بيان صحفي مشترك

منذ عدة سنوات، يشهد الفضاء العام في الجزائر تصاعدًا مقلقًا في خطابات الكراهية والتحريض المستمر بحق المهاجرين والمهاجرات من إفريقيا جنوب الصحراء. هذه الخطابات العنصرية، المتداولة بقوة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، تُروّج لانتهاكات منهجية وتغذي مناخًا عامًا من الرفض والتمييز. وإذ تدين المنظمات الموقعة أدناه هذه الخطابات بشدة، تدعو السلطات الجزائرية إلى وقف عمليات الطرد الجماعي التعسفية بحق المهاجرين، ووضع حد لسياسات تجريم المجتمع المدني المتضامن معهم.
منذ اندلاع التوترات (…)

بيان صحفي مشترك

تنضم ميجريوروب إلى المخاوف التي أعربت عنها منظمات المجتمع المدني بشأن النهج الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن عمليات الطرد، وذلك في بيان صحفي مشترك بمبادرة من الأورو-متوسطية للحقوق.
ع كشف المفوضية الأوروبية اليوم، 11 مارس، عن ما يسمى “النهج الأوروبي الجديد المشترك بشأن إعادة” ، والذي يهدف إلى تسريع عمليات إعادة الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية أو دول العبور، تعرب منظمات المجتمع المدني الموقعة أدناه عن قلقها العميق إزاء التداعيات الخطيرة على حقوق الإنسان التي ستنتج عن هذه المقترحات.
مشاكل مفهوم (…)

اردو
لقد مر عام ونصف العام منذ ارتكاب جريمة السلطات اليونانية بالقرب من بيلوس، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص مهاجر إلى أوروبا. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة وشهادات الناجين من حطام السفن، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لم يتم تقديمهم بعد أمام السلطات القضائية. في الواقع، يواصل الجناة أداء عملهم دون عقاب، ولا يشكلون تهديدًا مستمرًا للأشخاص أثناء التنقل فحسب، بل ويجسدون أيضًا الإفلات من العقاب من خلال الحصانة التي يتلقونها.
لم تكن جريمة الدولة في بيلوس حادثة معزولة، ولم تكن الأخيرة. كان (…)

بيان مشترك

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية القمعية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، (…)

بيان صحفي مشترك

بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب "ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس" لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،
ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي (…)