مبادرة جماعية نُشرت على منصة التضامن التونسي

بمبادرة من FTDES وFTCR، تنشر منظمة Migreurop هذه العريضة المدنية ضد العنصرية التي تدعو إلى تنظيم مظاهرة مناهضة للعنصرية في تونس يوم السبت 11 أبريل 2025.
نحن المواطنون والمواطنات الواردة توقيعاتنا أسفله،
في سياق تفشي النزعات العنصريّة في دول الشمال بتواطئ من حكوماتها وأقسام من نخبها ورؤوس أموالها، والتي يدفع المهاجرون٠ات عمومًا، ومن بينهم المهاجرون٠ات التونسيّون٠ات والعرب والمهاجرون٠ات من إفريقيا ثمنها تمييزًا وإقصاءً وتشويهًا وهرسلةً وصولا إلى جرائم القتل،
وفي ظلّ تصاعد حملات الكراهية (…)

حكم الدورة السادسة والخمسين للمحكمة الدائمة للشعوب

يوم الثلاثاء 31 مارس 2026 في الرباط، أصدر أعضاء هيئة المحلفين في الدورة السادسة والخمسين للمحكمة الدائمة للشعوب (TPP) حكمهم النهائي، حيث اعترفوا بأن دول المغرب الكبير (ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب وموريتانيا)، والاتحاد الأوروبي، وعدد من دوله الأعضاء مذنبة بانتهاكات منهجية ومنظمة للقواعد الملزمة للقانون الدولي وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
يمكنكم متابعة هنا البث المباشر لإعلان الحكم والمؤتمر الصحفي.
كانت هذه الدورة السادسة والخمسون تركز على "انتهاك حقوق الإنسان للأشخاص المهاجرين من قبل دول (…)

من 23 إلى 25 أكتوبر 2025، وفي إطار مهرجان "سابير" في باليرمو، انعقدت الدورة السادسة والخمسون للمحكمة الدائمة للشعوب حول انتهاكات حقوق الأشخاص المهاجرين في منطقة المغرب. على مدى ثلاثة أيام، قدّم/ت خبراء وخبيرات، وناجون/ات من طرق الهجرة، ومدافعون/ات عن حقوق الإنسان شهاداتهم أمام هيئة المحكمة. إنّ العناصر المعروضة أمام المحكمة هي ثمرة سنوات من التوثيق من قبل باحثين/ات ومدافعين/ات عن حقوق الإنسان، من بينهم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية التونسيين من أجل المواطنة بين (…)

المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

تصنيف تونس ضمن بلدان المنشأ الثالثة الامنة: المفوضية الأوروبية تكافؤ السلطات التونسية على تعاونها في مجال الهجرة وتُبيّض انتهاكاتها
أصدرت المفوضية الأوروبية قائمة موحدة ”لبلدان المنشأ الثالثة الآمنة“، والتي سيصادق عليها المجلس والبرلمان الأوروبي، وتصبح بذلك ملزمة لجميع دول الاتحاد.
وضع قائمة “بلدان المنشأ الأمنة” هو جزء من سياسات إضفاء الطابع الخارجي لسياسات الهجرة الأوروبية والحد من اللجوء وتسهيل وتسريع إجراءات الترحيل والطرد وتحول أيضا لورقة مساومة سياسية لتبييض الأنظمة التي تشهد (…)

بيان مشترك

في ظل انتهاكات حقوق الإنسان المتفشية ضد المهاجرين وطالبي اللجوء واللاجئين في تونس، وخاصة السود منهم؛ وفي غياب نظام لجوء في تونس؛ وحملة الحكومة التونسية القمعية على المجتمع المدني واستقلالية القضاء ووسائل الإعلام؛ واستحالة تحديد الجنسيات أو تقييم احتياجات الحماية للمهاجرين وطالبي اللجوء بشكل عادل وفردي أثناء وجودهم في البحر، من الواضح أن تونس ليست مكانًا آمنًا لإنزال الأشخاص الذين يتم اعتراضهم أو إنقاذهم في البحر. التعاون المستمر بين الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء وتونس بشأن مراقبة الهجرة، (…)