يدعو اللاجئون في ليبيا، بدعم من المنظمات المتحالفة بما في ذلك ميقراوروب، إلى اتخاذ إجراءات في روما في الفترة من ١٥ إلى ١٨ أكتوبر لمعارضة تمديد الاتفاقية بين إيطاليا وليبيا لمدة ثلاث سنوات.
١٨ أكتوبر: دعوة للتظاهر في روما
لا للصفقة في الجرائم ضد الإنسانية
انضموا إلى حشد روما - أيام الحدث من 15 إلى 17 أكتوبر؛ - مظاهرة حاشدة بمشاركة الناجين في 18 أكتوبر
التحالف الجديد يدعو إلى احتجاجات مشتركة في أكتوبر بروما. بقيادة منظمة "لاجئون في ليبيا" (المنظمة ذاتية النشأة )، تدعو العديد من (…)

نداء من أجل الإلتقاء والتضامن

Migreurop هي أحد الموقعين على هذه الرسالة المفتوحة، بمبادرة من تضامن تونس.
من أجل شريفة، سعدية، سلوى، محمد، عياض، عبد الرزاق، عبد الكريم، سنيا، مصطفى، إقبال، إيمان، مراد، رشاد ومن أجل جميع الضحايا المجهولين لقمع التضامن الإنساني في تونس.
نحن، عائلات ضحايا القمع، الحركات الداعمة، منظمات المجتمع المدني، المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان والمواطنون المتضامنون، نرفع اليوم صوتنا دفاعًا عن العدالة، والحرية، وكرامة الشعب التونسي وعن سيادته الكاملة؛ كما نندد في الوقت ذاته بتفاقم انتهاكات حقوق (…)

بيان صحفي مشترك

منذ عدة سنوات، يشهد الفضاء العام في الجزائر تصاعدًا مقلقًا في خطابات الكراهية والتحريض المستمر بحق المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الخطابات العنصرية، المتداولة بقوة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تُروّج لانتهاكات منهجية وتغذي مناخًا عامًا من الرفض والتمييز. وإذ تدين المنظمات الموقعة أدناه هذه الخطابات بشدة، تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفية بحق المهاجرين، ووضع حد لسياسات تجريم المجتمع المدني المتضامن معهم.
منذ اندلاع التوترات (…)

بيان صحفي مشترك

تنضم ميجريوروب إلى المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني بشأن النهج الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الطرد، وذلك في بيان صحفي مشترك بمبادرة من الأورو-متوسطية للحقوق.
ع كشف المفوضية الأوروبية اليوم، 11 مارس، عن ما يسمى “النهج الأوروبي الجديد المشترك بشأن إعادة” ، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور، تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان التي ستنتج عن هذه المقترحات.
مشاكل مفهوم (…)

اردو
لقد مر عام ونصف العام منذ ارتكاب جريمة السلطات اليونانية بالقرب من بيلوس، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص مهاجر إلى أوروبا. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة وشهادات الناجين من حطام السفن، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لم يتم تقديمهم بعد أمام السلطات القضائية. في الواقع، يواصل الجناة أداء عملهم دون عقاب، ولا يشكلون تهديدًا مستمرًا للأشخاص أثناء التنقل فحسب، بل ويجسدون أيضًا الإفلات من العقاب من خلال الحصانة التي يتلقونها.
لم تكن جريمة الدولة في بيلوس حادثة معزولة، ولم تكن الأخيرة. كان (…)