بيان صحفي مشترك

بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب "ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس" لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،
ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود (...)

إعلان مشترك

توصّل مشرّعو الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وسط تحذيرات من أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني. ويعد الاتفاق استمرارًا لعقد من السياسات التي أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا كما أنه سيكون له آثار مدمرةعلى الحق في الحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي وسيسمح بالانتهاكات في جميع دول أوروبا بما في ذلك التنميط العنصري والاحتجاز التعسفي الفعلي وعمليات صدّ المهاجرين. وستتاح لأعضاء البرلمان الأوروبي في الأسبوع المقبل فرصة أخيرة لرفض الملفات في جلسة تصويت (...)

بيان مشترك

تعددت في السنتين الأخيرتين حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا. رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022. هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عدد لا يحصى من حطام السفن غير المرئية، هذه القوارب التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين، في مواجهة حداد مستحيل يتم العثور على المزيد والمزيد من الجثث على الشواطئ التونسية، وغرف الأموات بالمستشفيات غارقة ونادرًا ما يمر أسبوع دون الإبلاغ عن مأساة
لكن بينما (...)

في يوم 2 فبراير/شُباط 2022، والذي يوافق الذكرى الخامسة للتوقيع على مذكرة التفاهم الإيطالية - الليبية، تنشر جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة ASGI - جنبًا إلى جنب مع العشرات من المنظمات الإيطالية والليبية والأفريقية والأوروبية - وثيقة تحليل وإدانة لتداعيات مذكرة التفاهم وتتوجه بنداءٍ عاجلٍ إلى الحكومة الإيطالية والمنظمات الدولية: لم يعد هناك من سبيل لحماية المهاجرين في ليبيا إلا الإلغاء الفوري لمذكرة التفاهم.
إنَّ عرقلة حركة المغادرة، والتي يتم السعي لها على قدم وساق كإحدى المخرجات التنفيذية لمذكرة التفاهم عبر التمويل الضخم الذي تقدمه إيطاليا للسلطات (...)