اردو
لقد مر عام ونصف العام منذ ارتكاب جريمة السلطات اليونانية بالقرب من بيلوس، والتي أدت إلى وفاة أكثر من 600 شخص مهاجر إلى أوروبا. وعلى الرغم من الأدلة الدامغة وشهادات الناجين من حطام السفن، فإن المسؤولين عن هذه الجريمة لم يتم تقديمهم بعد أمام السلطات القضائية. في الواقع، يواصل الجناة أداء عملهم دون عقاب، ولا يشكلون تهديدًا مستمرًا للأشخاص أثناء التنقل فحسب، بل ويجسدون أيضًا الإفلات من العقاب من خلال الحصانة التي يتلقونها.
لم تكن جريمة الدولة في بيلوس حادثة معزولة، ولم تكن الأخيرة. كان (…)

بيان مشترك

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية القمعية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، (…)

بيان صحفي مشترك

بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب "ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس" لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،
ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي (…)

إعلان مشترك

توصّل مشرّعو الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي إلى اتفاق سياسي حول الميثاق الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء، وسط تحذيرات من أكثر من 50 منظمة من منظمات المجتمع المدني. ويعد الاتفاق استمرارًا لعقد من السياسات التي أدت إلى تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا كما أنه سيكون له آثار مدمرةعلى الحق في الحماية الدولية داخل الاتحاد الأوروبي وسيسمح بالانتهاكات في جميع دول أوروبا بما في ذلك التنميط العنصري والاحتجاز التعسفي الفعلي وعمليات صدّ المهاجرين. وستتاح لأعضاء (…)

بيان مشترك

تعددت في السنتين الأخيرتين حالات اختفاء قوارب المهاجرين وانتشار حطام المراكب قبالة الساحل التونسي اثناء محاولة الوصول إلى إيطاليا. رصد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 575 ضحية ومفقودا منذ بداية السنة الى نهاية نوفمبر 2022. هذه الأرقام لا تأخذ في الاعتبار عدد لا يحصى من حطام السفن غير المرئية، هذه القوارب التي تختفي دون أن تترك أي أثر وتضع العائلات والأقارب في حالة من عدم اليقين، في مواجهة حداد مستحيل يتم العثور على المزيد والمزيد من الجثث على الشواطئ التونسية، وغرف الأموات (…)