MIGREUROP

ما يقرب من 100 منظمة تدين العنف ضد المهاجرين في سبتة

Camille — 2026-09-21T14:41:59Z

تشارك «ميغروبوب» في التوقيع على هذا البيان الذي يدين انتهاكات الحقوق التي ارتكبتها الدولتان الإسبانية والمغربية ضد الأشخاص المنفيين في سبتة. وقد تم إجراء العمل التوثيقي من قبل فريق Border Resistance بالتعاون مع متطوعين ونشطاء، وبفضل جهود فروع تطوان وفنيق والنادر التابعة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (AMDH)، يكشف عن نمط من العنف الجسدي والنفسي المنهجي. ويسلط النص الضوء على البعد العنصري والجنساني لهذا العنف، ويُظهر أنه يندرج في سياق التوترات الحدودية بين المغرب وإسبانيا، الناتجة عن الوضع الاستعماري وعقود من سياسات «التعهيد الخارجي».

نصدر هذا البيان لتوثيق وفضح سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المترابطة، والتي تكشف، في مجملها، عن سياسة ممنهجة تنتهجها الدولتان الإسبانية والمغربية والاتحاد الأوروبي، تُحوّل الأشخاص المهاجرين إلى ورقة مساومة في صراع سياسي واقتصادي، إضافة إلى عنف مباشر وممنهج يطال أجساد الفئات الأكثر عرضة للعنف المؤسساتي والحدودي: الأشخاص المُهَشَّشون بفعل السياسات المهاجرة، والعنصرية المؤسساتية، والمهاجرون، وطالبو اللجوء والقاصرون، إضافة إلى الأشخاص المنتمين إلى مجتمع الميم+، من بين أكثر الفئات عرضة لهذا العنف. إن الأشخاص الذين يتنقلون ليسوا أدوات سياسية في يد الدول، بل لهم دوافعهم واحتياجاتهم وتطلعاتهم وقراراتهم الخاصة التي يجب الإصغاء إليها.

إن التنقل البشري لا ينشأ من الحدود ولا من السياسات التي تسعى إلى تنظيمه. فالأشخاص يتنقلون بالفعل، ويتخذون قراراتهم، ويبنون مساراتهم الخاصة قبل أن يصطدموا بالأجهزة الحدودية التي تحاول تقييد هذه التحركات. الحدود لا تُنتج الحركة: بل تُبنى تحديداً من أجل احتوائها.

تتطور هذه الأزمة في سياق عقود من سياسات تصدير الحدود الأوروبية إلى خارج أراضيها، حيث تقوم إسبانيا والاتحاد الأوروبي منذ سنوات بتمويل وتجهيز وتدريب قوات الأمن في المغرب وموريتانيا والسنغال ومالي وتونس وليبيا ، عبر تسليم مئات المركبات والطائرات المسيّرة والزوارق، بهدف منع وصول الأشخاص المهاجرين إلى الأراضي الأوروبية. وتحاول الدول توظيف التنقل البشري وضبطه كأداة ضغط جيوسياسي، غير أن الأشخاص المهاجرين ليسوا أدوات سلبية.

كما لا يمكن فهم ما جرى بمعزل عن التاريخ الاستعماري لإسبانيا في شمال إفريقيا والصحراء الغربية. فسبتة ومليلية حدود تتقاطع فيها علاقات استعمارية ونزاعات إقليمية وتراتبيات عرقية تحدد من يمكنه التنقل ومن يُخضَع للمراقبة أو الطرد أو العنف. وتحتفظ هذه الحدود في ذاكرتها بعدة أحداث سابقة تُثبت أن ما جرى ليس حالة معزولة، من ذلك وفيات عام 2005، ومأساة الطرخال عام 2014، والإعادات القسرية غير القانونية للقاصرين عام 2021.

وقد أظهر هذا النموذج مراراً تناقضه الجوهري: ففي مايو/أيار 2021، دخل أكثر من 10 آلاف شخص إلى سبتة عقب استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، وذلك وفق تقارير عديدة نُشرت بخصوص هذه الأحداث، وصفت ما جرى بأنه فتح متعمد للحدود من جانب المغرب، في إطار استراتيجية ضغط مرتبطة بملف الصحراء الغربية. وأدت تلك الأزمة إلى إقالة وزيرة الخارجية الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا. وفي 24 يونيو/حزيران 2022، وقعت في حدود مليلية مجزرة دامية أودت بحياة ما لا يقل عن 27 شخصاً وخلّفت نحو 70 مفقوداً.

تجدر الإشارة أيضاً إلى أن جزر الكناري استقبلت وحدها 23 ألف مهاجر عام 2020، وفق أرقام رسمية، قدم معظمهم من سواحل الصحراء الغربية، في واحدة من أكبر موجات وصول المهاجرين عبر البحر إلى الجزر. ويضاف إلى هذا السياق نزاع اقتصادي واستراتيجي متصاعد حول "جبل تروبيك"، وهو جبل بحري يقع على بعد نحو 499 كيلومتراً من جزيرة الييرو، ويحتوي على أطنان من التيلوريوم، إضافة إلى الكوبالت والنيكل والليثيوم، وهي معادن استراتيجية أساسية لتطوير التكنولوجيا الخضراء والانتقال الطاقي. وفي عام 2009، تقدم المغرب بطلب لتوسيع جرفه القاري بحيث يشمل هذا الجبل، وردت إسبانيا عام 2014 بطلب مماثل استناداً إلى الامتداد الطبيعي لجزر الكناري. وفي وقت لاحق، عام 2020، وسّع المغرب مياهه الإقليمية بموجب قانونين برلمانيين اعتبرتهما مدريد تدخلاً في سيادتها. وعاد الملف بقوة إلى الواجهة في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2025، عقب قرار مجلس الأمن رقم 2797 المتعلق بالصحراء الغربية، الذي عزز الموقف التفاوضي المغربي على الصعيد الدولي، وأحيا المخاوف الإسبانية من فقدان السيطرة على هذه الموارد.

وفي ظل هذا المناخ المتوتر، اتخذت إسبانيا سلسلة من القرارات قبل يوليو/تموز 2026: تسوية استثنائية وجماعية لوضعية آلاف الأشخاص المهاجرين في وضعية إدارية غير نظامية، وهو مطلب تطالب به منذ سنوات الحركة المهاجرة والمناهضة لعنصرية؛ وزيارة رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيز، إلى الجزائر، والتي أدت إلى تطبيع العلاقات الثنائية بعد سنوات من التوتر، وذلك بعد أن كانت إسبانيا قد غيّرت موقفها عام 2023 لدعم مخطط الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، ومصادقة البرلمان الإسباني على قانون يهدف إلى منح الجنسية الإسبانية للأشخاص الصحراويين المولودين تحت الإدارة الإسبانية، الذي يُقدَّر عدد المستفيدين المحتملين منه بين 80 ألفاً و200 ألف شخص. وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن الاستثمارات الصينية في إسبانيا ارتفعت من 249 مليون يورو عام 2024 إلى نحو 643 مليون يورو عام 2025، وهو رقم يُذكر كعامل إضافي في حسابات القوى الكبرى المتعلقة بالمنطقة، إلى جانب كون الجزائر المورد الرئيسي للغاز لإسبانيا.

وفي هذا السياق نفسه، وبالتزامن مع عيد العرش للمملكة المغربية، وقعت يومي 30 و31 يوليو/تموز 2026 واقعة استثنائية تمثلت في وصول ما بين 50 و70 ألف شخص، أغلبهم من المغاربة، إلى جانب أقلية قادمة من دول السودان واليمن وجمهورية جزر القمر وتوغو والنيجر والكاميرون وإثيوبيا ومصر وجمهورية إفريقيا الوسطى والصومال وفلسطين وتشاد وبوركينا فاسو وغينيا وساحل العاج ومالي وإريتريا وجنوب السودان وسوريا وبنين... باتجاه سبتة، وهو ما خلّف أكثر من 120 قتيلاً، غالبيتهم من الشباب والقاصرين المغاربة. وسبقت الحادثة منشورات على فيسبوك ومنصات أخرى، لا يزال مصدرها مجهولاً رسمياً، حرّضت تحديداً المغاربة، دون غيرهم من الجنسيات، على التوجه نحو سبتة، مدّعية زوراً أن الحدود مفتوحة.

وخلافا للتساهل الذي لوحظ في حالة سبتة، سجل تدخل عنيف من قبل السلطات المغربية في المنطقة الحدودية ببني أنصار-مليلية، وهو ما يكشف عن نمطين مختلفين من التعامل في إطار المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا: نموذج مليلية ونموذج سبتة.

إذن، فنحن لسنا أمام "أزمة هجرة"؛ فالأشخاص المهاجرون ليسوا الأزمة، بل الأزمة سياسية، وهي نابعة من نظام حدودي يحدد أي الأرواح تهم، ومن يمكنه التنقل بأمان، ومن عليه أن يخاطر بحياته للقيام بذلك. لذلك نندد أيضاً بكراهية الإسلام والعنصرية المعادية للسود اللتين تخترقان هذا النظام الحدودي. فالبناء العرقي والاستعماري لصورة "المغربي/العربي المسلم" بوصفه تهديداً، وتجريم الأشخاص السود الأفارقة، يغذيان خطابات "الغزو" و"الخطورة" التي تمهد الأرضية لانتهاك كل حق، وللاضطهاد والمراقبة.

استند هذا البيان إلى عشرات الشهادات المباشرة لضحايا مهاجرين، من بينهم طالبو لجوء وقاصرون وأشخاص من مجتمع الميم+. وتوثّق هذه الشهادات، في مجملها، نمطاً من العنف الجسدي والنفسي الممنهج والمتعمد نعرضه فيما يلي:

تكشف الشهادات التي جُمعت من أشخاص من فئة الكوير عن عنف جسدي بالغ الشدة، يتفاقم بسبب رفض هويتهم الجندرية. وتصف عدة شهادات تلقي لكمات وضربات بالهراوات على الوجه إلى حد تورّم العين، تلتها ضربات بأدوات صلبة، وركلات في الصدر، وضربات على اليدين تركتهما مزرقّتين ومحترقتين. وغالباً ما تحدث هذه الاعتداءات بعد الطرد من مراكز الإيواء، مما يضطرهم إلى النوم في الشارع دون أي حماية؛ وتشهد عدة حالات بأن مجرد الظهور بمظهر كويري يعرّضهم لعنف مضاعف في الفضاء العام، حيث لا يجرؤ أحد على التدخل، وأنهم لا يستطيعون، خلافاً لغيرهم، الاحتماء في أي مكان دون أن يصبحوا مجدداً هدفاً للاعتداءات.

يقع العنف الأشد في ساعات الفجر (بين الثانية والرابعة والنصف صباحاً)، حين تُقتحم فجأة ودون سابق إنذار الأماكن التي ينام فيها الأشخاص. وفي الليل، عموماً، تصل دوريات بالسيارات وسط صراخ وشتائم متواصلة. وخلال النهار يكون العنف أقل حدة نسبياً، لكنه لا يختفي (صراخ، شتائم، مطاردات)؛ ويُستأنف العنف فوراً بمجرد ابتعاد الضحايا عن المتطوعين أو الصحفيين المرافقين لهم. ويُوقَظ النائمون بضربات مباشرة بالهراوة، أو أولاً بمصباح يدوي ثم بالهراوة؛ ويُركلون بأحذية قتالية ثقيلة؛ وتُطوَّق الأماكن التي ينامون فيها بعدد كبير من العناصر؛ ويُؤمر الضحايا بالنهوض والرحيل فوراً ("اخرجوا")، مع ضرب من لا يمتثل؛ وتُدمَّر أو تُتلَف ممتلكاتهم (فرشات، كرتون، أمتعة).

تصف الشهادات نمطاً شبه موحّد ومتعمّد: ضربات على الرأس بشدة أقل نسبياً مقارنة بالضربات الموجهة إلى الساقين، والتي تكون أقوى بكثير، وهو ما يوحي بنمط محسوب لإحداث ضرر جسدي بالغ مع تجنب إصابات مميتة ظاهرة فوراً. يضاف إلى ذلك ضربات على المعدة والبطن والظهر (مع آثار جلدية واضحة)، وضربات مباشرة على الوجه (لكمات وركلات، بما في ذلك إصابات حول العينين)، وضربات متعمدة في المنطقة العانية والأعضاء التناسلية، وكسور أو إصابات في اليدين والمعصمين إلى حد تعطيل حركتهما. وفي بعض الحالات، تم توثيق حالات لأشخاص لا يجيدون السباحة أُجبروا على دخول الماء تحت التهديد؛ وتلاحق الدوريات من يحاولون الفرار سباحة وتحاول إغراقهم، وفق وصف مباشر لأحد الشهود؛ ويُبقى الشخص في الماء ثم يُخرج لاستئناف الضرب وهو مبلل تماماً؛ وتُجبر مجموعات بأكملها على دخول الماء ليتم بعد ذلك دهسهم وهم ممددون فيه.

يقوم أشخاص من السكان المحليين برش الغاز المسيل للدموع مباشرة في العينين كأداة تعذيب فردية، أحياناً بعد استدراج الضحية بذريعة "تقديم المساعدة"، ثم الفرار فوراً بعد الرش. وتُصادَر الهواتف المحمولة وسماعات الأذن الاحتياطية بشكل ممنهج، خاصة أثناء المداهمات الليلية، ويُسرق المال النقدي مباشرة من الجيوب تحت التهديد بالضرب، ويميّز بعض الشهود بين هذه السرقة "الرسمية" وسرقة "لصوص الشوارع" العاديين بوصفهما مصدرين منفصلين. وتصف الشهادات تشخيص إصابات خطيرة على أنها "مجرد تشنج عضلي"، دون فحص حقيقي؛ ورفض العيادات والمستشفيات معالجة الجروح المتقيحة؛ وتصرفات ترفض تقديم الرعاية دون أي مبرر طبي واضح.

ويشير عدة شهود أيضاً إلى استخدام عناصر قادرين على التواصل بالدارجة خلال التدخلات، وهي ممارسة زادت، وفق من جرت مقابلتهم، من حدة الترهيب والخوف، إذ سمحت لهم بمخاطبة الضحايا مباشرة بلغتهم الخاصة، واستغلال هذه المعرفة كجزء من التهديدات والاعتداءات والتعذيب الذي تعرضوا له.

لا يمكن فهم أعمال العنف الموثقة عبر هذه الشهادات بمعزل عن سياقها. فهي جزء من سياق أوسع من المراقبة وتجريم الأشخاص الذين حاولوا عبور الحدود ومن شاركوا في التعبئات اللاحقة. وامتدت هذه الأزمة لتطال شباناً مغاربة وُجّهت إليهم تهم متصلة بمحاولة العبور ذاتها.

في منطقة فنيدق-تطوان، اعتقلت السلطات، ليلة العبور الجماعي، تسعة أشخاص، من بينهم خمسة قاصرين، في سياق الاضطرابات التي شهدتها مدينة فنيدق، حيث أودع البالغون في سجن تطوان المحلي، بينما نُقل القاصرون إلى مركز حماية الطفولة بتمارة. وارتفع العدد بسرعة ليصل إلى 69 معتقلاً. وحُوكم 30 منهم بأحكام تراوحت بين سنة كاملة وشهرين نافذين، وحُوكم 7 آخرون تحديداً بتهمة التحريض، وسط تنديد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان بخطورة غياب الدفاع خلال هذه المحاكمات، وهو ما تعتبره انتهاكاً صارخاً لضمانات المحاكمة العادلة.

أما بخصوص سائقي سيارات الأجرة، فقد حوكموا في مرحلة الاستئناف بأحكام موقوفة التنفيذ وغرامات مالية. وفي سياق أحداث سبتة، اعتُقل 69 شخصاً، حوكموا جميعاً في حالة سراح. وجرت الإجراءات القضائية في غياب الدفاع، وهو ما يشكل انتهاكاً خطيراً للضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة. وفيما يتعلق بالأشخاص المتوفين، ووفق تصريح للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فإن عدد الوفيات خلال الأسبوع الأول من الأحداث تجاوز 11 جثة استُرجعت من الجانب المغربي وسُلّمت لاحقاً إلى ذويها لدفنها. ولا تزال عدة عائلات تطالب باسترجاع جثث أبنائها. ووفق تصريحات السلطات الإسبانية، رفض المغرب استلام بعض الجثث، رغم أن ستاً منها كانت قد جرى التعرف عليها عبر بصمات الأصابع وفحوصات الحمض النووي.

بالتوازي مع ذلك، شهدت منطقة الناظور-بني أنصار موجة من المتابعات القضائية ضد أشخاص معتقلين في سياق الأحداث ذاتها. وحُكم على بعضهم بالسجن النافذ لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر، إضافة إلى دفع تعويضات جماعية بلغت في إحدى الحالات 84 ألف درهم، خُصصت للمديرية العامة للأمن الوطني. وكان من بين المعتقلين أيضاً قاصرون. ولا يزال بعضهم يُحاكم أمام المحكمة في إطار مساطر جنائية، تتواصل تأجيلات جلساتها بسبب غياب الدفاع، في سياق إضراب المحامين. وفي جلسة 10 غشت/أغسطس 2026، مثل أمام المحكمة 50 متابعاً موزعين على 13 ملفاً، بتهم تتعلق بإهانة موظفين واستعمال العنف وإلحاق أضرار بالممتلكات.

ولم يُحاكَم حضورياً سوى 11 معتقلاً، بينما حُوكم الباقون عن بعد، من بينهم فتاتان معتقلتان. وفي جلسات لاحقة أمام المحكمة الابتدائية بالناظور، أصدرت المحكمة أحكاماً بالسجن النافذ وغرامات قدرها 500 درهم ضد عدة مجموعات. ولم تتوقف الانتهاكات عند الاعتقالات والمحاكمات، إذ شملت عمليات إعادة فورية لمئات الشبان الذين تمكنوا من الوصول إلى مليلية، حيث أُعيدوا عبر أبواب شبه سرية موجودة وسط السياج الحدودي في منطقة "الحي الصيني" (Barrio Chino)، في ظروف تثير تساؤلات حول احترام الضمانات القانونية وحقوق الإنسان المرتبطة بعمليات الإعادة. وفي وقت لاحق، نُفذت عمليات طرد لمئات الشبان، نُقلوا خلالها قسراً إلى مناطق نائية ومتفرقة، قبيل وصولهم إلى المدن (جرسيف، وبني ملال، والدار البيضاء، وميدلت...)، وتُركوا هناك في عز الصيف، وسط درجات حرارة مرتفعة، ودون توفير ظروف الحماية والمساعدة اللازمة…

لم يمنع هذا العنف الأشخاص المهاجرين من تطوير أشكال من التنظيم والمقاومة. تبدأ المقاومة في الحركة، في قرار مغادرة المكان الذي فُرض عليهم، رغم الحدود والأجهزة المُعدّة لمنع ذلك.

شهدنا أشكالاً من المقاومة في الممارسات اليومية للبقاء: تبادل المعلومات حول المسارات؛ إغاثة أو رعاية شخص مصاب؛ تقاسم الطعام أو الأدوية؛ الترجمة؛ حماية ممتلكات الآخرين؛ تنظيم مناوبات للنوم من أجل البقاء في أمان؛ نقل التجارب والنصائح إلى أشخاص آخرين؛ حفظ رقم هاتف أو معلومة مهمة عن ظهر قلب حتى لا تضيع إذا كُسرت هواتفهم؛ أو إعادة بناء الشبكات التي فرّقتها المداهمات الشرطية والعسكرية.

وكذلك في بناء تحالفات مع أشخاص آخرين؛ وفي حفظ الأدلة وفضح أعمال العنف التي تعرضوا لها؛ وفي التنظيم الجماعي والمطالبة بالحقوق حتى عندما تعرقل المؤسسات أو تمنع ممارستها؛ وفي الحفاظ على شبكات التواصل والدعم عن بعد؛ وفي بناء أشكال من التضامن والتنظيم اليومي تتيح الحفاظ الجماعي على إمكانية الاستمرار في المقاومة.

نطالب بما يلي:

فتح تحقيق دولي مستقل ونزيه في جميع انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت بسبتة ومليلية من الجانبين الإسباني والمغربي، يشمل أخذ إفادات مباشرة من الضحايا وإجراء فحص طبي مستقل للإصابات.
الكشف الفوري والشفاف عن هوية وعدد الضحايا والمفقودين، وتقديم هذه المعلومات لعائلاتهم، إضافة إلى تسليم جثث الأشخاص الذين تم التعرف عليهم لذويهم من أجل دفنهم والسماح لهم بالحداد بكرامة.
الوقف الفوري لجميع أشكال الضرب الممنهج، ولإجبار الأشخاص على دخول البحر، ولمصادرة الممتلكات الشخصية. التي تقوم بها السلطات العمومية بسبتة.
توفير حماية خاصة وفورية للأشخاص من مجتمع الميم+ وللقاصرين، تشمل تخصيص مراكز إيواء خاصة بهم. وتسريع مسطرة طلب الحماية الدولية لجميع طالبي اللجوء بسبتة ومليلية.
ضمان محاكمة عادلة والحق في الدفاع لجميع الشبان المعتقلين في تطوان والناظور، ومراجعة الأحكام القاسية الصادرة في غياب الدفاع، والإفراج عن القاصرين المعتقلين.
المساءلة عن أي اتفاق أو توتر دبلوماسي بين الرباط ومدريد يُوظِّف البشر كأداة ضغط سياسي.
أن تمارس المؤسسات الأوروبية والدولية (الأمم المتحدة، مجلس أوروبا، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، المقررون الخاصون للأمم المتحدة) صلاحياتها كاملة لمساءلة إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، كل بحسب تصرفاته واختصاصاته ومسؤولياته السياسية.
ضمان استمرار توزيع الغذاء والماء والمساعدة الطبية والنفسية على جميع الأشخاص المتواجدين في سبتة.
توفير حماية فعلية للناشطين والمتطوعات والصحفيين والسكان المحليين المتضامنين في مواجهة التهديدات والاعتداءات، وفتح تحقيق في تسريب البيانات الذي طال معلوماتهم الشخصية.
فتح تحقيق مستقل حول مصدر منشورات التحريض التي سبقت أحداث 30 يوليو/تموز، ومساءلة المنصات الرقمية التي سمحت بانتشارها دون رقابة.
فتح التحقيقات القضائية اللازمة ضد كل الدعوات والاعتداءات العنصرية التي صدرت من عدت جهات مباشرة أو غير مباشرة وعلى مستوى التواصل الاجتماعي ضد المهاجرين بسبتة.
نشر تقرير عمومي دوري يتضمن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين، يُحدَّث بانتظام ويمكن التحقق منه من قبل جهات مستقلة، بدلاً من الاكتفاء ببيانات متفرقة وغير رسمية.
ضمان الحماية الفعلية للنساء ، ولا سيما القاصرات غير المصحوبات، والتحقيق الجدي والمستقل في جميع الاعتداءات الجنسية والانتهاكات المرتكبة بحقهم، ومساءلة المتورطين وضمان حق الضحايا في العدالة والحماية والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية، مع توفير آليات آمنة للإبلاغ عن الانتهاكات.

قائمة الموقعين:

Border Resistance
No Name Kitchen
Brigadas de Apoyo Mutuo Ceuta
Cadre Cagoule
Asoc Pro Derechos Humanos De Andalucia
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) - Section Oriental
Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) - Section Belgique
Le Comité Préparatoire de la Section Pays-Bas de AMDH
Migreurop
MEM.MED Memoria Mediterranea
Carovane Migranti
Sos Racismo Madrid
Push-Back Alarm Austria
PODEMOS
Área de Migraciones de Podemos
FASTI fédération d associations de soutiens aux personnes migrantes en France
La marche des solidarités
Anticapitalistas
Nación Andaluza
Unión de Juventudes Comunistas de España (UJCE)
Liza - Plataforma Anarquista
Confederación General del Trabajo (CGT)
Sindicato AIT Tarragona
CAT-AIT Granada [formerly CNT-AIT, Granada]
CNT Granada
La Laboratoria (nodo EuroSur)
Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel (BDS Madrid)
CSP75 /CISPM Coordination 75 des Sans-Papiers, France.
SOV Pedrera, CNT
Confederacion Anarcosindicalista (CA-AIT) de Gijón
Anti-Imperialist League
L'association des mère des migrants disparus, Tunisie
Caravana Abriendo Fronteras Andalucía
Collectif sud-asiatique/brown antiraciste
Observatorio Ético International - OBETI
Asamblea 8M Lavapiés
Comisión 8M Madrid
Grupo por el Socialismo
Red Solidaria de Acogida
Red Granadina por el Refugio y la Acogida (Redgra)
Plataforma Personas Refugiadas de Cáceres
Plataforma Bienvenid@s Refugiad@s de La Rioja
Bienvenidas Refugiadas Málaga
Tejiendo Redes TS
Asociación Afroféminas
Red de Apoyo a Inmigrantes Dimbali
Zambra Málaga
Red Ciudada de Acogida de Leganés
Asociacion Gitanas Feministas por la Diversidad
Red Ciudada de Acogida de Leganés
Asociación Senda de cuidados
Frente Migrante Antirracista
Migrantes Transgresorxs
Argentinxs en Movimimiento - Madrid
Trans en Lucha
Autodefensa Transfeminista Las Turas
Asociación Resistencia Migrante Disidente
Asociación Sembrar
Movimiento Marika de Madrid
(A)saltar Muros
Asociación Mil Colinas
Asoc Granafrik
Asoc Gylda
Ongi Etorri Errefuxiatuak
Asociación Cultural Brasileña Maloks
Trawunche Madrid (Coordinación de Apoyo al Pueblo Mapuche)
La Otra Orilla
SinPoli
Red Solidaria Contra la Ocupación en Palestina (RESCOP)
BDS Murcia
Left Hand Rotation
South Trans Voice
Asociación Entrepuentea (Centro Social La Villana de Vallekas)
Asociación Cultural Espacio Bellas Vistas
Asamblea Antimilitaristas de Madrid
Fundación de los Comunes
Asamblea Plaza de los Pueblos
Movimiento Palmeño por Palestina
Asoc. Sociocultural Entre Líneas
Maestras del Barrio
Asociación Colectivo Agar espacio de investigación y encuentro desde la diversidad
Global Sumud Flotilla Andalucía
Global Sumud Flotilla Málaga
Occupay for gaza
Fuenlabrada con Palestina
BDS Cartagena
Acampada por Palestina La Rioja
Warawas
Rebelión o Extinción Madrid
Synusia
Foro Social La Rioja
Asociación Cultural La Chivata Teatro
Juventud por el clima - Fridays For Future
A.C. La Vorágine Crítica

Cerca de 100 organizaciones denuncian la violencia contra las personas migrantes en Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:53Z

Migreurop es cofirmante de este comunicado que denuncia las violaciones de derechos cometidas por los Estados español y marroquí contra las personas exiliadas en Ceuta. El trabajo de documentación realizado por el equipo de Border Resistance con activistas, gracias a la labor de las secciones de Tetuán, Fnideq y Nador de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH) pone de manifiesto un patrón de violencia física y psicológica sistemática. El texto destaca la dimensión racista y de género de esta violencia y muestra que se inscribe en un contexto de tensiones fronterizas entre Marruecos y España, fruto de una situación colonial y de décadas de políticas de externalización.

Emitimos este comunicado para documentar y denunciar una serie de violaciones de DDHH interrelacionadas que revelan, en su conjunto, una política sistemática por parte de los Estados español y marroquí y de la Unión Europea que convierte a las personas migrantes en una moneda de cambio en un conflicto político y económico, así como una violencia directa y sistemática que golpea los cuerpos de los colectivos especialmente expuestos a la violencia institucional y fronteriza: personas vulnerabilizadas por las políticas migratorias, el racismo institucional personas migrantes, solicitantes de asilo y menores, además de las personas del colectivo LGBTIQ+, entre los grupos más expuestos a esta violencia. Las personas que se desplazan no son instrumentos políticos de los estados, tienen sus propios motivos, necesidades, expectativas y decisiones que deben ser escuchadas.

La movilidad humana no nace de las fronteras ni de las políticas que buscan regularla. Las personas ya se desplazan, toman decisiones y construyen sus propias trayectorias antes de encontrarse con los dispositivos fronterizos que intentan limitar esos movimientos. La frontera no produce el movimiento: se construye precisamente para contenerlo.

Esta crisis se desarrolla en un contexto de décadas de políticas de externalización de fronteras europeas, mediante la cual España y la Unión Europea financian, equipan y entrenan desde hace años a fuerzas de seguridad en Marruecos, Mauritania, Senegal y Malí, y Túnez y Libia a través de la entrega de cientos de vehículos, drones y embarcaciones, con el objetivo de impedir la llegada de personas migrantes al territorio europeo. Los estados intentan instrumentalizar y gobernar la movilidad humana como mecanismo de presión geopolítica, pero las personas migrantes no son instrumentos pasivos.

Lo ocurrido tampoco puede comprenderse al margen de la historia colonial de España en el norte de África y en el Sáhara Occidental. Ceuta y Melilla son fronteras atravesadas por relaciones coloniales, disputas territoriales y jerarquías raciales que organizan quién puede circular y quién es sometido al control, la expulsión o la violencia. Esta frontera tiene en su memoria varios sucesos en años anteriores que demuestran que esto no es un caso aislado, por ejemplo las muertes de 2005, el Tarajal en 2014, y las devoluciones ilegales de menores en 2021.

Este modelo ha mostrado repetidamente su contradicción fundamental: en mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron a Ceuta tras la acogida por parte de España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, según diversos informes publicados en relación a estos hechos, que describieron una apertura deliberada de la frontera por parte de Marruecos, como estrategia de presión vinculada al expediente del Sáhara Occidental. Aquella crisis provocó la destitución de la ministra de Asuntos Exteriores española, Arancha González Laya. El 24 de junio de 2022, en la frontera de Melilla se produjo una masacre sangrienta que costó la vida a al menos 27 personas y dejó cerca de 70 desaparecidos.

Cabe señalar también que las Islas Canarias recibieron por sí solas a 23.000 migrantes en 2020, según cifras oficiales, la mayoría procedentes de las costas del Sáhara Occidental, en uno de los momentos de mayor llegada de personas migrantes por vía marítima a las Islas. A este contexto se suma un conflicto económico y estratégico creciente en torno al "Monte Tropic", un monte submarino situado a unos 499 kilómetros de la isla de El Hierro, que alberga toneladas de telurio, así como cobalto, níquel y litio, minerales estratégicos esenciales para el desarrollo de la tecnología verde y la transición energética. En 2009, Marruecos presentó una solicitud para ampliar su plataforma continental de modo que incluyera este monte, y España respondió en 2014 con una solicitud similar basada en la prolongación natural de las Islas Canarias. Posteriormente, en 2020, Marruecos amplió sus aguas territoriales mediante dos leyes parlamentarias que Madrid interpretó como una injerencia en su soberanía. El expediente volvió con fuerza a primer plano en noviembre-diciembre de 2025, tras la resolución 2797 del Consejo de Seguridad relativa al Sáhara Occidental, que reforzó la posición negociadora marroquí a nivel internacional y reavivó los temores españoles de perder el control sobre estos recursos.

En este clima de tensión, España adoptó una serie de decisiones anteriores a julio de 2026: una regularización extraordinaria y colectiva de la situación de miles de personas migrantes en situación administrativa irregular demandada hace años por el movimiento migrante y antirracista, la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez a Argelia, que normalizó las relaciones bilaterales tras años de tensión, después de que España hubiera cambiado su postura en 2023 para apoyar el plan de autonomía marroquí en el Sáhara Occidental, Y la ratificación por el Parlamento español de una ley destinada a conceder la nacionalidad española a las personas saharauis nacidas bajo la administración española, cuyo número de posibles beneficiarios se estima entre 80.000 y 200.000 personas, y Cabe señalar también que las inversiones chinas en España pasaron de 249 millones de euros en 2024 a cerca de 643 millones de euros en 2025, un dato que se menciona como factor adicional en los cálculos de las grandes potencias en torno a la región, junto con el hecho de que Argelia es el principal proveedor de gas de España.

En este mismo contexto, coincidiendo con la Fiesta del Trono del Reino de Marruecos, se produjo los días 30 y 31 de julio de 2026 un episodio extraordinario de llegada de entre 50.000 y 70.000 personas. mayoría marroquíes, junto con una minoría procedente de países del Sudan, Yemen, la República de las Comoras, Togo, Níger, Camerún, Etiopía, Egipto, República Centroafricana, Somalia, Palestina, Chad, Burkina Faso, Guinea, Costa de Marfil, Malí, Eritrea, Sudán del Sur, Siria, Benín… hacia Ceuta, que dejó más de 120 muertos, la mayoría jóvenes y menores marroquíes.

El incidente estuvo precedido por publicaciones en Facebook y otras plataformas, cuyo origen sigue siendo oficialmente desconocido, que incitaron específicamente a los marroquíes, y no a otras nacionalidades, a dirigirse hacia Ceuta, afirmando falsamente que la frontera estaba abierta.

A diferencia de la indulgencia observada en el caso de Ceuta, se registró una intervención violenta por parte de las autoridades marroquíes en la zona fronteriza de Beni Ansar-Melilla, lo que revela dos patrones diferentes de actuación en el marco de las negociaciones con la Unión Europea y España: el modelo de Melilla y el modelo de Ceuta.

Así que no estamos ante una “crisis migratoria”, las personas que migran no son la crisis, la crisis es política, y deriva de un régimen de fronteras que determina que vidas importan, quién puede desplazarse de manera segura y quien debe arriesgar su vida para hacerlo. Así que denunciamos también la islamofobia y el racismo antinegro que atraviesan este régimen de fronteras. La construcción racial y colonial del “moro-musulmán” como amenaza y la criminalización de las personas negras africanas que alimentan discursos de “invasión” y “peligrosidad” para preparar el terreno de la vulneración de todo derecho, persecución y el control.

En este comunicado se ha basado de decenas de testimonios directos de víctimas migrantes, entre ellxs solicitantes de asilo, menores y personas del colectivo LGBTIQ+. En su conjunto, estos testimonios documentan un patrón de violencia física y psicológica sistemática deliberada que exponemos a continuación:

Los testimonios recogidos entre personas queer revelan una violencia física de especial intensidad, agravada por el rechazo hacia su identidad de género. Varias describen haber recibido puñetazos, golpes con porras, en el rostro hasta la hinchazón del ojo, golpes posteriores con un objetos contundentes, patadas en el pecho y golpes en las manos hasta dejarlas amoratadas y ardiendo. Estas agresiones ocurren a menudo tras haber sido expulsadas de los centros de acogida, quedando obligadas a dormir en la calle sin ninguna protección; varias testimonian que el simple hecho de ser visiblemente queer las expone a una violencia redoblada en el espacio público, donde nadie se atreve a intervenir, y que no pueden, a diferencia de otras personas, refugiarse en ningún lugar sin volver a ser blanco de ataques.

La violencia más intensa se produce al amanecer (entre las 2:00 y las 4:30 de la madrugada), cuando se irrumpe repentinamente y sin previo aviso en los lugares donde duermen las personas. Por la noche, en general, llegan patrullas en coche entre gritos e insultos constantes. Durante el día la violencia es relativamente menos intensa, pero no desaparece (gritos, insultos, persecuciones); y la violencia se reanuda de inmediato en cuanto las víctimas se alejan de los voluntarios o periodistas que las acompañan.Se despierta a las personas dormidas con golpes directos de porra, o primero con una linterna y luego con la porra; se les patea con botas de combate pesadas; los lugares donde duermen son rodeados por un gran número de agentes; se ordena a las víctimas levantarse e irse de inmediato ("Fuera"), golpeando a quienes no obedecen; y se destruyen o dañan sus pertenencias (colchones, cartones, equipaje).

Los testimonios describen un patrón casi uniforme y deliberado: golpes en la cabeza con una intensidad relativamente menor en comparación con las piernas, que reciben golpes mucho más fuertes, lo que sugiere un patrón calculado para causar daño físico severo evitando lesiones mortales visibles de inmediato. A esto se suman golpes en el estómago, el vientre y la espalda (con marcas cutáneas evidentes), golpes directos en el rostro (puñetazos y patadas, incluidas lesiones alrededor de los ojos), golpes deliberados en la zona púbica y los genitales, y fracturas o lesiones en las manos y las muñecas hasta inutilizar su movimiento.En algunos casos se ha documentado a personas que no saben nadar y que fueron obligadas a entrar al agua bajo amenaza; las patrullas persiguen a quienes intentan huir nadando e intentan ahogarlos, según la descripción directa de un testigo; a la persona se la mantiene en el agua y luego se la saca para reanudar la golpiza mientras está completamente empapada; y se obliga a grupos enteros a entrar al agua para después pisotearlos mientras están tendidos en ella.

Personas de la población local rocían gas lacrimógeno directamente en los ojos como herramienta de tortura individual, a veces tras atraer a la víctima con el pretexto de "ofrecerle ayuda", huyendo de inmediato después de rociarlo.Los teléfonos móviles y los auriculares de repuesto son confiscados de manera sistemática, especialmente durante las redadas nocturnas, y el dinero en efectivo es sustraído directamente de los bolsillos bajo amenaza de golpes, distinguiendo algunos testigos entre este robo "oficial" y el robo de "ladrones callejeros" comunes como fuentes separadas.Los testimonios describen el diagnóstico de lesiones graves como "un simple espasmo muscular", sin un examen real; la negativa de clínicas y hospitales a tratar heridas infectadas; y gestos que rechazan la atención sin ninguna justificación médica clara.

Varios testigos señalan también el uso de agentes capaces de comunicarse en darija durante las intervenciones, una práctica que, según las personas entrevistadas, incrementaba la intimidación y el miedo al permitirles dirigirse directamente a ellas en su propia lengua y emplear ese conocimiento como parte de las amenazas, agresiones y torturas sufridas.

Las violencias documentadas a través de estos testimonios no pueden entenderse de forma aislada. Forman parte de un contexto más amplio de control y criminalización de las personas que intentaron cruzar la frontera y de quienes participaron en las movilizaciones posteriores.Esta crisis se extendió hasta alcanzar a jóvenes marroquíes con cargos relacionados con el mismo intento de cruce.

En la región de Fnideq-Tetuán, las autoridades detuvieron, la noche del cruce masivo, a nueve personas, entre ellas cinco menores, en el contexto de los disturbios que vivió la ciudad de Fnideq, donde los adultos fueron ingresados en la prisión local de Tetuán y los menores fueron trasladados al centro de protección de la infancia de Temara. La cifra aumentó rápidamente hasta alcanzar un total de 69 detenidos. Se juzgó a 30 de ellos con penas que oscilaron entre un año completo y dos meses de prisión efectiva, y se juzgó a otros 7 específicamente por el cargo de incitación, en medio de la denuncia de la sección de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos en Tetuán sobre la gravedad de la ausencia de la defensa durante estos juicios, lo cual considera una violación flagrante de las garantías de un juicio justo.

En cuanto a los taxistas, en la fase de apelación fueron procesados con penas suspendidas y multas.En el contexto de los sucesos de Ceuta, fueron detenidas 69 personas, todas ellas procesadas en libertad. Los procedimientos judiciales se desarrollaron en ausencia de la defensa, lo que supone una grave vulneración de las garantías fundamentales de un juicio justo.En relación con las personas fallecidas, según una declaración de la Asociación Marroquí de Derechos Humanos (AMDH), el número de muertes durante la primera semana de los sucesos, son más de 11 cuerpos fueron recuperados en el lado marroquí y posteriormente entregados a sus familias para su entierro.Varias familias continúan reclamando los cuerpos de sus hijos. Según declaraciones de las autoridades españolas, Marruecos se negó a recibir algunos de los cuerpos, pese a que seis de ellos habían sido identificados mediante huellas dactilares y pruebas de ADN.

Paralelamente, en la región de Nador-Beni Ansar se produjo una ola de procesos judiciales contra personas detenidas en el contexto de los mismos sucesos. Algunas fueron condenadas a penas de entre cuatro y seis meses de prisión efectiva, además del pago de indemnizaciones colectivas que, en uno de los casos, ascendieron a 84.000 dirhams y fueron destinadas a la Dirección General de Seguridad Nacional.Entre las personas detenidas también había menores de edad. Algunos están siendo procesados ante el tribunal en procedimientos de carácter penal, cuyas audiencias continúan aplazándose debido a la ausencia de la defensa, en el contexto de la huelga de abogados. En la sesión del 10 de agosto de 2026, comparecieron 50 procesados repartidos en 13 expedientes, por cargos relacionados con insultos a funcionarios, uso de la violencia y daños a la propiedad.

Solo 11 detenidos fueron juzgados de forma presencial, mientras que el resto fue juzgado a distancia, entre ellos dos chicas detenidas. En sesiones posteriores ante el tribunal de primera instancia de Nador, el tribunal dictó sentencias de prisión efectiva y multas de 500 dirhams contra varios grupos. Las violaciones no se detuvieron en las detenciones y los juicios, pues incluyeron operaciones de devolución inmediata de cientos de jóvenes que lograron llegar a Melilla, donde fueron devueltos a través de puertas semi clandestinas situadas en medio de la valla fronteriza en la zona de «Barrio Chino», en circunstancias que suscitan interrogantes sobre el respeto de las garantías legales y de derechos humanos vinculadas a las operaciones de devolución. Posteriormente se llevaron a cabo operaciones de expulsión de cientos de jóvenes, que fueron trasladados por la fuerza a zonas remotas y dispersas, justo antes de llegar a las ciudades (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt...), y fueron abandonados allí en pleno verano, en medio de las altas temperaturas y sin proporcionarles las condiciones necesarias de protección y asistencia…

Esta violencia no ha impedido que las personas migrantes hayan desarrollado formas de organización y resistencia. La resistencia empieza en el movimiento, en la decisión de abandonar el lugar que les ha sido asignado, a pesar de las fronteras y de los dispositivos destinados a impedirlo.

Hemos presenciado formas de resistencia en las prácticas cotidianas de supervivencia: compartir información sobre las rutas; socorrer o cuidar a una persona herida; compartir alimentos o medicamentos; traducir; proteger las pertenencias de otras personas; organizar turnos para dormir, para así, mantenerse a salvo; transmitir experiencias y consejos a otras personas; memorizar un número de teléfono o una información importante para que no se pierda si rompen sus teléfonos; o reconstruir las redes que han sido dispersadas por las redadas policiales y militares.

También en la creación de alianzas con personas; en la conservación de pruebas y la denuncia de las violencias sufridas; en la organización colectiva y la reclamación de derechos incluso cuando las instituciones bloquean o impiden su ejercicio; en el mantenimiento de redes de comunicación y apoyo a distancia; y en la construcción de formas de solidaridad y organización cotidiana que permiten sostener colectivamente la posibilidad de seguir resistiendo.

Exigimos:

La apertura de una investigación internacional independiente e imparcial sobre todas las violaciones de derechos humanos ocurridas en Ceuta y Melilla por parte española y marroquí, que incluya la toma de declaraciones directas a las víctimas y la realización de un examen médico independiente de las lesiones.

La revelación inmediata y transparente de la identidad y el número de víctimas y desaparecidos, y que se facilite dicha información a sus familias, así como la entrega de los cuerpos de las personas identificadas a sus familiares para su entierro y para permitirles el duelo con dignidad.

El cese inmediato de todas las formas de golpizas sistemáticas, de la obligación a las personas de entrar al mar, y de la confiscación de pertenencias personales, que llevan a cabo las autoridades públicas en Ceuta.

Una protección especial e inmediata para las personas del colectivo LGBTIQ+ y para los menores, que incluya la asignación de centros de acogida específicos para ellos.

Garantizar un juicio justo y el derecho a la defensa para todos los jóvenes detenidos en Tetuán y Nador, revisar las sentencias severas dictadas en ausencia de defensa, y liberar a los menores detenidos.

Exigir responsabilidades por cualquier acuerdo o tensión diplomática entre Rabat y Madrid que instrumentalice a los seres humanos como herramienta de presión política.

Que las instituciones europeas e internacionales (Naciones Unidas, Consejo de Europa, ACNUR, los Relatores Especiales de la ONU) ejerzan plenamente sus mandatos para exigir responsabilidades a España, Marruecos y la Unión Europea de acuerdo con sus respectivas actuaciones, competencias y responsabilidades políticas.

Garantizar la continuidad del reparto de alimentos, agua y asistencia médica y psicológica a todas las personas que se encuentran en Ceuta.

Una protección efectiva para los activistas, voluntarias, periodistas y la población local solidaria frente a amenazas y agresiones, y la apertura de una investigación sobre la filtración que afectó a sus datos personales.

La apertura de una investigación independiente sobre el origen de las publicaciones de incitación que precedieron a los sucesos del 30 de julio, y exigir responsabilidades a las plataformas digitales que permitieron su difusión sin control.

La apertura de las investigaciones judiciales necesarias contra todos los llamamientos y agresiones racistas emitidos por varias partes, de forma directa o indirecta, incluso en las redes sociales, contra las personas migrantes en Ceuta.

La publicación de un informe público periódico con las cifras de fallecidos, heridos y detenidos, actualizado regularmente y verificable por partes independientes, en lugar de limitarse a datos dispersos y extraoficiales.

Garantizar una protección efectiva de las mujeres, especialmente las menores no acompañadas, y una investigación seria e independiente de todas las agresiones sexuales y violaciones cometidas en su contra, exigir responsabilidades a los implicados y garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, la protección y la atención sanitaria, psicológica y social, junto con mecanismos seguros para denunciar las violaciones.

Lista de cofirmantes:

Around 100 organisations denounce violence against people on the move in Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:47Z

Migreurop is a co-signatory of this press release, which condemns the human rights violations committed by the Spanish and Moroccan governments against people on the move in Ceuta. The documentation work carried out by the Border Resistance team, together with volunteers and activist collaborators, through the work of the Tetouan, Fnideq and Nador sections of the Moroccan Association for Human Rights (AMDH), sheds light on a pattern of systematic physical and psychological violence. The text highlights the racialised and gendered nature of this violence and shows that it takes place in a context of tensions along the Morocco-Spain border, which is rooted in a colonial situation and decades of externalisation policies.

We are issuing this statement to document and denounce a series of interrelated human rights violations which, taken together, reveal a systematic policy on the part of the Spanish and Moroccan states and the European Union that treats migrants as pawns in a political and economic conflict, as well as direct and systematic violence that inflicts harm on the bodies of groups particularly vulnerable to institutional and border-related violence: people made vulnerable by migration policies and institutional racism; migrants, asylum seekers and children; and members of the LGBTIQ+ community, who are among the groups most exposed to this violence.

People on the move are not political pawns; they have their own motivations, needs, expectations and decisions that must be heard.
Human mobility does not arise from borders or from the policies that seek to regulate it. People are already on the move, making decisions and charting their own paths before they encounter the border controls that seek to restrict those movements. The border does not generate movement: it is constructed precisely to contain it.

This crisis is unfolding against a backdrop of decades of policies aimed at externalising European borders, through which Spain and the European Union have for years been funding, equipping and training security forces in Morocco, Mauritania, Senegal and Mali and Tunisia and Libya, by supplying hundreds of vehicles, drones and boats, with the aim of preventing migrants from reaching European territory. States seek to instrumentalise and control human mobility as a means of exerting geopolitical pressure, but migrants are not passive instruments.

What has happened in Ceuta cannot be understood in isolation from Spain's colonial history in North Africa and Western Sahara. Ceuta and Melilla are border areas shaped by colonial relations, territorial disputes and racial hierarchies that determine who is allowed to move freely and who is subject to control, expulsion, or violence. This border has a history of several incidents in previous years that demonstrate this is not an isolated case; for example the deaths in 2005, the Tarajal incident in 2014, and the illegal returns of minors in 2021.

This model has repeatedly revealed its fundamental contradiction: in May 2021, more than 10,000 people entered Ceuta following Spain's reception of the Polisario Front leader, Brahim Ghali. Various reports published in relation to these events described a deliberate opening of the border by Morocco as a pressure tactic linked to the Western Sahara issue. That crisis led to the dismissal of the Spanish Minister for Foreign Affairs, Arancha González Laya. On 24 June 2022, a bloody massacre took place at the Melilla border, claiming the lives of at least 27 people and leaving around 70 missing.

It is also worth noting that the Canary Islands alone received 23,000 migrants in 2020, according to official figures, the majority of whom came from the coast of Western Sahara, during one of the periods of highest numbers of migrants arriving by sea on the islands. Added to this context is a growing economic and strategic conflict centred on ‘Monte Tropic', an underwater mountain situated some 499 kilometres from the island of El Hierro, which contains tonnes of tellurium, as well as cobalt, nickel and lithium – strategic minerals essential for the development of green technology and the energy transition. In 2009, Morocco submitted a request to extend its continental shelf to include this seamount, and Spain responded in 2014 with a similar request based on the natural extension of the Canary Islands. Subsequently, in 2020, Morocco extended its territorial waters through two parliamentary laws, which Madrid interpreted as an encroachment on its sovereignty. The issue returned to the forefront with renewed intensity in November–December 2025, following Security Council Resolution 2797 on Western Sahara, which strengthened Morocco's negotiating position at the international level and reignited Spanish fears of losing control of these resources.

Against this backdrop of tension, Spain took a series of decisions prior to July 2026: an extraordinary, collective regularisation of thousands of migrants in an irregular administrative situation – a measure that the migrant and anti-racist movement had been calling for for years – and a visit by the Prime Minister Pedro Sánchez to Algeria. The Prime Minister's visit normalised bilateral relations after years of tension with Algeria, following Spain's change of stance in 2023 to support Morocco's autonomy plan for Western Sahara; And the ratification by the Spanish Parliament of a law aiming to grant Spanish nationality to Sahrawi people born under Spanish administration, with the number of potential beneficiaries estimated at between 80,000 and 200,000. It is also worth noting that Chinese investment in Spain rose from 249 million euros in 2024 to around 643 million euros in 2025, a figure cited as an additional factor in the major powers' calculations regarding the region, alongside the fact that Algeria is Spain's main supplier of gas.

In this same context, coinciding with the Throne Day celebrations in the Kingdom of Morocco, an extraordinary influx of between 50,000 and 70,000 people took place on 30 and 31 July 2026. The majority were Moroccans, alongside a minority from Sudan, Yemen, the Republic of the Comoros, Togo, Niger, Cameroon, Ethiopia, Egypt, the Central African Republic, Somalia, Palestine, Chad, Burkina Faso, Guinea, Côte d'Ivoire, Mali, Eritrea, South Sudan, Syria and Benin… towards Ceuta, resulting in more than 120 deaths, the majority of which were young Moroccans and minors.

The incident was preceded by posts on Facebook and other platforms – the origin of which remains officially unknown – that specifically incited Moroccans, and not people of other nationalities, to head for Ceuta, falsely claiming that the border was open.

Unlike the leniency observed in the case of Ceuta, a violent intervention by the Moroccan authorities was recorded in the border area of Beni Ansar-Melilla, which reveals two different patterns of handling within the framework of negotiations with the European Union and Spain: the Melilla model and the Ceuta model.

We are not facing a “migration crisis”: the people who migrate are not the crisis; the crisis is political, and stems from a border regime that decides which lives matter, who can travel safely, and who must risk their lives to do so. We therefore denounce the Islamophobia and anti-Black racism that underpin this border regime. The racial and colonial construction of the ‘Moorish Muslim' as a threat, and the criminalisation of Black Africans, fuel discourse of ‘invasion' and ‘danger' to pave the way for the violation of all rights, persecution, and control.

This statement is based on dozens of testimonies of first-hand accounts from migrant victims, including asylum seekers, minors and members of the LGBTIQ+ community. Taken together, these accounts document a pattern of deliberate and systematic physical and psychological violence, which we set out below.

The testimonies gathered from queer people reveal physical violence of particular intensity, exacerbated by hostility towards their gender identity. Several describe being punched, struck with batons across the face until their eyes were swollen, struck from behind with blunt objects, kicked in the chest and struck on the hands until they were bruised and stinging. These attacks often occur after they have been evicted from shelters, leaving them forced to sleep on the streets without any protection. Several testify that the mere fact of being visibly queer exposes them to heightened violence in public spaces, where no one dares to intervene, and that, unlike other people, they cannot seek refuge anywhere without once again becoming the target of attacks.

The most intense violence occurs at dawn (between 2.00 and 4.30 am), when it breaks out suddenly and without warning in the places where people are sleeping. At night, patrol cars generally arrive amid constant shouting and insults. During the day, the violence is relatively less intense, but it does not stop (shouting, insults, chasing); and the violence resumes immediately as soon as the victims move away from the volunteers or journalists accompanying them. People are woken from their sleep with direct blows from batons, or first with a torch and then with a baton; they are kicked with heavy combat boots; the places where they sleep are surrounded by large numbers of officers; the victims are ordered to get up and leave immediately (“Get out”), with those who do not obey being beaten; and their belongings (mattresses, cardboard boxes, luggage) are destroyed or damaged.

The testimonies describe an almost uniform and deliberate pattern: blows to the head of relatively lesser intensity compared with the legs, which receive much harder blows, suggesting a pattern calculated to cause severe physical harm whilst avoiding immediately visible or fatal injuries. Added to this are blows to the stomach, abdomen and back (leaving visible marks on the skin), direct blows to the face (punches and kicks, including injuries around the eyes), and deliberate blows to the pubic area and genitals, and fractures or injuries to the hands and wrists that render them immobile.

In some cases, there are documented instances of people who cannot swim being forced into the water under threat; patrols chase those who try to escape by swimming and attempt to drown them, according to a witness's first-hand account; the person is held in the water and then pulled out so that the beating can resume whilst they are completely soaked; and entire groups are forced into the water only to be trampled on whilst wet.

Local residents spray tear gas directly into people's eyes as a means of individual torture, sometimes after luring the victim under the pretext of ‘offering help', and fleeing immediately afterwards. Mobile phones and spare headphones are systematically confiscated, particularly during night-time raids, and cash is stolen directly from pockets under threat of beatings, with some witnesses distinguishing between this ‘official' theft and theft by common ‘street thieves' as separate occurrences. Testimonies describe the diagnosis of serious injuries as “a simple muscle spasm”, without any actual examination; the refusal of clinics and hospitals to treat infected wounds; and gestures rejecting treatment without any clear medical justification.

Several witnesses also point to the use of officers capable of communicating in Darija during the operations, a practice which, according to those interviewed, heightened the intimidation and fear by allowing the officers to address them directly in their own language and to use that knowledge as part of the threats, assaults and torture they suffered.

The acts of violence documented through these testimonies cannot be understood in isolation. They form part of a broader context of control and criminalisation of those who attempted to cross the border and of those who took part in the subsequent protests. This crisis extended to include young Moroccans facing charges relating to the same attempt to cross the border.

In the Fnideq-Tetouan region, on the night of the mass crossing, the authorities arrested nine people, including five minors, in the context of the unrest in the town of Fnideq. The adults were held at the local prison in Tetouan and the minors were transferred to the child protection centre in Temara. The number rose rapidly to a total of 69 detainees. Thirty of them were sentenced to terms ranging from one full year to two months' imprisonment, whilst a further seven were tried specifically on charges of incitement, amidst complaints from the Tetouan branch of the Moroccan Association for Human Rights regarding the seriousness of the absence of a defence during these trials, which it considers a flagrant violation of the guarantees of a fair trial.

As for the taxi drivers, they were sentenced to suspended sentences and fines at the appeal stage. In the context of the events in Ceuta, 69 people were arrested, all of whom were tried whilst on bail. The legal proceedings took place in the absence of defence lawyers, which constitutes a serious breach of the fundamental guarantees of a fair trial.

With regard to those who died, according to a statement by the Moroccan Association for Human Rights (AMDH), during the first week of the events, more than 11 bodies were recovered on the Moroccan side and subsequently handed over to their families for burial. Several families continue to demand the return of their children's bodies. According to statements by the Spanish authorities, Morocco refused to accept some of the bodies, despite the fact that six of them had been identified through fingerprints and DNA tests.

At the same time, in the Nador-Beni Ansar region, there was a wave of legal proceedings against individuals detained in connection with the same events. Some were sentenced to between four and six months' imprisonment, in addition to paying collective compensation which, in one case, amounted to 84,000 dirhams and wastransferred to the Directorate-General for National Security.

Among those arrested were also minors. Some are currently facing criminal proceedings in court, with hearings continuing to be adjourned due to the absence of defence counsel, against the backdrop of the lawyers' strike. At the hearing on 10 August 2026, 50 defendants appeared, spread across 13 cases, on charges relating to insulting public officials, the use of violence and damage to property.

Only 11 detainees were tried in person, whilst the rest were tried remotely, including two detained girls. In subsequent hearings before the Nador Court of First Instance, the court handed down custodial sentences and fines of 500 dirhams against several groups.

The violations did not stop at the arrests and trials, as they also involved the immediate return of hundreds of young people who had managed to reach Melilla. They were sent back through semi-clandestine gates located in the middle of the border fence in the ‘Barrio Chino' area, under circumstances that raise questions about respect for legal safeguards and human rights in connection with return operations. Subsequently, hundreds of young people were expelled; they were forcibly transferred to remote and scattered areas just before reaching the cities (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt…), and were abandoned there in the height of summer, in the midst of high temperatures and without being provided with the necessary conditions of protection and assistance…

This violence has not prevented migrants from developing forms of organisation and resistance. Resistance begins with movement, with the decision to leave the place to which they have been assigned, despite the borders and the measures designed to prevent it.

We have witnessed forms of resistance in everyday survival practices: sharing information about routes; coming to the aid of or caring for an injured person; sharing food or medicine; translating; protecting other people's belongings; organising sleeping shifts to stay safe; passing on experiences and advice to others; memorising a telephone number or important information so that it is not lost if their phones are broken; or rebuilding networks that have been scattered by police and military raids.

We have witnessed alliance building with others; preservation of evidence and reporting the violence suffered; collective organisation and the assertion of rights, even when institutions block or prevent their exercise; the creation and maintenance of networks of communication and remote support; and building forms of solidarity and everyday organisation that enable us to collectively sustain the possibility of continuing to resist.

We demand:

Opening an independent and impartial international investigation into all human rights violations that occurred in Ceuta and Melilla on both the Spanish and Moroccan sides, including taking direct testimonies from victims and conducting an independent medical examination of the injuries.

The immediate and transparent disclosure of the identity and number of victims and missing persons, and that this information be provided to their families, as well as the handover of the bodies of those identified to their relatives for burial and to allow them to grieve with dignity.

An immediate end to all forms of systematic beatings, to the forcing of people into the sea, and to the confiscation of personal belongings, carried out by the public authorities in Ceuta.

Special and immediate protection for members of the LGBTIQ+ community and for minors, including the provision of dedicated centres for them.

To guarantee a fair trial and the right to a defence for all young people detained in Tetouan and Nador, to review the harsh sentences handed down in the absence of a defence, and to release any minors in detention.

To hold those responsible to account for any diplomatic agreement or tension between Rabat and Madrid that exploits human beings as a tool for political pressure.

That European and international institutions (the United Nations, the Council of Europe, UNHCR, the UN Special Rapporteurs) fully exercise their mandates to hold Spain, Morocco and the European Union to account in accordance with their respective actions, competences and political responsibilities.

To guarantee the continued distribution of food, water, and medical and psychological assistance to all those in Ceuta.

Effective protection for activists, volunteers, journalists and the local population showing solidarity against threats and attacks, and the opening of an investigation into the data breach affecting their personal data.

The launch of an independent investigation into the origin of the inciting posts that preceded the events of 30 July, and holding the digital platforms that allowed their unchecked dissemination to account.

Opening the necessary judicial investigations against all racist calls and attacks issued by several parties, directly or indirectly, including on social media, against migrants in Ceuta.

The publication of a regular public report setting out the figures for the dead, injured and detained, updated regularly and verifiable by independent bodies, rather than relying solely on scattered and unofficial data.

Guarantee of effective protection for women, especially unaccompanied minors, and a serious and independent investigation into all sexual assaults and violations committed against them, holding those involved accountable and ensuring victims' right to justice, protection, and health, psychological, and social care, along with safe mechanisms for reporting violations.

List of co-signatories:

Une centaine d'organisations dénoncent les violences contre les personnes migrantes à Ceuta

Camille — 2026-09-21T14:41:28Z

Migreurop est co-signataire de ce communiqué qui dénonce les violations de droits exercées par les États espagnol et marocain contre les personnes exilées à Ceuta. Le travail de documentation réalisé par l'équipe de Border Resistance et des activistes grâce au travail des sections de Tétouan, Fnideq et Nador de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH) met en lumière un schéma de violence physique et psychologique systématique. Le texte souligne la dimension raciste et genrée de ces violences et montre qu'elles s'inscrivent dans un contexte de tensions frontalières entre le Maroc et l'Espagne qui est le fruit d'une situation coloniale et de décennies de politiques d'externalisation.

Nous publions ce communiqué pour documenter et dénoncer une série de violations des droits humains interconnectées qui révèlent, dans leur ensemble, une politique systématique menée par les États espagnol et marocain et par l'Union européenne. Celle-ci transforme les personnes migrantes en monnaie d'échange dans un conflit politique et économique, tout en exerçant une violence directe et systématique sur les corps des personnes particulièrement exposées à la violence institutionnelle et frontalière : les personnes rendues vulnérables par les politiques migratoires et le racisme institutionnel, les personnes migrantes, les demandeurs et demandeuses d'asile, les mineurs, ainsi que les personnes du collectif LGBTIQ+, parmi les groupes les plus exposés à cette violence. Les personnes qui se déplacent ne sont pas des instruments politiques des États : elles ont leurs propres motifs, besoins, attentes et décisions, qui doivent être écoutés.

La mobilité humaine ne naît pas des frontières ni des politiques qui cherchent à la réguler. Les personnes se déplacent déjà, prennent des décisions et construisent leurs propres trajectoires avant de rencontrer les dispositifs frontaliers qui tentent de limiter ces mouvements. La frontière ne produit pas le mouvement : elle est construite précisément pour le contenir.

Cette crise se déroule dans un contexte de plusieurs décennies de politiques d'externalisation des frontières européennes, à travers lesquelles l'Espagne et l'Union européenne financent, équipent et forment depuis des années des forces de sécurité au Maroc, en Mauritanie, au Sénégal et au Maliet la Tunisie et la Libye, notamment par la remise de centaines de véhicules, de drones et d'embarcations, dans le but d'empêcher l'arrivée de personnes migrantes sur le territoire européen. Les États tentent d'instrumentaliser et de gouverner la mobilité humaine comme mécanisme de pression géopolitique, mais les personnes migrantes ne sont pas des instruments passifs.

Ce qui s'est produit ne peut pas non plus être compris en dehors de l'histoire coloniale de l'Espagne en Afrique du Nord et au Sahara occidental. Ceuta et Melilla sont des frontières traversées par des relations coloniales, des disputes territoriales et des hiérarchies raciales qui organisent qui peut circuler et qui est soumis au contrôle, à l'expulsion ou à la violence. Cette frontière porte dans sa mémoire plusieurs événements survenus les années précédentes qui démontrent qu'il ne s'agit pas d'un cas isolé, par exemple les morts de 2005, de Tarajal en 2014, et les renvois illégaux de mineurs en 2021.

Ce modèle a montré à plusieurs reprises sa contradiction fondamentale : en mai 2021, plus de 10 000 personnes sont entrées à Ceuta après l'accueil par l'Espagne du dirigeant du Front Polisario, Brahim Ghali. Selon divers rapports publiés en lien avec ces faits, une ouverture délibérée de la frontière par le Maroc a été décrite comme une stratégie de pression liée au dossier du Sahara occidental. Cette crise a provoqué la destitution de la ministre espagnole des Affaires étrangères, Arancha González Laya. Le 24 juin 2022, à la frontière de Melilla, s'est produit un massacre sanglant qui a coûté la vie à au moins 27 personnes et a laissé près de 70 personnes disparues.

Il convient également de signaler que les îles Canaries ont accueilli à elles seules 23 000 personnes migrantes en 2020, selon des chiffres officiels, la plupart en provenance des côtes du Sahara occidental, lors de l'une des périodes de plus fortes arrivées de personnes migrantes par voie maritime vers les îles. À ce contexte s'ajoute un conflit économique et stratégique croissant autour du « Mont Tropic », un mont sous-marin situé à environ 499 kilomètres de l'île d'El Hierro, qui recèle des tonnes de tellure, ainsi que du cobalt, du nickel et du lithium, des minéraux stratégiques essentiels au développement des technologies vertes et à la transition énergétique. En 2009, le Maroc a présenté une demande d'extension de son plateau continental afin d'y inclure ce mont, et l'Espagne a répondu en 2014 par une demande similaire fondée sur le prolongement naturel des îles Canaries. Par la suite, en 2020, le Maroc a étendu ses eaux territoriales au moyen de deux lois parlementaires que Madrid a interprétées comme une ingérence dans sa souveraineté. Le dossier est revenu avec force sur le devant de la scène en novembre-décembre 2025, après la résolution 2797 du Conseil de sécurité relative au Sahara occidental, qui a renforcé la position de négociation marocaine au niveau international et ravivé les craintes espagnoles de perdre le contrôle de ces ressources.

Dans ce climat de tension, l'Espagne a adopté une série de décisions antérieures à juillet 2026 : une régularisation extraordinaire et collective de la situation de milliers de personnes migrantes en situation administrative irrégulière, réclamée depuis des années par le mouvement migrant et antiraciste ; la visite du président du gouvernement, Pedro Sánchez, en Algérie, qui a normalisé les relations bilatérales après des années de tension, après que l'Espagne eut changé de position en 2023 pour soutenir le plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, et la ratification par le Parlement espagnol d'une loi visant à accorder la nationalité espagnole aux personnes sahraouies nées sous l'administration espagnole, dont le nombre de bénéficiaires potentiels est estimé entre 80 000 et 200 000 personnes. Il convient également de signaler que les investissements chinois en Espagne sont passés de 249 millions d'euros en 2024 à près de 643 millions d'euros en 2025, une donnée mentionnée comme facteur supplémentaire dans les calculs des grandes puissances autour de la région, qui s'ajoute au fait que l'Algérie est le principal fournisseur de gaz de l'Espagne.

Dans ce même contexte, coïncidant avec la Fête du Trône du Royaume du Maroc, s'est produit, les 30 et 31 juillet 2026, un épisode extraordinaire d'arrivée de 50 000 à 70 000 personnes, majoritairement marocaines, ainsi qu'une minorité provenant de pays tels que le Soudan, le Yémen, la République des Comores, le Togo, le Niger, le Cameroun, l'Éthiopie, l'Égypte, la République centrafricaine, la Somalie, la Palestine, le Tchad, le Burkina Faso, la Guinée, la Côte d'Ivoire, le Mali, l'Érythrée, le Soudan du Sud, la Syrie, le Bénin, etc., vers Ceuta. Cette arrivée a fait plus de 120 morts, pour la plupart de jeunes Marocains et de mineurs marocains.

L'incident a été précédé de publications sur Facebook et d'autres plateformes, dont l'origine reste officiellement inconnue, qui ont incité spécifiquement les Marocains, et non les personnes d'autres nationalités, à se diriger vers Ceuta, en affirmant faussement que la frontière était ouverte.

Contrairement à la tolérance observée dans le cas de Ceuta, une intervention violente des autorités marocaines a été enregistrée dans la zone frontalière de Beni Ansar-Melilla, ce qui révèle deux modèles différents de gestion dans le cadre des négociations avec l'Union européenne et l'Espagne : le modèle de Melilla et le modèle de Ceuta.

Nous ne sommes donc pas face à une « crise migratoire » : les personnes qui migrent ne sont pas la crise. La crise est politique et découle d'un régime de frontières qui détermine quelles vies comptent, qui peut se déplacer en sécurité et qui doit risquer sa vie pour le faire. Nous dénonçons donc aussi l'islamophobie et le racisme anti-Noir·es qui traversent ce régime de frontières. La construction raciale et coloniale du « Maure-musulman » comme menace, ainsi que la criminalisation des personnes noires africaines, alimentent des discours d'« invasion » et de « dangerosité » qui préparent le terrain à la violation de tout droit, à la persécution et au contrôle.

Ce communiqué s'appuie sur des dizaines de témoignages directs de victimes migrantes, parmi lesquelles des demandeurs et demandeuses d'asile, des mineurs et des personnes du collectif LGBTIQ+. Dans leur ensemble, ces témoignages documentent un schéma de violence physique et psychologique systématique et délibérée que nous exposons ci-après.

Les témoignages recueillis auprès de personnes queer révèlent une violence physique d'une intensité particulière, aggravée par le rejet de leur identité de genre. Plusieurs décrivent avoir reçu des coups de poing et des coups de matraque au visage, jusqu'au gonflement de l'œil, puis des coups portés avec des objets contondants, des coups de pied dans la poitrine et des coups sur les mains, jusqu'à les laisser meurtries et brûlantes. Ces agressions surviennent souvent après leur expulsion des centres d'accueil, les obligeant à dormir dans la rue sans aucune protection. Plusieurs témoignent que le simple fait d'être visiblement queer les expose à une violence redoublée dans l'espace public, où personne n'ose intervenir, et qu'elles ne peuvent, contrairement à d'autres personnes, se réfugier nulle part sans redevenir la cible d'attaques.

La violence la plus intense se produit à l'aube, entre 2 h et 4 h 30 du matin, lorsque les forces de l'ordre font irruption soudainement et sans avertissement dans les lieux où dorment les personnes. La nuit, en général, des patrouilles arrivent en voiture, au milieu de cris et d'insultes constantes. Pendant la journée, la violence est relativement moins intense, mais elle ne disparaît pas : cris, insultes et poursuites se poursuivent, et la violence reprend immédiatement dès que les victimes s'éloignent des volontaires ou des journalistes qui les accompagnent. Les personnes endormies sont réveillées par des coups de matraque directs, ou d'abord par une lampe torche, puis par la matraque. On leur donne des coups de pied avec de lourdes bottes de combat ; les lieux où elles dorment sont encerclés par un grand nombre d'agents ; il est ordonné aux victimes de se lever et de partir immédiatement (« Dehors »), celles qui n'obéissent pas étant frappées ; et leurs affaires sont détruites ou endommagées (matelas, cartons, bagages).

Les témoignages décrivent un schéma presque uniforme et délibéré : des coups à la tête d'une intensité relativement moindre par rapport à ceux portés aux jambes, qui reçoivent des coups beaucoup plus violents, ce qui suggère, selon les témoignages, un schéma calculé pour causer des dommages physiques graves tout en évitant des blessures mortelles immédiatement visibles. À cela s'ajoutent des coups à l'estomac, au ventre et au dos, laissant des marques cutanées évidentes ; des coups directs au visage (coups de poing et coups de pied, y compris des blessures autour des yeux) ; des coups délibérés dans la zone pubienne et sur les organes génitaux ; ainsi que des fractures ou des blessures aux mains et aux poignets allant jusqu'à en immobiliser le mouvement.

Dans certains cas, des personnes ne sachant pas nager auraient été forcées d'entrer dans l'eau sous la menace. Les patrouilles auraient poursuivi celles qui tentaient de fuir à la nage et auraient tenté de les noyer, selon le témoignage direct d'une personne. Celle-ci aurait été maintenue dans l'eau, puis retirée afin que les coups reprennent alors qu'elle était entièrement trempée. Des groupes entiers auraient également été obligés d'entrer dans l'eau avant d'être piétinés alors qu'ils y étaient allongés.

Des membres de la population locale aspergent de gaz lacrymogène directement les yeux comme outil de torture individuelle, parfois après avoir attiré la victime sous prétexte de « lui offrir de l'aide », avant de s'enfuir immédiatement après l'avoir aspergée. Les téléphones portables et les écouteurs de rechange sont confisqués de manière systématique, en particulier lors des rafles nocturnes, et l'argent liquide est directement soustrait des poches sous la menace de coups. Certains témoins distinguent ce vol « officiel » du vol commis par des « voleurs de rue » ordinaires, comme deux sources distinctes.

Les témoignages décrivent également des blessures graves diagnostiquées comme de simples « spasmes musculaires », sans examen réel ; le refus, par des cliniques et des hôpitaux, de soigner des blessures infectées ; ainsi que des refus de soins sans aucune justification médicale claire.

Plusieurs témoins signalent également le recours à des agents capables de communiquer en darija lors des interventions. Cette pratique, selon les personnes interrogées, accroissait l'intimidation et la peur en leur permettant de s'adresser directement à elles dans leur propre langue et d'utiliser cette connaissance dans le cadre des menaces, agressions et tortures subies.

Les violences documentées à travers ces témoignages ne peuvent pas être comprises de manière isolée. Elles s'inscrivent dans un contexte plus large de contrôle et de criminalisation des personnes qui ont tenté de traverser la frontière et de celles qui ont participé aux mobilisations ultérieures. Cette crise s'est étendue jusqu'à toucher des jeunes Marocains poursuivis pour des chefs d'accusation liés à cette même tentative de traversée.

Dans la région de Fnideq-Tétouan, les autorités ont arrêté, la nuit de la traversée massive, neuf personnes, dont cinq mineurs, dans le contexte des troubles qu'a connus la ville de Fnideq. Les adultes ont été incarcérés dans la prison locale de Tétouan et les mineurs transférés au centre de protection de l'enfance de Temara. Le chiffre a rapidement augmenté jusqu'à atteindre un total de 69 personnes détenues. Trente d'entre elles ont été jugées et condamnées à des peines allant d'un an à deux mois de prison ferme, tandis que sept autres ont été jugées spécifiquement pour le chef d'incitation. La section de l'Association Marocaine des Droits Humains à Tétouan dénonçait la gravité de l'absence de défense pendant ces procès, ce qu'elle considère comme une violation flagrante des garanties d'un procès équitable.

Quant aux chauffeurs de taxi, ils ont été jugés en appel et condamnés à des peines avec sursis et à des amendes. Dans le contexte des événements de Ceuta, 69 personnes ont été arrêtées, toutes jugées en liberté. Les procédures judiciaires se sont déroulées en l'absence de la défense, ce qui constitue une grave atteinte aux garanties fondamentales d'un procès équitable.

En ce qui concerne les personnes décédées, selon une déclaration de l'Association Marocaine des Droits Humains (AMDH), plus de 11 corps ont été récupérés du côté marocain au cours de la première semaine des événements, puis remis à leurs familles pour leur inhumation. Plusieurs familles continuent de réclamer les corps de leurs enfants. Selon des déclarations des autorités espagnoles, le Maroc a refusé de recevoir certains des corps, bien que six d'entre eux aient été identifiés grâce aux empreintes digitales et à des tests ADN.

Parallèlement, dans la région de Nador-Beni Ansar, une vague de poursuites judiciaires a visé des personnes arrêtées dans le contexte des mêmes événements. Certaines ont été condamnées à des peines allant de quatre à six mois de prison ferme, en plus du paiement d'indemnisations collectives qui, dans l'un des cas, se sont élevées à 84 000 dirhams et ont été versées à la Direction Générale de la Sûreté Nationale.

Parmi les personnes arrêtées figuraient également des mineurs. Certains sont poursuivis devant le tribunal dans le cadre de procédures pénales, dont les audiences continuent d'être reportées en raison de l'absence de la défense, dans le contexte de la grève des avocats. Lors de l'audience du 10 août 2026, 50 prévenus répartis dans 13 dossiers ont comparu pour des chefs d'accusation liés à des insultes envers des fonctionnaires, à l'usage de la violence et à des dommages matériels.

Seuls 11 détenus ont été jugés en présentiel, tandis que les autres ont été jugés à distance, parmi lesquels deux jeunes filles détenues. Lors de sessions ultérieures devant le tribunal de première instance de Nador, le tribunal a prononcé des peines de prison ferme et des amendes de 500 dirhams contre plusieurs groupes.

Les violations ne se sont pas arrêtées aux arrestations et aux procès, puisqu'elles ont également inclus des opérations de renvoi immédiat de centaines de jeunes ayant réussi à atteindre Melilla. Ceux-ci ont été renvoyés par des portes semi-clandestines situées au milieu de la clôture frontalière, dans la zone de « Barrio Chino », dans des circonstances qui soulèvent des interrogations quant au respect des garanties légales et des droits humains liés aux opérations de renvoi.

Par la suite, des opérations d'expulsion de centaines de jeunes ont été menées. Ils ont été transférés de force vers des zones reculées et dispersées, juste avant d'arriver dans les villes (Guercif, Beni Mellal, Casablanca, Midelt, etc.), puis y ont été abandonnés en plein été, au milieu de fortes chaleurs et sans que leur soient fournies les conditions nécessaires de protection et d'assistance.

Cette violence n'a pas empêché les personnes migrantes de développer des formes d'organisation et de résistance. La résistance commence dans le mouvement, dans la décision de quitter le lieu qui leur a été assigné, malgré les frontières et les dispositifs destinés à l'empêcher.

Nous avons été témoins de formes de résistance dans les pratiques quotidiennes de survie : partager des informations sur les itinéraires ; secourir ou prendre soin d'une personne blessée ; partager de la nourriture ou des médicaments ; traduire ; protéger les affaires d'autres personnes ; organiser des tours de garde pour dormir afin de rester en sécurité ; transmettre des expériences et des conseils à d'autres personnes ; mémoriser un numéro de téléphone ou une information importante afin qu'elle ne soit pas perdue si leurs téléphones sont cassés ; ou reconstruire les réseaux dispersés par les rafles policières et militaires.

La résistance se manifeste également dans la création d'alliances avec d'autres personnes ; dans la conservation de preuves et la dénonciation des violences subies ; dans l'organisation collective et la revendication de droits, même lorsque les institutions bloquent ou empêchent leur exercice ; dans le maintien de réseaux de communication et de soutien à distance ; et dans la construction de formes de solidarité et d'organisation quotidienne qui permettent de soutenir collectivement la possibilité de continuer à résister.

Nous exigeons :

L'ouverture d'une enquête internationale indépendante et impartiale sur toutes les violations des droits humains survenues à Ceuta et Melilla, du côté espagnol comme du côté marocain, comprenant le recueil de témoignages directs des victimes et la réalisation d'un examen médical indépendant des blessures.

La révélation immédiate et transparente de l'identité et du nombre des victimes et des personnes disparues, ainsi que la communication de ces informations à leurs familles. Nous exigeons également la remise des corps des personnes identifiées à leurs proches, afin de permettre leur inhumation et un deuil digne.

La cessation immédiate de toutes les formes de passages à tabac systématiques, de l'obligation faite aux personnes d'entrer dans la mer et de la confiscation de leurs effets personnels, menées par les autorités publiques à Ceuta.

Une protection spéciale et immédiate pour les personnes du collectif LGBTIQ+ et pour les mineurs, incluant l'attribution de centres d'accueil spécifiques.

La garantie d'un procès équitable et du droit à la défense pour tous les jeunes détenus à Tétouan et à Nador, la révision des peines sévères prononcées en l'absence de défense et la libération des mineurs détenus.

Que toute instrumentalisation des êtres humains comme outil de pression politique dans le cadre d'accords ou de tensions diplomatiques entre Rabat et Madrid fasse l'objet de comptes et de responsabilités.

Que les institutions européennes et internationales — Organisation des Nations unies, Conseil de l'Europe, HCR, Rapporteurs spéciaux de l'ONU — exercent pleinement leurs mandats afin de demander des comptes à l'Espagne, au Maroc et à l'Union européenne, en fonction de leurs actions, de leurs compétences et de leurs responsabilités politiques respectives.

La garantie de la continuité de la distribution de nourriture et d'eau, ainsi que de l'assistance médicale et psychologique, à toutes les personnes se trouvant à Ceuta.

Une protection effective pour les activistes, les volontaires, les journalistes et la population locale solidaire face aux menaces et aux agressions, ainsi que l'ouverture d'une enquête sur la fuite de données ayant affecté leurs données personnelles.

L'ouverture d'une enquête indépendante sur l'origine des publications incitatives qui ont précédé les événements du 30 juillet et l'établissement des responsabilités des plateformes numériques ayant permis leur diffusion sans contrôle.

L'ouverture des enquêtes judiciaires nécessaires contre tous les appels et agressions racistes émis par plusieurs parties, directement ou indirectement, y compris sur les réseaux sociaux, contre les migrants à Ceuta.

La publication d'un rapport public périodique présentant les chiffres des personnes décédées, blessées et détenues, régulièrement mis à jour et vérifiable par des parties indépendantes, plutôt que de se limiter à des données dispersées et officieuses.

Garantir une protection effective des femmes, en particulier des mineures non accompagnées, ainsi qu'une enquête sérieuse et indépendante sur toutes les agressions sexuelles et violations commises à leur encontre, de demander des comptes aux responsables et de garantir le droit des victimes à la justice, à la protection et à une prise en charge sanitaire, psychologique et sociale, tout en mettant en place des mécanismes sûrs de signalement des violations.

Liste des signataires :

"THE FORTRESS", a documentary on European border externalisation

Sarah Bachellerie — 2026-08-27T08:06:17Z

Migreurop is a partner of the film "THE FORTRESS", written and directed by Romain Kosellek, an individual member of the network.

Documentary, 106 minutes
France, 2026
Director: Romain Kosellek
Production: L'image d'après, Nakama Films
Film website: https://thefortress-lefilm.work

Synopsis:

In the border regions of the European Union, the Exile moves from country to country in search of stability. Between attempts, he talks with his fellow travelers about their experiences: the locations of squats, areas that are more or less under control, smugglers' fees… Around him, landscapes and faces come and go. His journey constantly takes unexpected turns, slowed down by barriers, drones, patrols, and other checkpoints that dot the route.

The Exile entrusted his story to a volunteer with an NGO assisting migrants at the French-British border. She, in turn, shares his story with us. Between Istanbul, Dakar, Grande-Synthe, and Subotica, a shifting geography takes shape: that of solidarity on the roads of exile and their dead ends as they wind through the fortress that the European Union is gradually building.

Trailer:

The Fortress, un film de Romain Kosellek / Bande-annonce

L'image d'après

In this film, the “fortress” is Europe, which several exiles attempt to reach via different routes, where they face the violence of migration policies and the consequences of the externalization of European borders. The film travels through various border regions: Turkey, Greece, the Balkans, then Senegal, Mauritania, and Morocco. This broad-scale view of the militarization of the EU's borders is what makes the film unique and powerful; its decentralized, critical approach—centered on the lived experiences of migrants—mirrors that of the Migreurop atlases.

This film was the result of a collective effort supported by several members of the network. It notably features maps by Lucie Bacon, an individual member and cartographer with Migreurop. Other members contributed to the film's production through their advice or contacts, and the AMSV, a Moroccan association and member of the network, represented by Hassane Amari, also appears in the film.

🗓️The preview screening will take place on September 14th, 2026 in Paris, at la SCAM (5 avenue Vélasquez, 75008), at 6.30 pm (screening in French).
(Reservations required: find here the contact adress to make a reservation).

"THE FORTRESS", un documentaire sur l'externalisation des frontières européennes

Sarah Bachellerie — 2026-08-27T08:06:07Z

Migreurop est partenaire du film THE FORTRESS, écrit et réalisé par Romain Kosellek, membre individuel du réseau.

Documentaire, 106 minutes
France, 2026
Réalisation : Romain Kosellek
Production : L'image d'après, Nakama films
Site web du film : https://thefortress-lefilm.work

Synopsis :

Dans les zones frontières de l'Union européenne, l'Exilé passe de pays en pays à la recherche de stabilité. Entre deux tentatives, il échange avec ses compagnons de route sur leurs expériences : l'emplacement des squats libres, les zones plus ou moins contrôlées, les tarifs des passeurs ... Autour de lui, les paysages et les visages se succèdent. Son trajet bifurque sans cesse, ralenti par les barrières, les drones, les patrouilles et les autres dispositifs de contrôle qui jalonnent la route.

L'Exilé a confié son récit à une volontaire d'ONG d'aide aux personnes migrantes à la frontière franco-britannique. Elle nous transmet à son tour son histoire. Entre Istanbul, Dakar, Grande-Synthe et Subotica se dessine une géographie mouvante : celle des solidarités sur les routes de l'exil et de leurs impasses à travers la forteresse que construit peu à peu l'Union européenne.

Bande-annonce :

The Fortress, un film de Romain Kosellek / Bande-annonce

L'image d'après

Dans ce film, la "forteresse" est l'Europe, que plusieurs personnes exilées tentent d'atteindre par différentes routes, où elles sont confrontées à la violence des politiques migratoires et aux conséquences de l'externalisation des frontières européennes. Le film voyage entre différentes zones frontalière : la Turquie, la Grèce, les Balkans, puis le Sénégal, la Mauritanie et la Maroc. Cette vision à grande échelle de la militarisation des frontières de l'UE fait l'originalité et la force du film, dont l'approche décentralisée, critique et centrée sur l'expérience vécue des personnes migrantes, reflète celle des atlas de Migreurop.

Ce film a été le fruit d'une dynamique collective accompagnée par plusieurs membres du réseau. On y trouve notamment des cartes de Lucie Bacon, membre individuelle et cartographe de Migreurop. D'autres membres ont participé, par leurs conseils ou leurs contacts, à la production du film, et on y voit apparaître l'AMSV, association marocaine membre du réseau, représentée par Hassane Amari.

🗓️L'avant-première aura lieu le 14 septembre 2026 à Paris, à la SCAM (5 avenue Vélasquez, 75008), à 18h30
(entrée sur réservation : voir ici l'adresse de contact pour réserver).

Ceuta : interventions des membres de Migreurop dans les médias

Sarah Bachellerie — 2026-08-07T15:22:00Z

Suite à la crise diplomatique entre l'Espagne et le Maroc après l'arrivée de dizaines de milliers de personnes migrantes à Ceuta, plusieurs membres du réseau Migreurop ont été sollicité·es pour intervenir dans les médias. Retrouvez ici leurs interventions.

Intervention d'Elsa Tyszler, sociologue et membre individuelle de Migreurop, sur France Culture, "Maroc/Espagne : comment Ceuta est-elle devenue le bastion des politiques migratoires européennes ?", le 4 août 2026 (émission de radio, en français).

📻 Ecouter ici l'interview d'Elsa Tyszler sur France Culture

Tribune de Claire Rodier, juriste et membre du Gisti, dans Alternatives Economiques, "A Ceuta, l'Europe a encouragé la violation des droits des migrants par l'Espagne", 11 août 2025.

Lire ici la tribune

Intervention de Ramsés Mohamed Azumik, membre de l'association Elínde Ceuta (émission de radio, en espagnol).

📻 Escucha aquí la intervención de Ramsés Mohamed Azumik (Elin)

Entretien avec Ashraf Maymoun de l'Association Marocaine des Droits de l'Homme, "Le récit détaillé d'une semaine tragique" par Enass (en arabe).

أشرف ميمون من AMDH :« القصة الكاملة لأسبوع داميمن الهجرة عبر سبتة »

ENASS - الناس

Intervention de Brigitte Espuche, coordinatrice de Migreurop, dans "Le Média", "Ceuta, la frontière de la honte", 6 août 2026 (en français).

Ceuta : la frontière de la honte

Le Média

Press Review May/June 2026

Camille — 2026-07-10T05:53:09Z

Sommaire

Egypt/EU

EuroNews, “EU pays Egypt billions to manage migration — Cairo says it is not enough”, 21 May 2026*

Faced with the reception crisis currently affecting Egypt, Cairo is pressing the EU to increase its funding for ‘migration management'. The regime considers the €200 million allocation currently available to the country for the period 2024–2027 to be ‘insufficient'.

As a key partner of the EU for almost 30 years in the externalisation of borders – a cornerstone of European migration policy – Egypt wields considerable negotiating leverage. It would therefore come as no surprise if European funding were indeed increased, at a historic juncture when restrictions onmobility have become an absolute priority for the EU. This is despite systematic violations of migrants' rights in the country: migrants in Egypt are arbitrarily detained in inhuman and degrading conditions, and forced returns continue to rise [1] . In March 2026, independent experts appointed by the UN Human Rights Council also warned of an intensification of deportations and violations of fundamental rights targeting migrants on Egyptian territory, in particular Sudanese and Syrian nationals [2] .

Libya

France24, “‘The Angel of Death': former Libyan prison director to appear before the ICC”, 19 May 2026

From 19 to 21 May, Khaled Mohamed Ali El Hishri, a Libyan member of the Special Deterrence Forces militia and a senior official at Mitiga Prison in Tripoli, where he is alleged to have directly committed, ordered and facilitated multiple crimes between 2014 and 2020 (war crimes, crimes against humanity, torture, rape, murder and other acts of persecution). His victims are alleged to have been targeted on the basis of their gender, ethnic origin, sexual orientation and migration status. El Hishri is the first suspect to appear before the ICC for atrocities committed in Libya against migrantd persons, as part of the investigation conducted by the Court since 2011 under a UN mandate [3] .

After decades of impunity, the opening of these hearings represents a significant step forward for the victims of the Libyan detention system, which has been fuelled and supported by Europe through its border externalisation policies. Cooperation between the EU and its Member States (notably Italy) with Libya is based on three pillars: technical support and assistance provided to the ‘Libyan Department for Combating Illegal Immigration' (DCIM) – which manages the camps and prisons where migrants suffer serious human rights violations; training and equipping the Libyan coastguard to intercept people at sea and push them back to Libya; and the conclusion of agreements with local Libyan authorities and armed groups to strengthen border controls in the south of the country [4] . By continuing and strengthening its relations with Libya on migration matters, the EU is making itself complicit in the crimes currently under investigation by the ICC, as well as in the impunity that many of their perpetrators continue to enjoy [5] . The case of Najim Isama Almasri clearly illustrates this long-standing complicity. A former head of the Libyan judicial police and an accomplice of El Hishri in the running of Mitiga, he too is the subject of an international arrest warrant issued by the ICC. When he was on Italian territory in early 2025, Rome sent him back to Libya on a state flight, without handing him over to the Court [6] [7] .

InfoMigrants, “‘I'm scared, I don't leave my house anymore': in Libya, Black people are going into hiding, terrified by the ‘hunt for migrants' raging across the country', 5 June 2026

Since early June, Africans of sub-Saharan origin in Libya have been the target of a crackdown on migrants carried out by hostile individuals, the police and local militias. Many are hiding and no longer dare to leave their homes for fear of being attacked. This wave of violence follows anti-immigration protests outside the offices of the United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in Tripoli, sparked by false information circulated on social media about the existence of a fictitious refugee resettlement programme in Libya. The demonstrators were demanding that the UNHCR leave Libya and that refugee support services cease their activities. The UNHCR expressed concern over the demonstrators' hate speech and stated that it was working in cooperation with the Libyan authorities to find solutions for those who have fled conflict.

However, as part of this escalation of violence, these same authorities have carried out mass round-ups in neighbourhoods where migrants live. It should also be noted that round-ups and arbitrary arrests of migrants by the Libyan authorities have long been documented in Libya. Those affected are detained in inhumane conditions and subjected to torture. Incidents of physical, psychological and sexual violence, as well as the abandonment of people in the desert, have also been extensively documented [8] . The UNHCR, whose mandate is to protect refugees in Libya, appears in reality to be serving as a ‘humanitarian fig leaf' to enable European states to continue their cooperation with a failed state where rights are systematically flouted [9] .

Morocco

InfoMigrants, “‘They treat you like cattle': migrants arrested in Morocco on their way to Melilla recount their ordeal', 8 May 2026

In late April, seven Mauritanian nationals attempted to cross the only land border between Morocco and the Spanish-controlled enclave of Melilla. They were arrested by the police and subjected to degrading treatment (including beatings and the theft of their personal belongings), before being pushed back to the Moroccan-Algerian border.

This kind of violence is a daily reality for people attempting to reach the European enclaves of Ceuta and Melilla, located on the African continent. The border between Moroccan territory and these enclaves is heavily militarised: over the years, high barriers have been erected and a dense network of radar, thermal and infrared cameras has been deployed along the entire border, with the aim of preventing anyone from reaching the European territory. Forced returns are systematic and are often accompanied by physical violence and theft, perpetrated by both Moroccan and Spanish forces, whose collaboration on migration issues dates back to 1992 (agreement on the movement of persons, transit and the readmission of foreigners who have entered illegally). This cooperation has since been consolidated through a series of externalisation agreements (between Spain and Morocco, but also between the EU and Morocco), which have turned this country into a veritable ‘blockade zone' for migration. The systematic human rights violations in Ceuta and Melilla are emblematic of the process of building a closed-off Europe, and continue with complete impunity [10] .

Rwanda/United Kingdom

BBC, ‘UK wins court case over collapsed Rwanda asylum deal', 1 June 2026

The Permanent Court of Arbitration (PCA) has rejected Rwanda's claim for compensation against the United Kingdom, following the annulment of the migration arrangement concluded between the two states in 2022. The aim of this informal agreement was to deport to Rwanda foreign nationals who had arrived on British soil ‘irregularly' and whose applications for protection had been declared inadmissible. The UK Supreme Court had ruled that this arrangement was unlawful on the grounds that Rwanda could not be considered a safe country for refugees. In 2024, under the Starmer government, the agreement was finally cancelled and payments suspended. Rwanda then initiated arbitration proceedings in January 2026, claiming £50 million in compensation from the United Kingdom.

This brings to a close a legal dispute that clearly illustrates the commercial logic inherent in border externalisation, which reduces asylum seekers to a bargaining chip, enabling, on the one hand, European countries to rid themselves of people deemed ‘undesirable', and, on the other, enabling non-European authoritarian regimes to secure financial inflows and achieve diplomatic rehabilitation as legitimate partners of European countries [11] .

Austria

InfoMigrants, ‘Austria limits refugee family reunification under new quota system', 21 May 2026

The Austrian Parliament has passed a new law introducing annual caps on family reunification, the level of which has not yet been set. This law follows a measure suspending family reunification procedures adopted in 2025, justified on the grounds of an alleged ‘overburdening' of social services, and adopted by unjustifiably invoking the ‘emergency clause' provided for in Article 72 of the Treaty on the Functioning of the European Union [12] .

With the introduction of this quota system, Austria is flouting its obligations regarding reception and protection: the law will result in the separation of families, in breach of the right to family life protected by Article 8 of the European Convention on Human Rights, as well as the case law of the Court of Justice of the European Union and the European Court of Human Rights, which have established that quotas applied to family reunification are unlawful in the absence of an individual assessment of each situation [13] .

Cyprus

CyprusMail, ‘EU earmarks €800m for Cyprus to tackle immigration', 8 June 2026

Cyprus will receive 800 million euros from the EU for the period 2028–2034, earmarked for ‘migration management', representing a 70 per cent increase on the 480 million allocated for the period 2021–2027.

To date, EU funding has been used to build camps, to facilitate forced returns (Cyprus has recorded an unprecedented number of deportations of migrants in recent years), or to step up operations to identify people without the right to remain. At the end of May, three migrant people jumped from a balcony in Larnaca to escape the intensifying raids across the country. One of them died [14] .

Cyprus has repeatedly been accused of and found guilty of violating the rights of migrants, including refoulement [15] . Yet the southern part of the island will continue to benefit from the EU's support and cooperation in its migration policies that infringe upon the rights and lives of migrants.

Greece

Al Jazeera, ‘Greece reopens Syrian and Afghan asylum cases, hoping for returns', 1 June 2026

Since February, Greece has reopened all asylum cases likely to be rejected. As part of this process, the cases of Syrian and Afghan nationals – particularly men – are being subject to almost systematic re-examination, with rejection rates rising sharply. This review appears to reflect a broader political desire to rid the country of Muslim migrants or those from predominantly Muslim countries by deporting them to regimes where serious human rights violations have been documented. The Minister for Migration and Asylum, Athanasios Plevris, has openly embraced this racist shift during a recent parliamentary hearing, stating that Greece prefers to welcome non-Muslim migrant workers.

Greece's strategy is part of a wider European climate of growing racism and Islamophobia. Several European countries, led by Germany, are now considering the forced return of Afghan and Syrian nationals, despite the extremely dangerous situation in their countries of origin. The European Union itself hosted a Taliban delegation in Brussels on 23 June, to negotiate the deportations of Afghans [16] , and has renewed its cooperation agreement with Syria – ending the partial suspension in place since 2011 – which reflects a desire to speed up the forced returns of Syrian refugees residing throughout Europe [17] .

Italy/Albania

La Repubblica, “Palazzo Chigi tries again: ‘Migrants picked up at sea to be held in centres in Albania' ”, 11 May 2026

The Italian government is reportedly working on a new decree under the Italy–Albania Memorandum of Understanding (2023). The aim is said to be to revert to the original plan to outsource the fast-track processing of asylum applications to the camps in Shëngjin and Gjadër – under Italian jurisdiction. Those affected are migrants intercepted at sea by the Italian authorities, who come from so-called ‘safe' countries and are considered ‘non-vulnerable'. According to the government, this change would be made possible by the European Pact on Migration and Asylum, which came into force on 12 June 2026.

The initial project had so far been held up by several court rulings. The court in Rome has repeatedly refused to authorise detention in the camps in Albania, ruling that the countries of origin of the people concerned, such as Bangladesh and Egypt, could not be considered ‘safe' under European law [18] . To prevent these camps from becoming unused, Italy converted them in 2025 into Italian detention and deportation centres (CPRs) [19]. The entry into force of the Pact could, however, remove these obstacles. The Pact does indeed allow a country to be classified as partially ‘safe' and facilitates the use of accelerated procedures for nationals of countries with a low asylum recognition rate (< 20 per cent). Together with the new common European list of ‘safe countries of origin', these measures provide Italy with a more solid legal basis for reactivating the Albanian centres [20] .

However, doubts remain, particularly regarding Italy's ability to detain asylum seekers undergoing standard procedures on territory outside the EU – an issue referred to the Court of Justice of the European Union (CJEU), which is expected to rule in the coming months [21] .

Sweden

InfoMigrants, ‘Sweden: Parliament passes law obliging public authorities to report undocumented migrants' migrants', 16 June 2026

On Monday 15 June, the Swedish Parliament passed two bills aimed at stepping up the deportation of migrants. The first measure, known as the ‘snitch law', obliges six public authorities (employment, pensions, tax, debt, social insurance and the prison service) to report to the police any undocumented migrants with whom their staff come into contact. The second, known as the ‘good conduct' law, provides for the deportation of foreign nationals residing in Sweden who do not lead an ‘honest life'.

These measures establish a state apparatus of control and coercion in Sweden, which will lead to racial profiling, discrimination based on appearance and serious infringements of migrants' rights. The ‘snitch law' risks preventing migrantd people from accessing social rights; they may forgo essential services – including going to hospital or school – for fear of being denounced. By systematically using government departments and public services as tools for surveillance, it foreshadows the ‘return' regulation – adopted on 17 June by the European Parliament – which authorises raids in public places and private homes.

The ‘good conduct' law, does not specify the criteria for defining what would constitute ‘bad conduct'. Its discretionary nature exposes migrants to the risk of having their residence permits refused or revoked on the basis of behaviour that is neither illegal nor punishable for Swedish citizens. This amounts to the deliberate creation of legal uncertainty and the imposition of conditions on rights, which is dissuasive and contrary to the rule of law. These measures will foster fear and self-censorship amongst migrants.

]] .

United Kingdom

France24, ‘Violent anti-immigration protests in Belfast following an attack attributed to a refugee', 9 June 2026

France24, “Mass rally against racism in Belfast following anti-immigrant riots”, 13 June 2026

On 9 June, anti-immigrant demonstrations took place in Belfast (Northern Ireland) in the wake of a knife attack attributed to a Sudanese national, footage of which was shared on social media. Neo-fascist groups set fire to cars and homes, most of which belonged to migrant people. A few days later, a large anti-racist demonstration was organised to condemn this wave of racist violence.

This incident illustrates a well-known pattern in several European countries and beyond: an offence or crime committed by a foreign national is exploited to target entire communities of migrants and to legitimise violent attacks and racially motivated intimidation against them. This dynamic is part of a context of a sharp rise in racism and the far right in the United Kingdom – visible both on social media and in public spaces (murals inciting racial hatred, anti-migrant rallies, etc.) [22] – which threatens the lives and safety of migrant people and non-white people.

InfoMigrants, ‘In the UK, the government wants to expand the sponsored refugee scheme' scheme', 30 June 2026

On 30 June, the UK Home Secretary, Shabana Mahmood, announced the introduction of a refugee sponsorship scheme, which will come into force in autumn 2027. In practice, universities, businesses and other organisations will now be able to sponsor a person recognised as a refugee under Article 1 of the1951 Geneva Convention, enabling them to settle legally in the UK. The organisations responsible for this sponsorship will be in charge of providing accommodation, facilitating integration and assisting with the selected individuals' entry into the labour market. The number of potential beneficiaries has not yet been specified, and applications will remain subject to strict government scrutiny.

This announcement comes against a backdrop of a general tightening of UK asylum policy. Sponsorship schemes are, in fact, frequently used by governments to project an image of selective generosity towards ‘genuine refugees' (Mahmood uses the term ‘genuine refugees'), whilst diverting attention from deterrence policies that remain unchanged, or that are strengthened. Sponsorship schemes thus become instruments of a policy of selection, enabling states to set quotas for people entering their territory and to select certain categories of refugees based on their level of qualifications or their religion (church-sponsored schemes spring to mind) [23]. Furthermore, the state shrinks its responsibilities regarding protection and asylum by transferring a legal obligation to the private sector. Beyond the individual benefits that selected people may enjoy, this scheme, which is part of a highly repressive UK policy towards migrants, risks distorting the spirit of the right to asylum, which could then be reduced to ‘a neoliberal, privatised immigration scheme, reserved solely for highly skilled and educated migrants, or for certain ethnic or religious groups' [24] .

United Kingdom/France

Le Monde, “Migration: a first step towards the Europeanisation of the management of Channel crossings ”, 23 June

The ‘One in, one out' agreement (2025) between France and the United Kingdom will not be renewed after October 2026. It will be replaced by a European Commission action plan for the Channel migration route, drawn up in partnership with the United Kingdom and published on June 16.

The ‘One in, one out' agreement currently stipulates that, for every asylum seeker the United Kingdom undertakes to admit through ‘legal channels', France agrees in return to readmit to its territory one person who has arrived in the United Kingdom so-called irregularly [25]. The new action plan sets out a repressive approach centred on three pillars: strengthening diplomatic cooperation with countries of origin and transit to facilitate deportations; the ‘fight against people-smugglers' (which raises fears of increased criminalisation of migrants and solidarity organisations [26] ); and increasing the resources allocated to law enforcement and border control. Unsurprisingly, the text refers to the need to curb ‘illegal' migration in order to deter people from undertaking dangerous journeys. This is a rhetorical ploy that obscures the fact that it is precisely the sealing off of borders that drives many people to continue undertaking these dangerous journeys.

Switzerland

Euractiv, ‘Swiss reject divisive anti-immigration proposal', 14 June 2026

On 14 June, 54 per cent of Swiss voters rejected the anti-immigration initiative ‘No to a Switzerland with 10 million!'. This initiative was put forward by the far-right SVP party and identified asylum seekers as the cause of thepopulation growth that, according to SVP, is jeopardising the country's ‘sustainability'. The text called for the permanent resident population to be kept below the ten-million mark by 2050, through repressive migration measures that contravened the country's obligations regarding reception and protection. Once the population reached 9.5 million, asylum seekers granted temporary leave would no longer have any prospect of remaining in the country. Should the population exceed 10 million, international agreements accused of encouraging population growth would have to be renegotiated or even withdrawn. The application of texts such as the Global Compact for Migration, the European Convention on Human Rights, the Geneva Convention relating to the Status of Refugees and the European Agreement on the Free Movement of Persons would be threatened [27] .

The initiative failed thanks to strong opposition from employers' organisations and trade unions, which feared severe repercussions for employment and growth. Although many of the arguments in favour of a ‘no' vote were economic in nature, the rejection of the initiative remains a significant victory and a setback for the far right's vision of society. A vision that would have exposed migrants to a real risk of being turned back at the borders and of asylum procedures being suspended, and which would have led – through the possibility of renouncing international human rights agreements – to a general weakening of these protections for everyone, not just for migrants.

Chisinau Declaration

Euractiv, ‘European countries urge rethink of human rights on migration', 15 May 2026

On 15 May 2026, the Committee of Ministers of the Council of Europe adopted a declaration in Chisinau (Moldova) proposing a restrictive interpretation of the European Convention on Human Rights (ECHR) in order to facilitate the deportation of migrants who have not been granted the right of residence or who have committed serious offences. The declaration proposes a reinterpretation of Article 8 (the right to respect for private and family life) to ‘rebalance' the individual rights of migrants against ‘the public interest and public security'. It also proposes narrowing the scope of Article 3 (prohibition of torture and inhuman or degrading treatment), so that insufficient access to healthcare or precarious socio-economic conditions in the country of deportation cannot constitute inhuman or degrading treatment that would prevent forced return. It should be noted, however, that Article 3 admits of no exceptions.

The Council of Europe has thus acted on the declaration issued in December 2025 by 27 member states calling for a more restrictive interpretation of the ECHR with regard to forced returns. Whilst the Chisinau Declaration remains non-binding in legal terms, it constitutes a worrying political development which will contribute – alongside recent European legislation (‘safe' countries of origin, ‘safe' third countries, the ‘Return' Regulation) -to entrench in the collective imagination the need to systematise dangerous deportations, in the name of so-called security imperatives. It also constitutes political interference in the interpretation of the ECHR, illustrating a European trend towards challenging the legitimacy of the judiciary [28] , which has been accused by several right-wing and far-right governments of favouring progressive positions on migration.

Entry into force of the Migration and Asylum Pact

Mediapart, ‘Migration and Asylum Pact: a day of shame for the European Union', 12 June 2026

On 12 June, the European Pact on Migration and Asylum came into force. It constitutes a comprehensive reform of European policy in this area, introducing far-reaching changes at the EU's borders. It establishes new screening procedures for anyone arriving at the EU's external borders. Following this screening, some people may be subject to accelerated border asylum procedures, leading to deportation if their application is rejected. Throughout all these stages, people are deprived of their liberty, likely in isolated locations that are difficult for lawyers, doctors, journalists and civil society organisations to access. They are also kept in a legal ‘fiction of non-entry': whilst physically present on European soil, they are legally considered not to have entered. This enables states to deport them more easily, paving the way for lower standards of fundamental rights.

Deprivation of liberty is therefore becoming the norm, and access to asylum – as well as to an effective remedy – is drastically restricted. Indeed, more people will be subject to accelerated procedures, on the assumption that they do notrequire protection: those from countries where the asylum recognition rate in the EU is below 20 per cent, those from so-called ‘safe' countries of origin, and those suspected of posing a ‘threat to public order', a vague and undefined concept. Furthermore, if individuals subject to a deportation order appeal against that decision, their appeal will not have suspensive effect, and the Pact authorises deportation even before a final decision has been taken.

In short, this Pact institutionalises, at a European level, the detention, registration, screening and expulsion of migrants at Europe's borders.

Final adoption of the ‘return' regulation

RFI, ‘Migration: the European Parliament adopts reform providing for “return hubs” hubs”', 17 June 2026

Le Monde, “‘Send them back!' chant far-right MEPs in the European Parliament”, 17 June 2026

On 17 June, the European Parliament gave final approval to the ‘return' regulation, amidst applause and racist chants from right-wing and far-right MEPs in the chamber, who shouted “Send them back!”. The text provides for a massive detention system (lasting up to two years, with the possibility of indefinite extension in the event of a threat to public security), the conversion of third countries into ‘return hubs', to which migrants may be deported even if they have no connection to those countries [29] , as well as ‘investigative' measures authorising raids on homes and in public spaces, the seizure of electronic devices and the obligation to provide biometric data to the authorities.

The proposed measures cross a red line by establishing a regime of widespread surveillance within the EU: migrants without the right to reside will be subjected to a veritable manhunt and deported to countries known to be unsafe (European governments are currently considering deportations to Rwanda, Uganda, Libya, Egypt… [30] ). This regulation institutionalises the violation of fundamental rights and international law: it will lead to breaches of the principle of non-refoulement, flout the right to private and family life, and expose migrantd people to inhuman and degrading treatment [31] .

A Taliban delegation in Brussels

InfoMigrants, ‘Unprecedented meeting between the EU and Taliban officials to discuss the return of Afghans to their country of origin', 24 June 2026

Euractiv, “The Taliban use their visit to Brussels to request consular access in Europe”, 23 June 2026

On 23 June, members of the European Commission met with a Taliban delegation to continue negotiations on the forced return of Afghan nationals without the right to reside in the EU. In exchange for their cooperation with these deportations, the Taliban requested the restoration of consular services for Afghans across Europe.

Once again, the EU's anti-immigration obsession is leading to the normalisation of relations with a repressive regime, with the aim of deporting people at any cost [32] . As the restoration of consular services is a fundamental condition set by the Taliban, the end result of these negotiations risks being a de facto legitimisation of the Afghan regime, which has established gender apartheid [33] and is responsible for the systematic violation of human rights in Afghanistan [34] . By normalising its relations with the Taliban, the European Union is eroding its own standards on fundamental rights, pushing the boundaries of what is considered ‘acceptable' ever further. If these negotiations are successful, the Afghan nationals concerned risk being deported to face torture and death.

Press Review May/June 2026

[1] See the EuroMed Rights factsheet on this subject, ‘Safe on paper, dangerous in reality: Egypt and the EU's return policy', June 2025

[2] See OHCHR, “Egypt: UN experts raise alarm over violations against refugees and migrants”, 6 March 2026

[3] 14 people, including E Hishri, are currently the subject of international arrest warrants in connection with this investigation. Some of them have died, whilst others are on the run.

[4] See, in particular, Amnesty International, “Libya: European governments are complicit in human rights violations against refugees and migrants”, 12 December 2017

[5] For further information, see the press release from Refugees in Libya, “Civil society statement: Detention crimes in Libya finally before the ICC: Judges to decide whether El Hishri case moves to trial”, 11 May 2026

[6] This refusal to cooperate with the Court has led to two complaints being lodged against Italy with the European Court of Human Rights. See, on this subject, InfoMigrants, “Italy facing two complaints with the ECHR for releasing the Libyan migrant torturer Osama Almasri Najim”, 1 June 2026

[7] Almasri was recently sentenced by a court in Tripoli to 7 years and 4 months' imprisonment, whilst still being the subject of an arrest warrant issued by the ICC. Libya, which is not a signatory to the Rome Statute (the founding treaty of the ICC), is not obliged to hand him over to the Court. See in this regard Il Post, “General Almasri has been sentenced in Libya to 7 years and 4 months for acts of violence against migrants”, 21 June 2026.

[8] See, on this subject, the information on Libya on Migreurop, “The Maghreb states and the European Union are guilty of systematic violations of international law and crimes against humanity”, 7 April 2026

[9] See also Refugees in Libya, “Book of Shame. How UNHCR Fails to Protect Refugees in Libya, Tunisia, and Niger”, 2025

[10] See on this subject Migreurop, “CEUTA Factsheet”, Isaline Roverato, 2024

[11] See also Migreurop, “UK–Rwanda Agreement: Outsourcing Asylum to Africa, a Massive Deterrent in Europe”, 20 June 2022

[12] See on this subject InfoMigrants, “Austria: family reunification suspended for a further six months”, 12 December 2025

[13] See in particular Amnesty International Austria, ‘Nationalrat adopts quota system for family reunification: Amnesty warns of human rights violations', 19 May 2026

[14] See in particular Cyprus Mail, “Migrant dies following balcony jump during immigration raid”, 27 May 2026

[15] See on this subject Cyprus Mail, ‘UNHCR expresses concern over alleged pushback of Syrian refugees', 19 March 2025 and InfoMigrants, ‘Cyprus condemned by the ECHR for pushing back two Syrians at sea', 9 October 2024

[16] See below

[17] See, on this subject, The New Arab, ‘Eyeing migrant returns, EU moves to bolster Syria ties', 12 May 2026

[18] See also “Rome court does not uphold the detention of migrants in Albania”, 18 October 2024

[19] See SkyTG24, ‘How migrant centres in Albania work', 9 June 2025

[20] See Fanpage, ‘Why, under the new EU regulation, Meloni can reopen the centres in Albania', 10 December 2025

[21] See also Italian Coalition for Freedom and Civil Rights (CILD), “The Italy-Albania Protocol before the Court of Justice of the EU”, 10 December 2025

[22] See, in particular, the International Federation for Human Rights, ‘Northern Ireland: racist violence and intimidation must stop', 11 June 2026

[23] See on this subject Nikolas Feith Tan, ‘Community Sponsorship of Refugees and Local Governance', in Theorising Local Migration Law and Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, pp. 252–271

[24] Ibid., p. 258.

[25] See on this subject the short documentary by MSF Frontlines, ‘One in, one out: thousands of lives at risk', 21 May 2026

[26] On this point, see PICUM, ‘Migrant smuggling: why we need a paradigm shift', 18 July 2022

[27] See on this subject Amnesty International, ‘The “No Switzerland at 10 million” initiative: a frontal attack on the protection of human rights', 7 May 2026

[28] See on this subject Joël Andriantsimbazovina, ‘Political pressure on the European Court of Human Rights', Le Club des Juristes, 12 June 2025

[29] A coalition of five Member States has already begun negotiations with third countries with a view to establishing return hubs. See Euractiv, “EU return hubs to be revealed by autumn, says Dutch minister”, 5 June 2026

[30] See Human Rights Watch, ‘Dangerous EU Momentum Towards Offshore Deportation Centres', 26 June 2026

[31] For further reading, see in particular Migreurop, ‘Adoption of the EU “Return” Regulation: the death knell for international law', 26 March 2026

[32] Agreements with Libya or Turkey are further examples.

[33] For further information, see Human Rights Watch, ‘Gender Apartheid as an International Crime: Taliban Oppression in Afghanistan Triggers Campaign', 2 September 2025

[34] See also Amnesty International, ‘Afghanistan: the human rights situation in 2025', 2026

Revue de presse mai/juin 2026

2026-07-09T16:27:48Z

Sommaire

Égypte/UE

EuroNews, « EU pays Egypt billions to manage migration — Cairo says it is not enough », le 21 mai 2026

Face à la crise de l'accueil à laquelle l'Égypte est actuellement confrontée, le Caire presse l'UE d'augmenter ses financements en matière de « gestion des migrations ».Le régime juge « insuffisante » l'enveloppe de 200 millions d'euros dédiée dont le pays bénéficie actuellement, pour la période 2024-2027.

Depuis presque 30 ans partenaire clé de l'Union en matière d'externalisation des frontières – pilier de la politique migratoire européenne –, l'Égypte dispose d'un levier de négociation considérable. Il ne serait dès lors pas surprenant que les financements européens soient effectivement revus à la hausse, dans une période historique où les entraves à la mobilité sont devenues une priorité absolue pour l'UE.Ce, en dépit des violations systématiques des droits des personnes migrantes dans le pays : les exilé·es en Égypte sont détenu·es arbitrairement dans des conditions inhumaines et dégradantes, et les refoulements continuent d'augmenter [1]. En mars 2026, des expert·es indépendant·es mandaté·es par le Conseil des droits de l'Homme de l'ONU ont par ailleurs alerté sur une intensification des expulsions et des violations des droits fondamentaux visant les personnes exilées sur le territoire égyptien, en particulier les ressortissant·es soudanais·es et syrien·nes [2].

Libye

France24, « L'ange de la mort' : un ancien directeur de prison libyen devant la CPI », le 19 mai 2026

Du 19 au 21 mai, comparaissait devant la Cour pénale internationale (CPI), en audience préliminaire, Khaled Mohamed Ali El Hishri, membre libyen de la milice des forces spéciales de dissuasion et haut responsable de la prison de Mitiga à Tripoli, où il aurait directement commis, ordonné et facilité de multiples crimes entre 2014 et 2020 (crimes de guerre, crimes contre l'humanité, tortures, viols, meurtres, et autres persécutions). Ses victimes auraient été ciblées en fonction de leur genre, de leur origine ethnique, de leur orientation sexuelle et de leur statut migratoire. El Hishri est le premier suspect à comparaître devant la CPI pour des atrocités commises en Libye contre les personnes exilées,dans le cadre de l'enquête menée depuis 2011 par la Cour, sous mandat de l'ONU [3].

Après des décennies d'impunité, l'ouverture de ces audiences constitue une avancée importante pour les victimes du système de détention libyen, alimenté et soutenu par l'Europe à travers ses politiques d'externalisation des frontières. La coopération de l'UE et de ses États membres (notamment l'Italie) avec la Libye repose sur trois piliers : le soutien technique et l'assistance apportés au « département libyen de lutte contre l'immigration illégale » (DCIM) - qui gère les camps et les prisons où les personnes migrantes subissent de graves violations des droits humains - ; la formation et l'équipement des garde-côtes libyens afin d'intercepter les personnes en mer et de les refouler vers la Libye ; la conclusion d'accords avec les autorités locales libyennes et les groupes armés en vue de renforcer les contrôles des frontières dans le sud du pays [4]. En poursuivant et en renforçant ses relations avec la Libye en matière de migrations, l'UE se rend complice des crimes aujourd'hui examinés par la CPI, ainsi que de l'impunité dont continuent de bénéficier plusieurs de leurs auteurs [5].Le cas de Najim Isama Almasri illustre bien cette complicité de longue date. Ancien chef de la police judiciaire libyenne et complice d'El Hishri dans la gestion de Mitiga, il fait lui aussi l'objet d'un mandat d'arrêt international de la CPI.Lorsqu'il se trouvait sur le territoire italien début 2025, Rome l'a renvoyé en Libye à bord d'un vol d'État, sans le remettre à la Cour [6] [7].

InfoMigrants, « 'J'ai peur, je ne sors plus de chez moi' : en Libye, les Noirs se terrent, terrifiés par 'la chasse aux migrants' qui sévit dans le pays », le 5 juin 2026

Depuis début juin, les Africain·es d'origine subsaharienne en Libye sont la cible d'une chasse aux migrant·es menée à la fois par des citoyen·nes hostiles, par les forces de police et par des milices locales. Beaucoup se cachent et n'osent plus sortir de chez eux de peur d'être attaqué·es. Cette vague de violences fait suite à des manifestations anti-immigration devant les locaux du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) à Tripoli, déclenchées par de fausses informations diffusées sur les réseaux sociauxsur l'existence d'un programme imaginaire de réinstallation de réfugié·es en Libye. Les manifestant·es réclamaient le départ du HCR de Libye et la cessation des activités des services d'aide aux réfugié·es. Le HCR s'est dit inquiet des discours de haine des manifestant·es, et a indiqué travailler en coopération avec les autorités libyennespour trouver des solutions aux personnes qui ont fui les conflits.

Pourtant, ces mêmes autorités ont mené, dans le cadre de cette escalade de violence, des rafles massives dans les quartiers où vivent les personnes exilées. Il convient par ailleurs de préciser que les rafles et les arrestations arbitraires de personnes migrantes par les autorités libyennes sont delongue daterecensées en Libye. Les personnes concerné·es sont détenu·es dans des conditions inhumaines et soumis·es à la torture. Les faits de violences physiques, psychologiques et sexuelles ainsi que l'abandon à la mort dans le désert ont été également largement documentés [8]. Le HCR, dont le mandat est de protéger les réfugié·es en Libye, semble en réalité servir de « caution humanitaire » pour permettre aux États européens de poursuivreleur coopération avec un État failli, où les droits sont systématiquement bafoués [9].

Maroc

InfoMigrants, « 'On te traite comme du bétail' : des migrants arrêtés au Maroc sur la route de Melilla racontent leur calvaire », le 8 mai 2026

Fin avril, sept personnes de nationalité mauritanienne ont tenté de franchir la seule frontière terrestre entre le Maroc et l'enclave de Melilla, sous contrôle espagnol. Arrêtées par la police, elles ont été soumises à des traitements dégradants (dont passages à tabac et vol de leurs effets personnels) avant d'être refoulées à la frontière maroco-algérienne.

Ce type de violence est une réalité quotidienne pour les personnes qui tentent de rejoindre les territoires de Ceuta et Melilla, situées sur le continent africain mais sous contrôle européen. La frontière entre le territoire marocain et ces enclaves est hautement militarisée : au fil des années, de hautes barrières ont été érigées et un dispositif dense de radars, caméras thermiques et infrarouges a été déployé tout au long de la ligne frontalière, dans le but d'empêcher toute arrivée sur le sol européen. Les refoulements y sont systématiques et s'accompagnent souvent de violences physiques et de vols, perpétrés tant par les forces marocaines que par les forces espagnoles, dont la collaboration en matière de migrations remonte à 1992 (accord sur la circulation des personnes, du transit et de la réadmission des étrangers entrés illégalement). Cette coopération s'est depuis consolidée par une série d'accords d'externalisation (entre l'Espagne et le Maroc, mais aussi entre l'UE et le Maroc), qui ont fait de ce pays une véritable « zone de blocage » des migrations. Les violations systématiques des droits humains à Ceuta et Melilla sont emblématiques du processus de construction d'une Europe verrouillée, et se poursuivent en toute impunité [10].

Rwanda/Royaume-Uni

BBC, « UK wins court case over collapsed Rwanda asylum deal », le 1er juin 2026

La Cour permanente d'arbitrage (CPA) a rejeté la demande d'indemnisation présentée par le Rwanda à l'encontre du Royaume-Uni, dans le cadre de l'annulation de l'arrangement migratoire conclu entre les deux États en 2022. L'objectif de cet accord informel était d'expulser vers le Rwanda les personnes étrangères arrivées sur le territoire britannique de manière dite « irrégulière », dontla demande de protection avait été déclarée irrecevable. La Cour suprême britannique avait déclaré cet arrangement illégal du fait que le Rwanda ne pouvait être considéré comme un pays sûr pour les exilé·es. En 2024, sous le gouvernement Starmer, l'accord avait finalement été annulé et les paiements suspendus. Le Rwanda avait alors engagé une procédure d'arbitrage en janvier 2026, réclamant au Royaume-Uni une indemnisation de 50 millions de livres sterling.

Se clôt ainsi un contentieux qui illustre bien la logique marchande propre à l'externalisation, qui réduit les exilé·es à une monnaie d'échange permettant d'un côté aux pays européens de se débarrasser des personnes considérées « indésirables », et de l'autre aux régimes autoritaires non européens de s'assurer des rentrées financières et d'obtenir une réhabilitation diplomatique en tant que partenaires légitimes auprès des pays européens [11].

Autriche

InfoMigrants, « Austria limits refugee family reunification under new quota system », le 21 mai 2026

Le Parlement autrichien a adopté une nouvelle loi instaurant des plafonds annuels pour le regroupement familial, dont le niveau n'a pas encore été fixé. Cette loi fait suite à une mesure de suspension des procédures de regroupement familial adoptée en 2025, motivée par une prétendue « surcharge » des services sociaux, et adoptée en invoquant de manière injustifiée la « clause d'urgence » prévue à l'article 72 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne [12].

Avec l'introduction de ce système de quotas, l'Autriche bafoue ses obligations en matière d'accueil et de protection : la loi entraînera une séparation des familles, en violation du droit à la vie familiale protégé par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, ainsi que de la jurisprudence de la Cour de justice de l'UE et de la Cour européenne des droits de l'Homme, qui ont établi l'irrégularité de quotasappliqués au regroupement familial en l'absence d'examen individuel de chaque situation [13].

Chypre

CyprusMail, « EU earmarks €800m for Cyprus to tackle immigration », le 8 juin 2026

Chypre recevra 800 millions d'euros de l'UE pour la période 2028-2034, destinés à la « gestion de l'immigration », soit une hausse de 70 % par rapport aux 480 millions alloués pour la période 2021-2027.

Jusqu'ici, les financements européens ont été utilisés pour construire des camps, à faciliter les renvois forcés(Chypre a enregistré ces dernières années un nombre d'expulsions de personnes migrantes sans précédent), ou à renforcer les opérations de détection des personnes dépourvues de droit au séjour. Fin mai, trois personnes exilées ont sauté d'un balcon à Larnaca pour échapper aux rafles qui s'intensifient dans le pays. L'une d'elles est décédée [14].

Chypre a été à plusieurs reprises accusée et reconnue coupable de violations des droits des personnes migrantes, notamment de refoulements [15]. Pourtant, la partie sud de l'île continuera de bénéficier du soutien et de la collaboration de l'UE dans ses politiques migratoires attentatoires aux droits et à la vie des exilé·es.

Grèce

Al Jazeera, « Greece reopens Syrian and Afghan asylum cases, hoping for returns », le 1 juin 2026

Depuis février, la Grèce a rouvert l'ensemble des dossiers d'asile susceptibles d'être rejetés. Dans ce cadre, les dossiers des ressortissant·es syrien·nes et afghan·es, et particulièrement des hommes, font l'objet d'un réexamen quasi systématique, avec des taux de rejet en forte hausse.Cette révision révélerait une volonté politique plus large de se débarrasser des exilé·es musulman·es ou originaires de pays à majorité musulmane, en les expulsant vers des régimes où de graves violations des droits humains sont documentées. Le ministre de la migration et de l'asile, Athanasios Plevris, a par ailleurs assumé ce virage raciste sans détour lors d'une récente audition parlementaire, déclarant que la Grèce préférait accueillir des travailleur·ses migrant·es non musulman·es.

La stratégie grecque s'inscrit dans un climat européen de racisme et d'islamophobie croissants. Plusieurs pays européens, l'Allemagne au premier rang, envisagent désormais des renvois forcés de ressortissant·es afghan·es et syrien·nes, en dépit de la situation extrêmement dangereuse dans leurs pays d'origine. L'Union européenne elle-même a accueilli une délégation talibane à Bruxelles le 23 juin, afin de négocier les expulsions des Afghan·es [16], et a renouvelé son accord de coopération avec la Syrie - mettant fin à lasuspension partielle en vigueur depuis 2011 -, ce qui reflète une volonté d'accélérer les renvois forcés des réfugié·es syrien·nes résidant dans toute l'Europe [17].

Italie/Albanie

La Repubblica, « Palazzo Chigi ci riprova : “Nei centri in Albania i migranti presi in mare” », le 11 mai 2026

Le gouvernement italien travaillerait actuellement sur un nouveau décret dans le cadre du protocole d'accord Italie-Albanie (2023). Le but serait de revenir au projet initial d'externaliser dans les camps de Shëngjin et Gjadër– sous juridiction italienne - le traitement accéléré des demandes d'asile. Les personnes concernées sont les migrant·esintercepté·es en mer par les autorités italiennes, originaires de pays dits « sûrs » et considérées « non vulnérables ». Selon le gouvernement, ce changement serait rendu possible par le Pacte européen sur la migration et l'asile, entré en application le 12 juin 2026.

Le projet initial avait jusqu'ici été freiné par plusieurs décisions de justice, le tribunal de Rome ayant à plusieurs reprises refusé de valider la rétention dans les camps en Albanie, estimant que les pays d'origine des personnes concernées, comme le Bangladesh ou l'Égypte, ne pouvaient être considérés comme « sûrs » au regard du droit européen [18]. Pour éviter que ces camps ne deviennent inutilisables, l'Italie les a donc convertis en 2025 en centres de rétention et d'expulsion italiens (CPR) [19].L'entrée en application du Pacte pourrait toutefois lever ces obstacles. Le Pacte permet en effet de qualifier un pays de partiellement « sûr » et facilite le recours aux procédures accélérées pour les ressortissant·es de pays dont le taux de reconnaissance de l'asile est faible (< 20 %). Avec la nouvelle liste européenne commune des « pays d'origine sûrs », ces mesures offrent à l'Italie une base juridique plus solide pour réactiver les centres albanais [20].

Mais des doutes persistent encore, notamment quant à la possibilité, pour l'Italie, dedétenirdes demandeur·euses d'asile en procédure normale sur un territoire situé en dehors de l'UE, une question soumise à la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), qui devrait se prononcer dans les prochains mois [21].

Suède

InfoMigrants, « Suède : le Parlement vote une loi obligeant les administrations publiques à dénoncer les sans-papiers », le 16 juin 2026

Lundi 15 juin, le Parlement suédois a adopté deux projets de loi visant à intensifier les expulsions des personnes exilées. La première mesure, dite « snitch law » (loi sur la délation), oblige six administrations publiques (emploi, retraites, impôts, dettes, assurance sociale et administration pénitentiaire) à signaler à la police les personnes sans titre de séjour avec lesquelles leurs fonctionnaires entrent en contact. La deuxième, dite loi de « bonne conduite », prévoit l'expulsion des personnes étrangères résidant en Suède qui ne mèneraient pas une « vie honnête ».

Ces mesures instaurent en Suède un appareil étatique de contrôle et de coercition, qui entraînera du profilage racial, des discriminations au faciès et de graves atteintes à l'accès aux droits des personnes migrantes. La « snitch law » risque d'empêcher l'accès aux droits sociaux des personnes exilées, qui pourraient renoncer à des services essentiels, y compris à se rendre à l'hôpital ou à l'école, de peur d'être

dénoncé·es. En mettant en œuvre l'utilisation systématique des administrations et des services publics comme outils de surveillance, elle préfigure le règlement « retour » - adopté le 17 juin par le Parlement européen -, qui autorise les rafles dans les lieux publics et les domiciles privés. La loi de « bonne conduite », quant à elle, ne précise pas les critères permettant de définir ce qui constituerait une « mauvaise conduite ». Son caractère discrétionnaire expose les personnes exilées au risque de se voir refuser ou révoquer leur titre de séjour sur la base de comportements qui ne sont ni illégaux ni sanctionnés pour les citoyen·nes suédois·es. Il s'agit de la mise en place délibérée d'une incertitude juridique et d'une mise sous condition des droits, dissuasive et contraire à l'État de droit. Elles pousseront à la peur et à l'autocensure parmi les personnes migrantes.

Royaume-Uni

France24, « Violentes manifestations anti-immigration à Belfast après une attaque imputée à un réfugié » , le 9 juin 2026

France24, « À Belfast, un vaste rassemblement contre le racisme après des émeutes anti-immigrés », le 13 juin 2026

Le 9 juin, des manifestations anti-immigré·es se sont tenues à Belfast (Irlande du Nord) au lendemain d'une attaque au couteau imputée à un ressortissant soudanais, dont la vidéo a été diffusée sur les réseaux sociaux. Des groupes néofascistes organisés ont incendié des voitures et des logements appartenant pour la plupart à des personnes exilées. Quelques jours plus tard, une grande manifestation antiraciste a été organisée pour dénoncer cette vague de violence raciste.

Cet épisode illustre un mécanisme bien connu dans plusieurs pays européens et au-delà : un délit ou crime commis par une personne étrangère est instrumentalisé pour cibler des communautés entières de personnes exilées et légitimer à leur encontre des attaques violentes et des intimidations à caractère racial. Cette dynamique s'inscrit dans un contexte de forte montée du racisme et de l'extrême droite au Royaume-Uni - visible tant sur les réseaux sociaux que dans l'espace public (fresques murales incitant à la haine raciale, rassemblements anti-migrant·es...) [22] - qui menace la vie et la sécurité des personnes exilées et des personnes non blanches.

InfoMigrants, « Au Royaume-Uni, le gouvernement veut étendre l'accueil parrainé des réfugiés », le 30 juin 2026

Le 30 juin, la ministre britannique de l'intérieur, Shabana Mahmood,a annoncé la mise en place d'un système d'accueil des réfugié·es par parrainage, qui entrera en vigueur à l'automne 2027. Concrètement, des universités, entreprises et autres organisations pourront désormais parrainer une personne reconnue réfugiée au sens de l'article 1 de laConvention de Genève de 1951, lui permettant de s'installer légalement au Royaume-Uni. Ce sont les organisations en charge de ce parrainagequi seront responsables du logement, de l'intégration et de l'assistance à l'insertion professionnelle des personnes sélectionnées. Le nombre de bénéficiaires potentiels n'a pas encore été précisé, et les candidatures resteront soumises à un contrôle gouvernemental strict.

Cet annonce intervient dans un contexte de durcissement généralisé de la politique d'asile britannique. Les dispositifs de parrainage sont en effet fréquemment utilisés par les gouvernements pour afficher une image de générosité sélective envers les « vrais réfugiés » (Mahmood utilise l'expression « genuine refugees »), tout en détournant l'attention des politiques de dissuasion qui demeurent inchangées, voire renforcées. Les parrainages deviennent ainsi les instruments d'une politique de tri, qui permettent aux États d'avoir des quotas de personnes entrant sur leur territoire, et qui permettent de sélectionner certaines catégories de réfugié·es, selon leur niveau de qualification ou leur religion (on pense notamment aux parrainages par des églises) [23]. L'État se désengage par ailleurs de ses responsabilités en matière de protection et d'asile, en transférant au secteur privé une obligation qui lui incombe légalement. Au-delà des bénéfices individuels dont peuvent jouir les personnes sélectionnées, ce dispositif, qui s'inscrit dans un contexte britannique hautement répressif à l'égard des exilé·es, risque de dénaturer l'esprit du droit d'asile, qui pourrait alors être réduit à « une entreprise d'immigration néolibérale et privatisée, réservée aux seuls migrants hautement qualifiés et éduqués, ou à certains groupes ethniques ou religieux » [24].

Royaume-Uni/France

Le Monde, « Migration : un premier pas vers une européanisation de la gestion des traversées de la Manche », le 23 juin

L'accord « One in, one out » (2025) entre la France et le Royaume-Uni ne sera pas renouvelé après octobre 2026. Il sera remplacé par un plan d'action de la Commission européennepour la route migratoire de la Manche, élaboré en partenariat avec le Royaume-Uni et publié le 16 juin.

L'accord « One in, one out » prévoit actuellement que pour chaque demandeur·euse d'asile que le Royaume-Uni s'engage à accueillir par « voie légale », la France accepte en retour de réadmettre sur son territoire une personne arrivée au Royaume-Uni de façondite irrégulière [25]. Le nouveau plan d'action prévoit une approche répressive articulée autour de trois axes : le renforcement de la coopération diplomatique avec les pays d'origine et de transit pour faciliter les expulsions ; la « lutte contre les passeurs » (qui laisse craindre une criminalisation accrue des personnes migrantes et des organisations solidaires [26]) ; et l'augmentation des moyens alloués aux forces de l'ordre et au contrôle des frontières. Sans surprise, le texte fait référence à la nécessité d'entraver la migration « illégale » afin de dissuader les personnes d'entreprendre des traversées dangereuses.Un artifice rhétorique qui occulte que c'est précisément le verrouillage des frontières qui pousse de nombreuses personnes à continuer d'entreprendre ces traverséesdangereuses.

Suisse

Euractiv, « Swiss reject divisive anti-immigration proposal », le 14 juin 2026

Le 14 juin, 54 % des électeur·ices suisses ont rejeté l'initiative anti-immigration « Pas de Suisse à 10 millions ! ». Portée par le parti d'extrême droite UDC, l'initiative désignait les demandeur·euses d'asile comme la cause d'une croissance démographique mettant en péril la « durabilité » du pays. Le texte exigeait de maintenir la population résidente permanente sous le seuil de dix millions d'habitants d'ici 2050, à travers des mesures migratoires répressives et contraires aux obligations du pays en matière d'accueil et de protection. Dès que la population aura atteint 9,5 millions de personnes, les demandeur·euses d'asile admis à titre provisoire n'auraient plus aucune perspective de rester dans le pays. En cas de dépassement des 10 millions, les accords internationaux accusés d'encourager la croissance démographique devraientêtre renégociés, voire dénoncés. L'application de textes tels que le Pacte mondial sur la migration, la Convention européenne des droits de l'Homme, la Convention de Genève relative au statut des réfugié·es et l'Accord européen sur la libre circulation des personnes seraitmenacée [27].

L'initiative a échoué grâce à la forte opposition des associations patronales et syndicales, qui craignaient de lourdes répercussions sur l'emploi et la croissance.Même si nombre d'arguments pour le « non » étaient de nature économique, le rejet de l'initiative reste une victoire importante et un revers contre le projet de société de l'extrême droite. Un projet qui aurait exposé les personnes exilées à un risque réel de refoulement aux frontières et de suspension des procédures d'asile, et qui aurait conduit, par la possibilité de dénoncer des accords internationaux de protection des droits humains, à un affaiblissement général de ces protections pour tous·tes, et pas seulement pour les personnes exilées.

Déclaration de Chisinau

Euractiv, « European countries urge rethink of human rights on migration », le 15 mai 2026

Le 15 mai 2026, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a adopté à Chisinau (Moldavie) une déclarationqui propose une interprétation restrictive de la Convention européenne des droits de l'Homme (CEDH) afin de faciliter les expulsions des exilé·es dépourvu·es de droit au séjour ou ayant commis des infractions graves. La déclaration propose une réinterprétation de l'article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) permettant de « rééquilibrer » les droits individuels des personnes exilées avec « l'intérêt et la sécurité publics ». Elle propose également une réduction du champ d'application de l'article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants), afin qu'un accès insuffisant aux soins de santé ou des conditions socio-économiques précaires dans le pays d'expulsion ne puissent constituer un traitement inhumain ou dégradant faisant obstacle au renvoi forcé. Il convient cependant de rappeler que l'article 3 ne souffre aucune exception.

Le Conseil de l'Europe a ainsi donné suite à la déclarationformulée en décembre 2025 par 27 États membres demandant une interprétation plus restrictive de la CEDH en matière de renvois forcés. Si la déclaration de Chisinau demeure non contraignante juridiquement, elle constitue une étape politique préoccupante qui contribuera - avec les récentes législations européennes (pays d'origine « sûrs », pays tiers « sûrs », règlement « retour ») -à ancrer dans l'imaginaire collectif la nécessité de systématiser les expulsions dangereuses, au nom de prétendus impératifs sécuritaires. Elle constitue par ailleurs une ingérence politique dans l'interprétation de la Convention-EDH, illustrant une tendance européenne de remise en cause de la légitimité du pouvoir judiciaire [28], accusé par plusieurs gouvernements de droite et d'extrême droite de favoriser des positions progressistes en matière de migration.

Entrée en application du Pacte migration et asile

Mediapart, « Pacte sur la migration et l'asile : pour l'Union européenne, le jour de la honte », le 12 juin 2026

Le 12 juin, le Pacte européen sur la migration et l'asile est entré en application. Il constitue une réforme globale de la politique européenne en la matière, en introduisant des changements profonds aux frontières de l'UE.Il instaure de nouvelles procédures de filtrage pour toute personne se présentant aux frontières extérieures de l'UE.À l'issue de ce filtrage, certaines personnes peuvent être soumises à des procédures d'asile frontalières accélérées, débouchant en cas de rejet sur une expulsion. Durant toutes ces phases, les personnes sont privées de liberté, probablement dans des lieux isolés, difficilement accessibles aux avocat·es, médecins, journalistes et organisations de la société civile. Elles sont aussi maintenues dans une « fiction de non-entrée » juridique : physiquement présentes sur le sol européen, elles sont légalement considérées comme n'y étant pas entrées. Cela permet aux États de les expulser plus facilement, ouvrant la voie à des standards dégradés en matière de droits fondamentaux.

La privation de liberté s'impose donc comme la norme, et l'accès à l'asile - commeà un recours effectif - est drastiquement restreint. En effet, davantage de personnes seront placées en procédure accélérée, en partant du principe qu'elles n'ont a priori pas besoin de protection : celles provenant de pays où le taux de reconnaissance des demandes d'asile dans l'UE est inférieur à 20 %, celles provenant de pays d'origine dits « sûrs », et celles suspectées de constituer une « menace à l'ordre public », une notion floue et non définie. Par ailleurs, si les personnes visées par une décision d'expulsion font un recours contre cette décision, celui-ci ne sera pas suspensif, et le Pacte autorise l'expulsion avant même qu'une décision définitive ne soit prise.

En sommes, ce Pacte systématise à l'échelle européenne l'enfermement, le fichage, le tri et l'expulsion des personnes migrantes aux frontières européennes.

Adoption définitive du règlement « retour »

RFI, « Migration : le Parlement européen adopte la réforme prévoyant des « hubs de retour » », le 17 juin 2026

Le Monde, « « Renvoyez-les ! », scandent des élus d'extrême droite au Parlement européen », le 17 juin 2026

Le 17 juin, le Parlement européen a adopté définitivement le règlement « retour », sous les applaudissements et les cris racistesdes député·es de droite et d'extrême droite scandés dans l'hémicycle « Send them back ! » (« Renvoyez-les ! »). Le texte prévoit une architecture massive de détention (allant jusqu'à deux ans, avec possibilité de prolongement indéfini en cas de menace pour la sécurité publique), la conversion de pays tiers en « return hubs » (plateformes d'expulsion), vers lesquels les migrant·es pourront être expulsé·es même s'ils ou elles n'ont aucun lien avec ces pays [29], ainsi que des mesures « d'enquête » autorisant des rafles à domicile et dans les espaces publics, la saisie d'appareils électroniques et l'obligation de fournir des données biométriques aux autorités.

Les mesures prévues franchissent une ligne rouge en instaurant un régime de surveillance étendue au sein de l'UE : les personnes migrantes dépourvues de droit au séjour feront l'objet d'une véritable chasse à l'homme et seront expulsées vers des pays notoirement non sûrs (les gouvernements européens envisagent actuellement des expulsions vers le Rwanda, l'Ouganda, la Libye, l'Égypte... [30]). Ce règlement institutionnalise ainsi la violation des droits fondamentaux et du droit international : il entraînera des atteintes au principe de non-refoulement, bafouera le droit à la vie privée et familiale, et exposera les personnes exilées à des traitements inhumains et dégradants [31].

Une délégation de Talibans à Bruxelles

InfoMigrants, « Rencontre inédite entre l'UE et des responsables talibans pour discuter du renvoi des Afghans vers leur pays d'origine », le 24 juin 2026

Euractiv, « Les talibans profitent de leur visite à Bruxelles pour demander un accès consulaire en Europe » , le 23 juin 2026

Le 23 juin, des membres de la Commission européenne ont rencontré une délégation de Talibans afin de poursuivre les négociations sur le renvoi forcé des ressortissant·es afghan·es dépourvu·es du droit au séjour en UE. En échange de leur coopération pour ces expulsions, les Talibans ont demandé le rétablissement des services consulaires destinés aux Afghan·es dans toute l'Europe.

Une fois encore, l'obsession anti-immigration de l'UE conduit à la normalisation des relations avec un régime liberticide, dans le but d'expulser à tout prix [32]. Le rétablissement des services consulaires étant une condition fondamentale posée par les Talibans, le résultat final de ces négociations risque d'être une légitimation de facto du régime afghan, qui a mis en place un apartheid de genre [33] et qui est responsable de la violation systématique des droits humains en Afghanistan [34]. En normalisant ses relations avec les Talibans, l'Union européenne érode ses propres standards en matière de droits fondamentaux, en repoussant toujours plus loin les limites de ce qui est considéré comme « acceptable ». Si ces négociations aboutissent, les ressortissant·es afghan·es concerné·es risquent d'être expulsé·es vers la torture et la mort.

Revue de presse mai/juin 2026

[1] Voir à ce sujet la fiche d'information d'EuroMed Droits, « Sûr sur le papier, dangereux dans la réalité : l'Égypte et la politique de retour de l'UE », juin 2025

[2] Voir HCDH, « Egypt : UN experts raise alarm over violations against refugees and migrants », 6 mars 2026

[3] 14 personnes, dont E Hishri,font actuellement l'objet de mandats d'arrestation internationaux dans le cadre de cette enquête. Certaines d'entre elles sont décédées, d'autres sont en fuite.

[4] Voir notamment Amnesty International, « Libye. Les gouvernements européens se rendent complices des violations des droits humains des réfugiés et des migrants », 12 décembre 2017

[5] Pour en savoir plus, voir le communiqué de Refugees in Libya, « Civil society statement : Detentioncrimes in Libya finally before the ICC : Judges to decide whether El Hishri case moves to trial », 11 mai 2026

[6] Ce refus de coopérer avec la Cour a valu à l'Italie deux plaintes devant la Cour européenne des droits de l'Homme. Voir à ce sujet InfoMigrants, « L'Italie visée par deux plaintes auprès de la CEDH pour avoir libéré le tortionnaire de migrants libyen Osama Almasri Najim », le 1 juin 2026

[7] Almasri a récemment été condamné par un tribunal de Tripoli à 7 ans et 4 mois d'emprisonnement, tout en faisant toujours l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI. La Libye, non signataire du Statut de Rome (traité fondateur de la CPI), n'est pas tenue de le remettre à la Cour. Voir à ce sujet Il Post, « Il generale Almasri è stato condannato in Libia a 7 anni e 4 mesi per le violenze ai danni di alcune persone migranti », le 21 juin 2026.

[8] Voir à ce sujet les informations relatives à la Libye sur Migreurop, « Les États du Maghreb et de l'Union européenne coupables de violations systématiques du droit international et de crimes contre l'humanité », 7 avril 2026

[9] Voir à ce sujet Refugees in Libya, « Book of Shame. How UNHCR Fails to Protect Refugees in Libya, Tunisia, and Niger », 2025

[10] Voir à ce sujet Migreurop, « Fiche CEUTA », Isaline Roverato, 2024

[11] Voir en ce sens Migreurop, « Arrangement Royaume-Uni/Rwanda : externaliser l'asile en Afrique, arme de dissuasion massive en Europe », 20 juin 2022

[12] Voir à ce sujet InfoMigrants, « Autriche : le regroupement familial suspendu pour six mois supplémentaires », 12 décembre 2025

[13] Voir notamment Amnesty International Austriche, « Nationalrat beschließt Quotensystem bei Familienzusammenführung : Amnesty warnt vor Verstoß gegen Menschenrechte », 19 mai 2026

[14] Voir notamment Cyprus Mail, « Migrant dies following balcony jump during immigration raid », 27 mai 2026

[15] Voir à ce sujet Cyprus Mail, « UNHCR expresses concern over alleged pushback of Syrian refugees », 19 mars 2025 et InfoMigrants, « Chypre condamnée par la CEDH pour le refoulement en mer de deux Syriens », 9 octobre 2024

[16] Voirci-dessous

[17] Voir à ce sujet The New Arab, « Eyeing migrant returns, EU moves to bolster Syria ties », le 12 mai 2026

[18] Voir à ce sujet « Il tribunale di Roma non convalida il trattenimento dei migranti in Albania », 18 octobre 2024

[19] Voir à ce sujet SkyTG24, « Come funzionano i centri per migranti in Albania », 9 juin 2025

[20] Voir Fanpage, « Perché con il nuovo regolamento UE Meloni puo sbloccare i centri in Albania », 10 décembre 2025

[21] Voir à ce sujet Coalizione italiana libertà e diritti civili (CILD), « Il Protocollo Italia-Albania alla Corte di Giustizia UE », 10 décembre 2025

[22] Voir notamment Fédération Internationale pour les Droits Humains, « Irlande du Nord : les violences et intimidations racistes doivent cesser », 11 juin 2026

[23] Voir à ce sujet Nikolas Feith Tan, « Community Sponsorship of Refugees and Local Governance », dans{}Theorizing Local Migration Law and Governance, Cambridge, Cambridge University Press, 2022, p. 252-271

[24] Ibidem, p. 258.

[25] Voir à ce sujet le court documentaire de MSF Frontlines, « One in, one out : des milliers de vies en péril », 21 mai 2026

[26] Sur ce point, voir PICUM, « Migrant smuggling : why we need a paradigm shift », 18 juillet 2022

[27] Voir à ce sujet Amnesty International, « Initiative « Pas de Suisse à 10 millions ». Une attaque frontale contre la protection des droits humains », 7 mai 2026

[28] Voir à ce sujet Joël Andriantsimbazovina, « Pressions politiques sur la Cour européenne des droits de l'Homme », le club des juristes, 12 juin 2025

[29] Une coalition de cinq États membres a déjà entamé des négociations avec des pays tiers en vue d'établir des return hubs. Voir Euractiv, « EU return-hubs revealed by autumn, says Dutch minister », 5 juin 2026

[30] Voir à ce sujet Human Rights Watch, « Dangerous EU Momentum Towards Offshore Deportation Centers », 26 juin 2026

[31] Pour aller plus loin, voir notamment Migreurop, « Adoption du règlement européen « retour » : la mise à mort du droit international », 26 mars 2026

[32] Les accords avec la Libye oula Turquie en sont d'autres exemples.

[33] Pour en savoir plus, voir Human Rights Watch, « Gender Apartheid as an International Crime. Taliban Oppression in Afghanistan Triggers Campaign », 2 septembre 2025

[34] Voir à ce sujet Amnesty International « Afghanistan : la situation des droits humains 2025 », 2026

Los Estados del Magreb y de la Unión Europea son culpables de violaciones sistemáticas del derecho internacional y de crímenes contra la humanidad

Sarah Bachellerie — 2026-04-09T13:24:05Z

El martes 31 de marzo de 2026, en Rabat, el jurado de la 56.ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) dictó su sentencia definitiva, en la que declaró a los Estados del Magreb (Libia, Túnez, Argelia, Marruecos y Mauritania), a la Unión Europea y a varios de sus Estados miembros culpables de violaciones sistemáticas y sistémicas de las normas imperativas del derecho internacional y de crímenes contra la humanidad.

Aquí encontrará el streaming de la lectura de la sentencia y de la rueda de prensa.

Esta 56.ª sesión trataba sobre «la violación de los derechos humanos de las personas migrantes por parte de los Estados del Magreb, la Unión Europea y varios de sus Estados miembros», a raíz de una solicitud presentada por 54 organizaciones rrepresentadas por el Foro Social Magrebí, el Foro Tunecino de Derechos Económicos y Sociales (FTDES) y el Foro de Alternativas Marroquíes (FMAS). Esta iniciativa es consecuencia del trabajo realizado en el marco de la 45.ª sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (2017-2020) sobre las violaciones de los derechos de las personas migrantes en Europa.

Durante las audiencias públicas, celebradas en Palermo en el marco del festival Sabir del 23 al 25 de octubre de 2025, abogados y abogadas, expertos, testigos y víctimas se sucedieron para presentar pruebas que fueron examinadas por el Tribunal (puede encontrar aquí las grabaciones de vídeo de los tres días de audiencia de octubre de 2025). La sentencia dictada el martes 31 de marzo supone un avance simbólico que permite el reconocimiento, por parte de un tribunal ciudadano, de los delitos cometidos contra las personas migrantes.

El tribunal insta a que estas violaciones extremadamente graves de los derechos fundamentales sean examinadas por las autoridades judiciales nacionales e internacionales, subrayando que el derecho internacional y las legislaciones nacionales constituyen un sólido conjunto de textos que protegen los derechos de las personas migrantes, siendo el problema que «los derechos reconocidos en teoría se violan a diario en la práctica». Por lo tanto, no se trata tanto de elaborar nuevos marcos jurídicos como de contribuir a la aplicación concreta de las normas jurídicas existentes, constantemente vulneradas por motivos políticos.

Consulte aquí la sentencia completa (36 p., en francès))

Conférence de presse, Rabat, mardi 31 mars 2026.

Resumen de la sentencia

1. Presentación de la acusación

La primera parte de la sentencia expone el escrito de acusación, redactado por una coalición de organizaciones de la sociedad civil en la que han participado los miembros de Migreurop. En él se afirma que «los hechos expuestos no son fruto ni de un accidente ni de una negligencia, sino de una voluntad política consciente, compartida y sistémica de convertir a las personas migrantes en blanco de una represión transnacional», con el más absoluto desprecio del derecho internacional. Los Estados del Magreb, varios Estados miembros de la Unión Europea, así como la propia Unión Europea, han aplicado —directamente o por delegación— políticas migratorias basadas en la devolución, el abandono, la detención arbitraria, la discriminación, la criminalización y la externalización. Estas prácticas han dado lugar a graves, persistentes y masivas violaciones de normas jurídicas imperativas, en particular el derecho a la vida, el principio de no devolución, la prohibición de la tortura, el derecho a un recurso efectivo y la igualdad ante la ley."

La acusación solicitaba al Tribunal Permanente de los Pueblos que dictara sentencia: "que Libia y la Unión Europea sean condenadas formalmente por crímenes contra la humanidad [y] que los Estados del Magreb sean condenados por violaciones graves y recurrentes de los derechos humanos, incluyendo: actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privaciones arbitrarias de libertad, expulsiones colectivas, allanamientos de morada, vulneraciones de los derechos económicos, sociales, culturales y medioambientales, así como violaciones específicas de los derechos de los niños, en contravención de sus compromisos internacionales».

2. Contexto histórico de las políticas racistas en el Magreb

La segunda parte de la sentencia aborda los orígenes históricos del racismo en el Magreb, contextualizando estas violaciones al demostrar que forman parte de una larga historia de persecuciones y discriminaciones contra las poblaciones negras de origen subsahariano, en particular la esclavitud y la trata practicadas por las poblaciones árabes y bereberes, que han estructurado las sociedades del Magreb relegando a las poblaciones negras a posiciones subordinadas. Esto permite al tribunal poner de manifiesto «que las violaciones de los derechos de las personas migrantes están ideológicamente respaldadas por la dimensión sistémica del racismo que atraviesa todas las sociedades norteafricanas, pero también por discursos de autoridad, el más emblemático de los cuales es el del presidente tunecino Kaïs Saïed en 2023».

3. Los hechos

La tercera parte presenta los hechos expuestos durante las audiencias, en las que se presentó un conjunto considerable de testimonios directos, acompañados de material audiovisual, documentos oficiales y peritajes independientes. Estas pruebas atestiguan hechos de detenciones arbitrarias, tortura, tratos inhumanos y omisión del deber de socorro, en particular en lo que respecta a los centros de detención y las prácticas de tortura en Libia, el continuo de violencia que va desde la detención en Libia hasta la criminalización en Europa, la falta de asistencia en el mar y los ataques contra las operaciones de rescate, y, por último, las devoluciones, abandonos en el desierto y actos de violencia racial en Túnez. Los elementos presentados demuestran que la violencia ejercida contra las personas migrantes va acompañada de una represión específica y organizada dirigida contra quienes les prestan asistencia, basada en la criminalización de la sociedad civil en Túnez y Argelia, así como a escala transnacional. El Tribunal observa asimismo hechos de externalización de las políticas migratorias europeas en los Estados del norte de África, así como de devoluciones colectivas mortales (a partir del caso de Melilla). Por último, pone de manifiesto la existencia en Libia de un sistema de devoluciones (pull-backs), detención, trata y explotación, en el que se concentran la tortura, la detención arbitraria, la esclavitud moderna y las violaciones, gestionado por milicias y que se mantiene gracias a acuerdos de cooperación en materia de seguridad y migración.

4. Análisis jurídico

La cuarta y última parte presenta el análisis jurídico de estos hechos a la luz de las normas del derecho internacional. En primer lugar, se centra en las violaciones imputables a los Estados, en su calidad de sujetos jurídicamente responsables del cumplimiento del derecho internacional. Los Estados implicados son Túnez, Libia, Argelia, Marruecos, Mauritania, Alemania, Italia, Francia, Grecia, España y Malta, así como la Unión Europea. Basándose en un amplio conjunto de convenios y pactos internacionales, el TPP califica las violaciones cometidas contra los migrantes negros procedentes de los Estados del África subsahariana como delitos graves contra las normas imperativas del derecho internacional (jus cogens): la falta de asistencia y los naufragios intencionados; las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos inhumanos o degradantes, las violaciones sistemáticas del principio de no devolución, las discriminaciones raciales y étnicas y la criminalización racista de la migración, la criminalización de la solidaridad con las personas migrantes, la externalización de las fronteras y la delegación ilegal de funciones soberanas, las violaciones de los derechos de los niños y niñas migrantes.

En segundo lugar, se centra en la posible calificación de crímenes contra la humanidad, en el sentido del artículo 7 del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), lo que implica la responsabilidad penal individual de los autores. Aunque el Tribunal no ha recabado pruebas suficientes para establecer la responsabilidad individual de los sujetos, los testigos interrogados han aportado pruebas irrefutables de que los crímenes cometidos son resultado de decisiones específicas tomadas por individuos, que deberían ser considerados penalmente responsables de sus actos. En lo que respecta a Libia, la justicia penal internacional ya ha abierto investigaciones y ha dictado varias órdenes de detención contra los líderes de las milicias libias responsables de los crímenes más atroces. A la vista de los elementos que han salido a la luz durante las audiencias, el Tribunal considera que existen motivos para sospechar de la comisión de tales crímenes en los demás países del Magreb. Los países europeos han financiado, a sabiendas, a los autores de los crímenes: por lo que se trata de complicidad, o incluso de ayuda y fomento de crímenes contra la humanidad. Esta responsabilidad indirecta no excluye la responsabilidad individual de los dirigentes europeos por complicidad en los crímenes contra la humanidad cometidos contra los migrantes.

Conclusión

El Tribunal concluye que las obligaciones de los Estados y de sus instituciones, claramente enunciadas por el jurado, constituyen una prioridad absoluta que debe traducirse en medidas operativas destinadas a impedir que delitos tan graves queden sumidos en el silencio, la impunidad y la repetición de conductas delictivas.

En la lógica fundamental del TPP, el juicio sobre la gravedad de los delitos cometidos consiste ante todo en «dar voz y visibilidad al derecho a la vida y a la dignidad de los pueblos» que, a través de sus representantes, han sido los verdaderos protagonistas y jueces de este proceso.

Este juicio y el auto de acusación deben considerarse, por tanto, como el primer paso y el instrumento que permite impulsar iniciativas que impliquen ampliamente a la opinión pública y superen las barreras del silencio, el odio y la marginación que rodean a la migración, creando un vacío jurídico y una atmósfera de rechazo.