بعد مرور سنة على بداية الأزمة: استمرار الانتهاكات ضد المهاجرين والمهاجرات في تونس

بعد مرور أكثر من سنة على بلاغ رئاسة الجمهورية إثر اجتماع مجلس الأمن القومي والذي ربط تواجد المهاجرات والمهاجرين ب "ترتيب اجراميّ تمّ إعداده منذ مطلع هذا القرن لتغيير التركيبة الديمغرافيّة لتونس" لا تزال الانتهاكات الممنهجة والحملات العنصرية التي تستهدف المهاجرات والمهاجرين من جنوب الصحراء في تونس مستمرة وكأن هذه التصريحات مثلت تأشيرة للسماح للمؤسسات والسلطات بممارسة الكراهية الموجهة للأجانب والعنصرية المؤسساتية،

ولئن لم تنفكّ سياسات الحكومات المتعاقبة عن الانصياع لمحاولات الاتحاد الاوروبي بتصدير حدوده وذلك عبر تركيز كل الجهود الأمنية المتعلقة بحراسة الحدود بكل عنف ووحشية في دول جنوب المتوسط، وذلك في إطار عملية مناولة تُصرف من خلالها مساعدات مالية وهبات وقروض لدول الجنوب مقابل لعب دور حرس الحدود. وقد تم تفعيل هاته الإجراءات في إطار اتفاقيات مع عدد متزايد من دول الجوار الأوروبي لا تحترم أساسيات "الشراكة" التي توجب عليها ان تكون متكافئة ضمن علاقة متوازنة بين دول الشمال والجنوب،
ففضلا عن اعتراض المهاجرين والمهاجرات في المياه الاقليمية لتونس فان القوات الامنية التونسية مصرة ايضا على ترصدهم برا، اذ لم تكتفي قوات الامن بنقل المهاجرين والمهاجرات تعسفيا دون اي موجب قانوني ودون اي استراتيجية واضحة ودون ايلاء اي اهتمام للوضعية الانسانية وللاتفاقيات الدولية الممضية عليها، بل انها ساهمت ايضا في استمرار هذه المعاناة في عدة مناطق من الجمهورية أين خيرت قوات الامن دفع المهاجرين الى مناطق معينة في العراء، منها العامرة و الجدارية والقصرين، حيث تطورت الاوضاع الى ورود مشاهد مقلقة و مفزعة، فلا ننسى العواقب الكارثية لعملية التهجير القسري للمهاجرين والمهاجرات من قبل السلطات التونسية إلى الحدود الليبية التونسية في صيف 2023 والذي أسفر عن معاناة العشرات منهم جراء شدة الحرارة والعطش علاوة على وجود شهادات متواترة لوفاة عدد منهم في ظل استحالة وصول المساعدات اليهم بسبب تواجدهم في المنطقة العازلة على الحدود التونسية الليبية ، ناهيك عن الكوارث الطبية والانسانية التي تلحق كل المهاجرين والمهاجرات من القارة الافريقية خاصة في ولاية صفاقس والتي خيّرت السلطات معالجتها وفق مقاربة امنية بحتة دون ايلاء اية اهمية للجانب الانساني للمسألة ،
ومن بين الأحداث التي تجدر الإشارة إليها في هذا الإطار، نذكّر بالمضايقات الأمنية التي تعرض اليها الرئيس السابق لجمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس الكمروني الجنسية منذ 19 من مارس واحتجازه بشكل تعسفي في مركز الاحتجاز بالوردية، [1] دون وجود أي سند قانوني.
تجدر الإشارة ايضا الى ان عديد الشهادات تشير إلى تورط السلطات الامنية التونسية مباشرة في العنف الموجه ضد الأشخاص المهاجرين، سواء أثناء عمليات الاعتراض في البحر [2] أو خلال التدخلات البرية [3].

وعليه فانه يهم المنظمات والجمعيات الممضية اسفله ان:

– تعبر عن قلقها ازاء تواتر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان التي يتعرض لها المهاجرات والمهاجرون في تونس من قبل السلطات علاوة على الحملات الممنهجة الداعية للكراهية والعنف
– تعبر عن تضامنها المطلق مع جمعية الطلبة والمتدربين الأفارقة في تونس وتستنكر ايقاف السيد كريستيان كونغانغ دون أي سند قانوني وتدعو الى ضمانات فورية لاحترام حقوقه
-تطالب بتوضيح السند والاطار القانوني الذي يتم على أساسه احتجازالمهاجرين بمركز الوردية خارج أي رقابة وحماية قضائية، في مخالفة واضحة للقوانين التونسية والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها تونس مثلما أكده قرار المحكمة الإدارية الصادر في سنة 2020 [4]
– تدين السياسات الأمنية للاتحاد الأوروبي الهادفة لتصدير الحدود والتي نتجت عنها انتهاكات لحقوق الانسان و تطالب الدولة التونسية باحترام القانون الوطني والدولي فيما يتعلق بالأشخاص المتنقلين والمهاجرين.