalisent le sujet des migrations pour détourner la colère publique des inégalités, de l'exploitation et de leur propre accumulation de pouvoir. En propagent la haine anti-migrant·es, ils s'appuient sur des théories du complot racistes et alimentent les mouvements d'extrême droite. Les systèmes violents que nous subissons ne se construisent pas tout seuls : ils sont conçus, financés, dirigés, amplifiés, défendus et normalisés par ceux et celles qui détiennent le pouvoir politique, économique et technologique. Les politiques néolibérales, conjuguées à la destruction de l'environnement, à l'épuisement des ressources en eau et des richesses naturelles, à l'enfermement des peuples dans le piège de l'endettement, ainsi qu'aux politiques néocoloniales et au soutien apporté aux régimes dictatoriaux, ne cessent d'aggraver les souffrances des populations. Elles alimentent la pauvreté, creusent les inégalités et contraignent des millions de personnes à l'exil forcé, à la recherche de sécurité, de liberté, de dignité et de conditions de vie décentes.

Nous exigeons la fin des accords d'externalisation des migrations, la fermeture des centres de détention et des prétendus centres de « retour », un accès effectif au droit d'asile. Les États doivent respecter les engagements qu'ils ont pris en signant des conventions internationales, telles que la convention de Genève, la Déclaration universelle des droits de l'Homme, la Convention européenne des droits de l'homme, la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples, et d'autres. Les dirigeant·es doivent rendre des comptes et être tenu·es pénalement responsables pour les décès qui ont lieu tout au long des routes migratoires. Les survivant·es de la migration doivent pouvoir participer aux institutions et négociations qui déterminent nos vies.

Nous défendons la liberté de circulation, le droit à chacun·e de choisir librement son lieu de résidence, et voyager en toute sécurité. Nous réclamons le droit de partir et le droit de rester, sans crainte de violence ou de répression, quelle que soit sa provenance ou ses appartenances sociales. Les États doivent garantir la protection de leurs propres citoyen·nes ainsi que des personnes qui résident sur leur territoire.

Nous demandons l'abrogation du système des visas, par lequel les États et des agence privées s'enrichissent sur le dos des personnes qui cherchent à migrer, majoritairement originaire du Sud global. Cet argent doit être restitué en guise de réparation à toutes les victimes de l'apartheid global créé par le régime des frontières.

La liberté de circulation n'est pas seulement un droit fondamental. Elle permet de tisser des liens entre les pays et les peuples, et de montrer toute la richesse économique, sociale, culturelle de la migration. Dans une perspective féministe, elle garantit aux femmes et aux minorités de genre la possibilité de se déplacer pour chercher la sécurité ou s'émanciper. Dans une perspective panafricaniste, elle garantit l'unité africaine et renforce nos sociétés et l'autonomisation du continent. Dans une perspective décoloniale, la liberté de circulation permettrait de mettre fin à l'apartheid global de mobilité, qui prolonge la hiérarchie des droits entre les peuples héritée de la colonisation.

Malgré les barrières dressées devant nous, nous exerçons aussi la liberté de circulation tous les jours en franchissant et en transgressant ces frontières mortelles. Nous créons des infrastructures de solidarité pour soutenir les personnes en mouvement. Nous construisons des réseaux transnationaux pour apprendre les un·es des autres, pour lutter ensemble contre un régime migratoire raciste et construire un monde où la liberté de circulation est une réalité.

Animé par ces objectifs, le « village Migration » organisé lors du Forum social mondial à Cotonou a marqué une nouvelle étape dans le partage d'expériences et l'union de nos forces pour poursuivre la lutte.

Notre migration forcée n'est pas votre invasion. Nous ne sommes pas coupables de vouloir survivre ; ce sont vos États et leurs dirigeant·es qui sont coupables de crimes contre l'humanité. Les êtres humains ne sont pas vos monnaies d'échange, vos armes électorales ou vos marchandises.

Nos corps ne sont pas les frontières de l'Europe.

Nos vies ne sont pas la monnaie de l'Afrique.

Notre existence n'est pas l'ennemie de l'Amérique.

Nous ne laisserons plus le monde construire ses frontières sur nos tombes."

Manifeste rédigé et initié par des survivant·es. Soutenu par les organisations, mouvements et collectifs suivants :

1. Advocates Female Migrants initiative (Nigéria)
2. Afrique-Europe Interact (réseau transnational)
3. Al Bawsala (Tunisie)
4. Alarm Phone Sahara
5. Alerte Migration Afrique (Burkina Faso)
6. Arab and Muslim Ethnicities and Diasporas Studies Program, San Francisco State University (USA)
7. Association des Mères des Disparus en Tunisie (Tunisie)
8. Association Éducation Togo (AET, Togo)
9. Association Malienne des Expulsés (AME, Mali)
10. Association Marocaine d'aide aux migrants en situation vulnérable (AMSV, Maroc)
11. Association Marocaine des droits humains (AMDH, Maroc)
12. Association Mauritanienne pour la Citoyenneté et le Développement (AMCD, Mauritanie)
13. Association Nationale des Partenaires Migrants (ANPM, Sénégal)
14. Association Togolaise des Expulsés (ATE, Togo)
15. Boza Fii (Sénégal)
16. Caritas Dakar/PARI (Sénégal)
17. Comité Vérité et Justice pour Lamine Dieng (France)
18. Confédération générale autonome des travailleurs en Algérie (CGATA, Algérie)
19. Citoyennes Citoyens Debout Mauritanie (CCD, Mauritanie)
20. Climáximo (Portugal)
21. Collectif Contre la Criminalisation de la Solidarité et de l'Engagement Civique en Tunisie
22. Conseil des Migrants Subsahariens au Maroc (CMSM, Maroc)
23. CRID (France)
24. Direy Ben Gao/ RMSM (Mali)
25. Ebrima Migrant Situation Foundation (Gambie)
26. Female Returned Migrant network - FREMNET (Nigéria)
27. 50 Out of Many (Grèce)
28. Groupe solidarité des groupements féminins au Togo
29. Jeunesses Nigérienne au Service du Développement Durable (JNSDD AIKIN KASA) (Niger)
30. KISA - Equality, Support, Antiracism (Chypre)
31. Medico International
32. Mediterr
33. Migrants Lives Matter (Nigéria)
34. Migreurop (réseau euro-africain)
35. MV Louise Michel project
36. Network of Ex-Asylum Seekers - NEAS (Sierra Leone)
37. Network of People with Migration Experience (Nigéria)
38. Nomad 08 (Tunisie)
39. OGLMI - Terre de Liberté (Guinée)
40. ONG Opinion Éclairée (Côte d'Ivoire)
41. ONG Union Fait la Force (Bénin)
42. Palestinian NGOs Network (Palestine)
43. Refugees in Libya (RiL, Libye)
44. Réseau d'Entraide Vérité et Justice (REVL, France)
45. Réseau Maghreb Sahel sur les Migrations (réseau africain)
46. Réseau ROA-PRODMAC (réseau africain)
47. Riposte internationale (Algérie)
48. Right2Protest Project Africa
49. Rootstv.tn (Tunisie)
50. Solidarités Asie France (SAF)
51. SOSAPROFEM (Sénégal)
52. Southern Africa Migration Network (SAMIN, réseau régional d'Afrique du Sud)
53. Teaching Palestine : Pedagogical Praxis and the Indivisibility of Justice (Palestine)
54. trans-border.net Editorial Team
55. Un Monde Avenir (Cameroun)
56. Voice of Migrants Association - VOMA (Nigéria)
57. Voice of Talia Initiative Foundation (Nigéria)
58. WatchTheMed Alarm Phone
59. Welcome to Europe
60. We`ll Come United (Allemagne)

L'accord « One in One out » continue de porter atteinte aux droits humains en plus d'être inefficace

Sarah Bachellerie — 2026-03-24T09:35:17Z

Dans ce communiqué de presse, plus de 14 organisations alertent sur les effets de l'accord franco-britannique d'août 2025 qui a mis en place le dispositif expérimental « One in, one out », et appellent à la non-reconduite de cet accord qui marchande les vies des personnes exilées et porte atteinte à leurs droits.

Le 26 février dernier, le ministère de l'intérieur a communiqué sur cet accord dans le cadre de la commission d'enquête parlementaire sur les conséquences des accords du Touquet. C'est sans ambiguïté qu'il ressort de l'objectif central du "One in, one out", la dissuasion des traversées migratoires à travers la Manche. Il s'agit d'amener un risque aléatoire supplémentaire à la traversée pour que personne ne puisse se projeter au Royaume-Uni, que personne ne puisse être certain de rester sur le sol anglais. Autrement dit, ajouter à cette politique coercitive de l'incertitude, et, dans les faits, pousser toujours plus loin, dans le recul des droits et des libertés fondamentales.

Cette séquence institutionnelle est préoccupante. Le Conseil d'État a rejeté le 30 décembre 2025 le recours mené contre le décret de publication de l'accord en avançant, d'une part, qu'il ne pouvait se prononcer sur la conformité de cet accord, et en expliquant, d'autre part, que sa mise en application pouvait bien être encadrée par un décret. Pourtant, dans un avis rendu le 14 octobre la CNCDH, a dénoncé un « texte attentatoire aux droits des personnes migrantes et contraire aux engagements internationaux de la France ».

Les associations actives dans le Nord–Pas-de-Calais rencontrent des personnes qui, après une première traversée vers le Royaume-Uni, une période de détention sur place et une expulsion vers la France dans le cadre de l'accord, reviennent sur le littoral pour tenter une nouvelle traversée et se retrouvent encore en situation de rue, bloquées à la frontière. Ce que nous constatons au quotidien, c'est que cet accord ne dissuade pas les personnes de partir, mais engendre une prise de risque supplémentaire : retenter une traversée dangereuse.

Le 08 janvier 2026, nos organisations ont pris connaissance d'une lettre signée par une centaine de personnes détenues dans le cadre de cet accord à Harmondsworth et Brook House (Royaume-Uni). Elles décrivent des atteintes graves à leurs droits : des mois d'enfermement, un accès aux soins et à la représentation légale défaillant, l'isolement, une détresse psychologique extrême, et des violences physiques. Elles demandent explicitement à la France de cesser d'accepter des renvois forcés qui portent atteinte à leur dignité et à leurs droits fondamentaux.

Dans une lettre de 20 pages rendue publique le 6 février 2026, sept rapporteurs spéciaux de l'ONU font état de cas impliquant des personnes qui, après avoir survécu à la torture, au trafic d'êtres humains et à la guerre, ont été placées arbitrairement en détention au Royaume-Uni avant leur expulsion. Ils estiment que l'usage de cagoules, les techniques de contention et la détention de personnes suicidaires peuvent constituer des traitements cruels, inhumains ou dégradants, exposant les deux gouvernements à des violations de la Convention des Nations unies contre la torture et de la Convention relative au statut des réfugiés.

Les experts remettent également en cause les garanties juridiques du dispositif : les critères de sélection pour les retours semblent arbitraires et des enfants auraient été concernés. La lettre donne 60 jours au Royaume-Uni et à la France pour expliquer comment ce projet respecte le droit international.

Enfin, dans un récent article publié dans The Guardian le 12 mars dernier, nous apprenons qu'un juge de la Haute Cour en Angleterre a suspendu le renvoi d'un demandeur d'asile érythréen vers la France, renvoyé dans le cadre de cet accord. La Cour a estimé que son expulsion forcée pourrait causer une atteinte grave à la santé mentale de la personne, et que la France n'apportait pas une aide suffisante aux personnes victimes de traite.

L'ensemble de ces éléments, ne laissent place à aucune ambiguïté : l'accord « one in, one out » entre la France et le Royaume-Uni ne doit pas être reconduit. Comme cela avait déjà été dénoncé par de nombreuses associations en octobre 2025, cet accord réduit des trajectoires humaines singulières à une opération comptable, transforme le droit d'asile en monnaie d'échange, renforce l'externalisation des frontières et piétine l'essence même de la convention de Genève relative au statut des réfugiés.

Contact presse :

Ligue des Droits de l'Homme 01 56 55 51 08/15

Auberge des migrants 07 63 94 80 79

Signataires :

L'Auberge des migrants

Utopia 56

Human Rights Observers

Secours Catholique Caritas France

Médecins du Monde – Programme Nord littoral

Migreurop

Calais Food Collective

Project Play

La Capuche Mobilisée

Refugee Women's Centre

Care4Calais

Ligue des droits de l'Homme

Salam Nord/Pas-de-Calais

Calais Appeal : Auberge des Migrants, Utopia 56, Calais Food Collective, Project Play, La Capuche Mobilisée, Refugee Women's Centre

Oltre 80 ONG protestano contro il Regolamento sui rimpatri: no a una legge dell'UE che consente le perquisizioni domiciliari, la presenza della polizia nei servizi pubblici e la profilazione razziale.

Sarah Bachellerie — 2026-02-17T16:01:19Z

In questa dichiarazione collettiva lanciata su iniziativa della rete PICUM e co-firmata da Migreurop, più di 80 organizzazioni europee protestano contro il regolamento sul rimpatrio attualmente in fase di negoziazione, avvertendo che potrebbe ampliare e normalizzare le retate contro gli immigrati e le misure di sorveglianza nelle nostre comunità.

L'Unione europea sta attualmente discutendo il Regolamento sui “rimpatri” che mira ad ampliare e normalizzare retate e misure di sorveglianza sui nostri territori. L'obiettivo è obbligare gli Stati membri a misure di individuazione e identificazione forzata (detection) per le persone senza permesso di soggiorno, trasformando spazi quotidianamente frequentati, servizi pubblici e attività comunitarie in strumenti di controllo delle persone migranti sul modello dell'ICE statunitense. Negli Stati Uniti, questo ha già portato a una situazione di emergenza sanitaria, in quanto le persone senza documenti evitano di accedere ai servizi sanitari di base per paura di essere denunciate o prelevate con la forza.

Nella pratica, le misure di rilevamento proposte dalla Commissione europea e dagli Stati membri dell'UE potrebbero concretizzarsi in:

Retate della polizia nelle abitazioni private, che consentono alle autorità di entrarvi per cercare persone in situazione irregolare, senza il mandato di un magistrato, nonché negli uffici e nei luoghi di accoglienza gestiti da organizzazioni umanitarie.
Retate della polizia in spazi pubblici, come l'impiego da parte della Francia di 4000 agenti di polizia nel giugno 2025 per effettuare controlli capillari nelle stazioni degli autobus e dei treni, con l'obiettivo di arrestare e detenere persone in situazione irregolare, o l'introduzione da parte del Belgio di controlli alle frontiere interne su autostrade, stazioni e aeroporti.
Sorveglianza e tecnologia – come la raccolta di dati personali in massa e lo scambio tra le forze di polizia dell'UE e l'uso di sistemi di identificazione biometrica per tracciare i movimenti delle persone e aumentare la sorveglianza dei migranti privi di documenti e delle persone razzializzate.
Obblighi di segnalazione imposti alle autorità pubbliche - come quelli imposti agli uffici di assistenza sociale in Germania dagli anni ‘90 o quelli attualmente in discussione in Svezia.
Profilazione razziale – Controlli basati sull'aspetto, la lingua o l'origine percepita, piuttosto che sul comportamento individuale, che portano a una discriminazione delle comunità razzializzate, già pratica abituale in Europa.

Questa minaccia è reale e immediata. La proposta della Commissione europea promuove esplicitamente le misure di intercettazione e controllo delle persone senza permesso di soggiorno e,1 nel dicembre scorso, gli Stati membri hanno sostenuto una posizione che chiede politiche ancora più dure, incluse le perquisizioni nelle abitazioni private per individuare persone in situazione irregolare. Inoltre, la maggior parte dei gruppi politici del Parlamento europeo – dai liberali all'estrema destra – ha presentato emendamenti che sostengono l'inclusione obbligatoria di tali misure.

Le misure di “detection” generano paura, discriminazione e persecuzione, e distruggono i legami sociali e comunitari. Scoraggiano l'accesso alle cure sanitarie essenziali (incluse le cure legate alla gravidanza, il trattamento delle malattie croniche e le vaccinazioni), all'istruzione e ai servizi sociali; intrappolano le persone in situazioni di violenza, sfruttamento e abuso; minano la fiducia tra professionisti e persone assistite; favoriscono la profilazione razziale e la discriminazione sistemica; e violano i diritti fondamentali alla privacy e alla protezione dei dati.

Questi rischi sono stati sollevati anche a livello internazionale. Il 26 gennaio, 16 Relatori Speciali, Esperti indipendenti e Gruppi di lavoro delle Nazioni Unite hanno inviato una lettera congiunta alla Commissione europea, al Parlamento europeo e al Consiglio dell'UE, avvertendo che il Regolamento Rimpatri potrebbe imporre obblighi di segnalazione ai professionisti, scoraggiandol'accesso ai servizi essenziali e compromettendo i diritti fondamentali.

Inserire le misure di “detection” in una normativa UE vincolante significherebbe finanziarle, legittimarle, ampliarle e standardizzarle in tutta Europa, legittimando anche pratiche illegali come la profilazione razziale. Ciò consoliderebbe un sistema punitivo, alimentato dalla retorica dell'estrema destra e basato su sospetto razzializzato, delazione, detenzione e deportazione. Invece di tutelare i diritti fondamentali, l'UE rischia di codificare un'ideologia della criminalizzazione che colpisce le persone unicamente in base alla loro condizione amministrativa.

L'Europa sa, dalla propria storia, dove possono condurre i sistemi di sorveglianza, di ricerca di capri espiatori e di controllo.

Chiediamo ai decisori politici, alle autorità pubbliche, ai lavoratori dei servizi pubblici, alle organizzazioni della società civile e alle comunità in tutta Europa di respingere le misure di “detection” in tutte le loroforme e di mobilitarsi contro politiche che criminalizzano le persone sulla base dello status di residenza e che erodono i diritti fondamentali di tuttə.

La Commissione europea, il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea devono ascoltare queste preoccupazioni e respingere il Regolamento Rimpatri.

Firmatari attuali: Reti/organizzazioni europee:

Access Now
Border Violence Monitoring Network
Bridge EU
Equinox Initiative for Racial Justice
Eurochild
European Disability Forum
European Federation of Public Service Unions (EPSU)
European Network on Statelessness (ENS)
European Roma Grassroots Organisations (ERGO) Network
European Sex Workers' Rights Alliance (ESWA)
European Federation of National Organisations Working with the Homeless (FEANTSA)
ILGA-Europe
International Planned Parenthood Federation – European Network (IPPF EN)
Jesuit Refugee Service Europe
Missing Children Europe
Médecins du Monde International Network
Platform for International Cooperation on Undocumented Migrants (PICUM)
Quaker Council for European Affairs
Statewatch
Trans Europe and Central Asia (TGEU)
Migreurop

Organizzazioni nazionali:

11.11.11
Africa Advocacy Foundation
Algeciras Acoge
AlgorithmWatch
Apoyo Positivo
ARCI
Asociación Evangélica Nueva Vida
Asociación Madrileña de Salud Pública (AMaSaP)
Association for Integration and Migration (SIMI)
Caritas diocesana di Pesaro
Centro Sociale Ex Canapificio
Cesida (National Coordinator of HIV and AIDS)
CIRÉ
Collective Aid
Community Rights in Greece
Consorzio Italiano di Solidarietà (ICS)
Convenzione dei Diritti nel Mediterraneo
Coordinamento Fiorentino contro il Riarmo
Coordinamento Nazionale Comunità Accoglienti (CNCA)
COSPE
Defence for Children International Czechia
Defence for Children International Italy
Défense des Enfants International Belgique
Dynamo International
Europasilo – Rete Nazionale per il Diritto d'Asilo
Federación SOS Racismo
Finnish Refugee Advice Centre
Fondazione Città Solidale ETS
Forum Per Cambiare l'Ordine delle Cose
Fucina per la Nonviolenza
Fundación Cruz Blance
Fundación Entreculturas
Fundación de Solidaridad Amaranta
Greek Council for Refugees (GCR)
Gruppo Melitea
Hermes Center
Institute Novact for Nonviolence
International Child Development Initiatives
Irídia-Center for the defense of human rights
Iuventa – Jugend rettet
Jesuit Refugee Service Portugal
La Cimade
Missing Voices (REER)
Mission Lifeline International e.V.
Mobile Info Team
Movimiento de Mujeres Migrantes de Extremadura
Mujeres Supervivientes
M.V. Louise Michel
Oxfam Novib
Pilotes Volontaires
Progetto Accoglienza e Integrazione Un sole per tutti
Red Acoge
Refugees in Libya
Rete Vesuviana Solidale
Right to Protection Charitable Foundation
RiVolti ai Balcani – Diritti in Movimento
Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
Sea-Watch e.V
Sharazade – Cultura e spettacolo senza frontiere
SolidarityNow
Stichting LOS
Studio legale D'apruzzo
The Swedish IMER Association
Tunisian Forum for Economic and Social Rights FTDES
VERLATA SOC. COOP. SOCIALE A R.L.
Watch the Med AlarmPhone
WILPF ITALIA
WISH (Women in Solidarity House)

Consulta il testo originale sul sito web di Picum.